رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

حكم شماره:  1387-15/6/16

راي شعبه اول ديوان عالي كشور
اصولا" طبق مواد 237 و 238 قانون مدني با فرض اينكه اثبات شود مدعي عليه تخلف ازشرط كرده است بدوا" بايستي اجباراو بر وفاي بشرط تقاضاشود و مادام كه تعذر به اجبارمعلوم نباشد براي مدعي حق فسخ نخواهد بود.

مرجع :
مجموعه رويه قضائي (قسمت حقوقي ) ازسال 1311 تاسال 1330
تاليف : احمدمتين اسفندماه 1330
11