رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي مورخ : 23/6/1348

دردعوايي كه خلاصه آن ازپرونده هاي شماره 47/127و 47/107 شعبه 4 دادگاه استان مركز نقل ميشود ، دراثر شكايت بانك ملي ايران مدير شركتي بزندان مي افتد واموال اوتامين ميگردد ، ولي متهم پس ازتبرئه شدن براي گرفتن زيان معنوي ومادي ناشي ازاين تعقيب بطرفيت بانك ملي اقامه دعوي ميكند وشعبه 27 دادگاه شهرستان درباره اين بخش ازدعوي چنين راي ميدهد :
... نظر باينكه باستناد محتويات پرونده كيفري تشكيل پرونده بنابراطلاع اقاي دادستان ديوان كيفر بوسيله روزنامه اراده ملت بوده است كه يادداشتي براي آقاي صادق وزيري داديار ديوان كيفر نوشته ودستور رسيدگي داده است ودادسراي ديوان كيفر پرونده اعتبارات مربوط به ... راخواسته وسپس ازبانك ملي توضيح خواسته است . بنابراين طرح موضوع واعلام شكايت مستقيما" ازناحيه بانك ملي بعمل نيامده است تامسوول بلاواسطه خسارت قرارگيرد. وچون آقاي وكيل خواهان ثابت نكرده است خسارات وارده برموكلش كه مدعي است دراثر بازداشت ... واردشده است دراثر عمل مستقيم و بلاواسطه بانك ملي بوده است . بنابراين مطالبه خسارت بعلت بازداشت موكلش وهمچنين مطالبه خسارت حق الوكاله وكيل براي دفاع ازموكلش درمراحل كيفري ازجنبه جزايي پرونده ومطالبه خسارت حق الزحمه كارشناس براي تقويم املاك بمنظور معرفي وثيقه وكفيل براي رهايي ازبازداشت ، بعلت آنكه دراثر دخالت مستقيم مامورين تعقيب وكشف جرم بوده است وبانك ملي اعلام جرم نكرده است موردي ندارد..."
ازاين حكم پژوهش خواسته شده ودادگاه استان ضمن دادنامه مورخ 23/6/48 درباره اين بخش ازدعوي اظهارنظر كرده است كه :
... پرونده كاردلالتي براينكه بانك ملي ايران دروهله اول مبادرت باعلام جرم نموده باشد ندارد، بلكه نامه مورخ 5/3090مورخ 14/8/30 بانك مرقوم كه ازباب اعلام جرم مورد استاد وكيل پژوهشخواه قرارگرفته درپاسخ نامه شماره 18842مورخ 9/8/30 دادسراي ديوان كيفر كه بموجب آن پرونده اعتبارات مربوط به ... ازبانك ملي خواسته شده انشاءگرديده . بعلاوه بفرض كه اعلام جرمي هم ازطرف بانك ملي شده باشد ، نظر باينكه اصولا" تشخيص لزوم تحقيق ازشخصي بنام متهم وصدورقرارتامين درباره مشاراليه با دادستان وبازپرس مربوطه كه مامورتعقيب متهم ميباشند بوده و بازپرس شخصا" باتوجه به ارزش وچگونگي دلايل مبادرت باحضار اشخاص بنام متهم وتحقيق ازآنان وصدور قرارتامين متناسب درباره ايشان مينمايد واصولا" اعلام جرم ازطرف شاكي مستلزم اين امر كه مشتكي عنه ازطرف بازپرس بنام متهم احضارگرديده ودرباره اوقرار تامين اعم ازكفيل وغيره صادرشود نيست ودرمورد قرارتامين خواسته كه ازطرف دادسراي ديوان كيفر صادرشده علاوه براينكه دليل كافي كه دال برورود خسارت ازجهت صدورقرارمذكور به مورث پژوهشخواهان باشد اقامه نگرديده اساسا" قرارتامين خواسته صادره براساس ماده واحده مصوبه 16 ارديبهشت ماه سال 1311 از طرف آقاي داديار دادسراي ديوان كيفر صادرشده كه درماده واحده مذكور به دادستان ديوان كيفر ويا نماينده اواجازه داده شده كه قائم مقامي مستنطق ديوان جزا مطابق مواد مصوبه آذرماه 1308 راجع به تامين مدعي به رفتارنمايد وباتوجه باينكه درماده 3 موادمصوبه هفتم آذر ماه 1308 راجع به تامين مدعي به رفتار نمايد وباتوجه باينكه درماده 3 موادمصوبه هفتم آذرماه 1308 راجع به تامين مدعي به تصريح گرديده كه بازپرس پس ازتقاضاي تامين درصورتيكه قرائن وامارات جرم راقوي ديد ومدعي به را در معرض تضييع احتمال دهد مكلف است ظرف 24 ساعت قرارتامين صادر نمايد لذا باوصف فوق نميتوان گفت صرف درخواست صدورقرارتامين خواسته موجب صدورقرارمذكورگرديده بلكه تشخيص وتصميم وعمل دادستان موجبات صدور قرارنامبرده رافراهم كرده وبطورخلاصه نظر باينكه باتوجه بمراتب فوق ومفاد ماده 432 قانون مدني دراين مورد سبب موضوع كه نفي اعلام جرم ودرخواست تامين خواسته ميباشد ازمباشر عمل ( كه دادسراي ديوان كيفر بوده ومبادرت به تعقيب متهم باخذ كفيل ازمشاراليه وصدور قرارتامين خواسته نموده ) اقوي نيست . بنابراين مطالبه خسارت بشرح فوق ازبانك ملي ( پژوهشخوانده ) موردي نداشته واعتراضات آقاي ... برحكم پژوهشخواسته وارد نبوده ورد آنها اعلام ميگردد.

راي شعبه چهارم دادگاه استان مركز
... پرونده كاردلالتي براينكه بانك ملي ايران دروهله اول مبادرت باعلام جرم نموده باشد ندارد، بلكه نامه مورخ 5/3090مورخ 14/8/30 بانك مرقوم كه ازباب اعلام جرم مورد استاد وكيل پژوهشخواه قرارگرفته درپاسخ نامه شماره 18842مورخ 9/8/30 دادسراي ديوان كيفر كه بموجب آن پرونده اعتبارات مربوط به ... ازبانك ملي خواسته شده انشاءگرديده . بعلاوه بفرض كه اعلام جرمي هم ازطرف بانك ملي شده باشد ، نظر باينكه اصولا" تشخيص لزوم تحقيق ازشخصي بنام متهم وصدورقرارتامين درباره مشاراليه با دادستان وبازپرس مربوطه كه مامورتعقيب متهم ميباشند بوده و بازپرس شخصا" باتوجه به ارزش وچگونگي دلايل مبادرت باحضار اشخاص بنام متهم وتحقيق ازآنان وصدور قرارتامين متناسب درباره ايشان مينمايد واصولا" اعلام جرم ازطرف شاكي مستلزم اين امر كه مشتكي عنه ازطرف بازپرس بنام متهم احضارگرديده ودرباره اوقرار تامين اعم ازكفيل وغيره صادرشود نيست ودرمورد قرارتامين خواسته كه ازطرف دادسراي ديوان كيفر صادرشده علاوه براينكه دليل كافي كه دال برورود خسارت ازجهت صدورقرارمذكور به مورث پژوهشخواهان باشد اقامه نگرديده اساسا" قرارتامين خواسته صادره براساس ماده واحده مصوبه 16 ارديبهشت ماه سال 1311 از طرف آقاي داديار دادسراي ديوان كيفر صادرشده كه درماده واحده مذكور به دادستان ديوان كيفر ويا نماينده اواجازه داده شده كه قائم مقامي مستنطق ديوان جزا مطابق مواد مصوبه آذرماه 1308 راجع به تامين مدعي به رفتارنمايد وباتوجه باينكه درماده 3 موادمصوبه هفتم آذر ماه 1308 راجع به تامين مدعي به رفتار نمايد وباتوجه باينكه درماده 3 موادمصوبه هفتم آذرماه 1308 راجع به تامين مدعي به تصريح گرديده كه بازپرس پس ازتقاضاي تامين درصورتيكه قرائن وامارات جرم راقوي ديد ومدعي به را در معرض تضييع احتمال دهد مكلف است ظرف 24 ساعت قرارتامين صادر نمايد لذا باوصف فوق نميتوان گفت صرف درخواست صدورقرارتامين خواسته موجب صدورقرارمذكورگرديده بلكه تشخيص وتصميم وعمل دادستان موجبات صدور قرارنامبرده رافراهم كرده وبطورخلاصه نظر باينكه باتوجه بمراتب فوق ومفاد ماده 432 قانون مدني دراين مورد سبب موضوع كه نفي اعلام جرم ودرخواست تامين خواسته ميباشد ازمباشر عمل ( كه دادسراي ديوان كيفر بوده ومبادرت به تعقيب متهم باخذ كفيل ازمشاراليه وصدور قرارتامين خواسته نموده ) اقوي نيست . بنابراين مطالبه خسارت بشرح فوق ازبانك ملي ( پژوهشخوانده ) موردي نداشته واعتراضات آقاي ... برحكم پژوهشخواسته وارد نبوده ورد آنها اعلام ميگردد.

مرجع : حقوق مدني ، ضمان قهري  مسئوليت مدني ،دكتركاتوزيان
چاپ دوم 1369
صف حه 318 و319

32