رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

فرجامي 9/15/1011                       رديف :65/28هيئت عمومي

نماينده دادستان كل كشورمبني بر:(هرچندكه خانه دررهن بانك مسكن بوده است ولي باتوجه به اينكه دادگاه درضمن حكم به الزام خوانده انجام معامله رامنوط به پرداخت بقيه وام بانكي وفك رهن گرديده است والتفات به اينكه ماده 793قانون مدني ناظربه موردنيست بنابراين راي دادگاه عمومي موجه بوده وتائيدمي شود)مشاوره نموده واكثريت بدين شرح راي داده اند.

پرونده اصراري كلاسه :9/15/1011ح
رديف :65/28
راي شماره : 42-12/8/1366

بسمه تعالي
راي هيئت عمومي ديوان عالي كشور(شعب حقوقي )
باملاحظه دادنامه فرجامخواسته ومباني آن نظربه اينكه پلاك موضوع دعوي هنگام صدوردادنامه فرجامخواسته دررهن بانك مسكن بوده ومادام كه موافقت بانك مرتهن نسبت به معامله پلاك  مذكوركسب گرديده يافك رهن بعمل نيامده الزام فرجامخواه به انتقال رسمي آن مخالف ماده 793قانون مدني مي باشدلذادادنامه فرجامخواسته كه بدون توجه به مراتب فوق صادرگرديده مخدوش است نقض مي شودورسيدگي مجددبه شعبه ديگردادگاه حقوقي يك تهران ارجاع مي گردد.

22