رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ 16/10/71 پرونده كلاسه 69/830و70/124  شماره دادنامه 1007-1008

مرجع رسيدگي شعبه 46دادگاه حقوقي 2تهران
خواهان پرونده 70/124وخوانده 69/830خانم فرانك مرادحمزه گيلاني باوكالت خانم فريده ناصربه نشاني تهران خ وليعصرمستوفي روبروي خ سي وهفتم پلاك 97.
خوانده پرونده 124وخواهان پرونده 69/830آقاي خسرووفائي خودبا وكالت آقاي محمدعلي افرندبه نشاني تهران خ ميرزاي شيرازي نبش خ نهم پلاك 55 نيم طبقه .
خواسته پرونده 70/124تخليه وخواسته پرونده 69/830تنظيم سند.
گردشكار:خواهان دادخواستي بخواسته فوق بطرفيت خوانده بالاتقديم داشته كه پس ازارجاع به اين شعبه وثبت كلاسه فوق وجري تشريفات قانوني در وقت مقرردادگاه به تصدي امضاكننده زيرتشكيل است وباتوجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي رااعلام وبشرح زيرصدورراي مي نمايد.

راي دادگاه
دعوي خانم فرانك مرادحمزه گيلاني باوكالت خانم فريده ناصري عليه آقاي خسرووفائي بشرح پرونده شماره 69/830تخليه يك دستگاه آپارتمان واقع درطبقه اول جنوب ساختمان احداث شده درپلاك ثبتي شماره 29589فرعي از6932 اصلي بخش 2تهران مورداجاره موضوع اجاره نامه مورخ 10/2/64به علت انقضا مدت اجاره مي باشدكه خوانده باوكالت آقاي افرندمتقابلادعوي به خواسته صدورحكم الزام خواهان مذكوربه تنظيم سندرسمي اجاره به عنوان محل كارخود موسوم به دفترشركت لوگوتك اقامه كه به كلاسه 70/124ثبت وتوام بادعوي اصلي موردرسيدگي قرارگرفت نظربه اينكه وكيل مستاجرعلاوه ازاجاره نامه استنادي موجربه دلائل ومدارك ديگري ازجمله به تحقيق ازشهودومطلعين و معاينه محل استنادنموددادگاه ادله استنادي وابرازي اوراموردرسيدگي و به دفاع موجرودردعوي اصلي ومدافعات وي دردعوي تقابل ودرمجموع دلائل طرفين راموردبررسي وارزيابي قرارداد.اگرچه درآخرين اجاره نامه اي كه فيمابين طرفين تنظيم گرديدجهت استفاده ازمورداجاره سكونت منظورشده است ليكن باتوجه به اينكه مستاجربه موجب آگهي شماره 18456مورخ 4/8/60منتشره در روزنامه رسمي كشورتاسيس شركت لوگوتك رادرمحل مورداجاره آشكاررا بدون ابهام درمعرض به اطلاع عموم ازجمله موجرقرارداده است وموجرباوصف مراتب اجاره نامه موخرومورداستنادخودرادرتمديدرابطه استيجاري موضوع اجاره نامه مورخ 5/7/1359تنظيم نموده است وكيفيت موداي شهادت شهودومطلعين درتحقيقاتي كه ازآنان درمحل به عمل آمده است همگي براطلاع كامل موجرواذن تلويحي اورادراستيفاي منافع ازمورداجاره به عنوان محل كاردفترشركت حجيت داردومقيدكردن اجاره نامه به كلمه سكونت نيزمحل قصدورضاي طرفين ورابطه صحيح حقوقي آنان نمي باشدعليهذادادگاه رابطه استيجاري طرفين رامشمول مقررات روابط موجرومستاجرمصوب سال 1356 تشخيص وبه استنادماده 30قانون نامبرده شرط سكونت مندرج دراجاره نامه راباطل اعلام كه بااين وصف اولاچون درقانون مذكورمضي مدت ازمواردي نيست كه براي تخليه مورداجاره احصارشده است حكم به رددعوي تخليه موجرصادره و اعلام مي گرددثانيادعوي تخليه به علت عدم پرداخت اجاره بهاكه وكيل موجر درجلسه اول رسيدگي عنوان كرده است باتوجه به اينكه اين فرض درصورتي موجر حق درخواست تخليه براي موجرخواهدبودكه به تكليف قانوني خودبه شرح مقرر دربند9ماده 14قانون وروابط موجرومستاجرسال 1356(مطالبه ازطريق ارسال اظهارنامه )عمل كرده باشدكه چون بنحومذكورعمل نموده است اين بخش ازدعوي نيزفاقدوجه قانوني ومردوداست ثالثاباتوجه به اينكه ازتاريخ تحقق رابطه استيجاري واستفاده مستاجرازعين مستاجره زائدبرسه سال منقضي شده است شرط درخواست اوبه تنظيم اجاره نامه رسمي بامقررات مادتين 7و8 قانون نامبرده منطبق عليهذادادگاه دعوي تقابل راواردوقانوني تشخيص حكم الزام موجررابه تنظيم سندرسمي اجاره بامستاجربه عنوان محل استقراردفترشركت لوگوتك بامال الاجاره ماهيانه 110000ريال صادرواعلام ميداردكه طرفين مكلفندظرف مدت يكماه ازتاريخ قطعيت حكم باحضوردردفترخانه نزديك به محل وقوع مورداجاره بادرنظرداشتن سايرشرائط اجاره نامه عادي ومقررات قانون روابط موجرومستاجرنسبت به انجام آن اقدام كنندچه درصورت امتناع هريك ازطريق بادرخواست طرف  ديگرمقررات ماده قانون مزبوراعمال خواهدشد.
رئيس دادگاه شعبه 46- عزيزپور
* سابقه *

به تاريخ 18/3/73       كلاسه پرونده 72/696        شماره دادنامه 162

مرجع رسيدگي شعبه 25دادگاه حقوقي يك تهران به رياست آقاي اردستاني تجديدنظرخواه - خانم فرانك مرادحمزه گيلاني باوكالت آقاي محمد تقي امامي به نشاني تهران تجريش ايستگاه پل رومي خ قيطريه كوچه خليلي دست چپ بن بست دوم درب روبروپلاك 53/1
تجديدنظرخوانده -آقاي خسرووفائي باوكالت آقاي محمدعلي افرند به نشاني تهران خ ميرزاي شيرازي نبش خ نهم پلاك 55 نيم طبقه .
تجديدنظرخواسته :نسبت به دادنامه 1008و1007-16/10/71صادره از شعبه 46دادگاه حقوقي دوتهران .
گردشكار:تجديدنظرخواه دادخواستي بخواسته فوق تقديم دادگاههاي عمومي حقوقي يك تهران نموده كه پس ازثبت به شماره 16333-8/8/72وارجاع بايدشعبه وثبت به كلاسه فوق وانجام تشريفات قانوني وتعيين وقت دروقت فوق العاده شعبه 25دادگاه حقوقي يك تهران جلسه دادگاه تشكيل است دادگاه بابررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي رااعلام وبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

راي دادگاه
درخصوص تجديدنظرخواهي خانم فرانك مرادحمزه گيلاني باوكالت آقاي خسرووفائي باوكالت آقاي محمدعلي افرندنسبت به دادنامه هاي شماره 1007 و1008-16/10/71صادره ازشعبه 46دادگاه حقوقي 2تهران نظربه اينكه به حكايت محتويات پرونده آقاي وكيل جديدنظرخواه دليلي جهت نقض آنان ارائه وابرازننموده وچون ازنظررعايت موازين قانوني وقواعدوتشريفات دادرسي اشكال وخدشه اي برآنان واردنيست لذاضمن ردتجديدنظرخواهي وبه استنادماده 515قانون آئين دادرسي مدني نتيجتادادنامه هاي فوق الاشعار تاييدواستوارمي گردد،راي حضوري وقطعي است .

30