رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي شماره 1: مرجع تشخيص صلاحيت
خواهان :سازمان ...
خوانده :شركت انگليسي اينترنشنال ليميتد
خواسته :اعلان بطلان قرارداد،الزام به جبران خسارت

تصميم دادگاه
1- خواهان سازمان ...دردادخواست تسليمي خود(بطورخلاصه )توضيح داده كه بموجب قرارداد24/21/1356منعقده فيمابين آن سازمان وشركت اينترنشنال ليميتدانگليس مقرربوده كه شركت مذكورنسبت به ايجاديك تعميرگاه بشرح قراردادمزبورظرف مدت معيني اقدام نمايدكه عليرغم دريافت مبالغي بابت قراردادمزبور،خوانده دعوي ازانجام تعهدات قراردادي خويش سرباززده وآن رابطوريك جانبه خاتمه يافته اعلام نموده است وچون اقدامات انجام شده دراجراي ماده 18قراردادبراي تشكيل كميسيون رفع اختلافات منتج به نتيجه مثبتي نشده است لذاصدورحكم بر:1-اعلام بطلان وخاتمه قرارداداعلامي ازسوي شركت خوانده 2-الزام شركت مزبوربه انجام تعهدات قراردادي 3-الزام آن شركت به جبران خسارات ناشي ازعدم انجام به موقع تعهدات قراردادي مورداستدعااست .
2- خوانده درلوايحي كه تسليم داشته ابتدائابه صلاحيت دادگاه در رسيدگي به دعواي مطروحه ايرادنموده و(بطورخلاصه )توضيح داده كه الف - در موردقرارداد24/12/1356مستنددعوي هيچگاه به صلاحيت محاكم ايران تسليم نشده .ب - بموجب ماده 18قرارداددرصورت بروزهرگونه اختلافي بين طرفين مقرربوده كميسيون داوري آن رابررسي نمايد.ج - صرفنظرازبندهاي فوق (الف .ب )برپايه تلكسهاي متبادله بين طرفين آنهاتوافق نموده اندكه اختلافات خودناشي ازقراردادمستنددعوي رابه اتاق تجارت بين المللي در پاريس ارجاع دهندوبرهمين اساس داوران اختصاصي خودراتعيين كرده وبه مرجع مزبورمعرفي نموده اندوهزينه آن رانيزتقبل كرده اندوحتي آن سازمان مبادرت به طرح دعواي متقابل (مشابه دعوي مطروحه حاضر)نموده وپرونده امر (فعلاازحيث امرصلاحيت )تحت رسيدگي درمرجع مزبوراست .
3- خواهان درمقابل ايرادخوانده پاسخ داده كه دادگاههاي ايران صالح به رسيدگي دعوي هستندزيراعلاوه برآنكه قرارداد24/12/1356درايران منعقد شده ومحل اجراي آن نيزدرايران است ودرآن قراردادطرفين به صلاحيت انحصاري دادگاههاي ايران دررسيدگي به اختلافات ناشي ازقراردادتوافق نموده اند. اساساتلكسهاي متبادله مورداشاره خوانده صرفنظرازآن كه متضمن توال عرفي درايجاب وقبول آن نمي باشدمتكي به اجازه هيات وزيران دولت متبوع خواهان وهمچنين تصويب مجلس شوراي اسلامي نبوده ومخالف مقرره مذكوردراصل 139 قانون اساسي ايران است ولذاقابل استنادنمي باشد.
ب 1- قسمت اول ايرادخوانده مبني براينكه هيچگاه به صلاحيت مراجع قضائي تسليم نشده وبنابراين دادگاه حاضرفاقدصلاحيت براي رسيدگي به دعواي مطروحه مي باشدموجه نيست زيرااين قاعده كه قاضي هردادگاهي كه دعوئي نزد اومطرح شده آيين دادرسي كشورمتبوع خودرابراي احرازصلاحيت (يااعلام عدم صلاحيت )اعمال مي كندودراين رابطه فارغ ازتسليم ياعدم تسليم طرف دعوي به صاحيت آن است ،قاعده شناخته شده اي است كه براساس اصل استقلال وحاكميت ملي كشورهااستواراست وخارج ازحوزه صلاحديدطرفين دعوي قرارمي گيرد.
قاعده اساسي فوق درماده 971قانون مدني ايران به نحوزيرانعكاس يافته است "ماده 971- دعاوي ازحيث صلاحيت محاكم وقوانين راجع به اصول محاكمات تابع قانون محلي خواهدبودكه دعوي درآنجااقامه مي شود.مطرح بودن همان دعوي درمحكمه اجنبي رافع صلاحيت محكمه ايراني نخواهدبود."وماده 46 قانون آيين دادرسي مدني ايران به نحوصريحتري برآن تاكيدورزيده است "ماده 46- تشخيص صلاحيت ياعدم صلاحيت هردادگاه نسبت به دعوائي كه به آن رجوع شده باخودآن دادگاه است ...."
ج - قسمت مهم ايرادخوانده هم مبني براينكه طرفين قراردادنسبت به ارجاع اختلافات خودبه داوري توافق نموده اندقابليت پذيرش راازنظراين مرجع نداردزيرا:
1- درقراردادمنعقده موضوع ارجاع اختلافات طرفين به داوري پيش بيني نشده وكميسيون موردنظرخوانده مذكوردرماده 18قراردادكه مقرربوده با تركيبي ازتعدادمساوي ازنمايندگان دوطرف وبراي حل وفصل دوستانه اختلافات تشكيل شود،هم ازحيث تركيب وتعداداعضاوهم ازحيث عنوان وهدف آن منصرف ازمرجع داوري به معني ومفهوم خاص آن مي باشد.
2- تلكسهاي متبادله بين طرفين نيزقطع نظرازاينكه به صورت مشروط تنظيم شده ياخيروآياشرايط خاص مذكوردرآنهاتحقق يافته ياخير،اساسااز نظراين دادگاه نمي توانداثرونفوذحقوقي داشته باشد.توضيح اينكه هرچند برخي ازنظامهاي حقوقي داخلي رجوع دعاوي مربوط به اموال عمومي ودولتي را به داوري بدون هيچ قيدوشرطي پذيرفته اندواگرچه برخي ديگربطوركلي آن را ممنوع ودولتي رابه داوري بدون هيچ قيدوشرطي پذيرفته اندواگرچه برخي ديگر بطوركلي آن راممنوع اعلام داشته اندنظام حقوقي ايران اصل رجوع دعاوي دولت وسازمانهاي وابسته به آن رادرمورداموال عمومي ودولتي به داوري ،مورد پذيرش قرارداده اماآن رامقيدبه شروطي نموده است .دادگاه توجه داردكه اگرموضوع ارجاع اموال دولتي وعمومي ازسوي دولت ياسازمانهاي وابسته به آن قبل ازتصويب قانوني اساسي مصوب 1358مطرح بوده موضع دادگاه مي توانست متفاوت ازموضع حاضرباشدزيرااصل براين است كه اثرقانون نسبت به آتيه است وعطف به ماسبق نمي شودمگراينكه به اين امرتصريح شده باشدكه مفهوم اصل 169قانون اساسي ونيزمنطوق ماده 4قانون مدني مويداين امراست وبنابر اين ارجاع اختلافات موضوع دعواي حاضرتابع قانون حاكم درزمان خودبود.اما نبايدازنظردورداشت كه پيشنهادداوري ارائه شده ازسوي خواهان درپرونده حاضرمربوط به زمان بعدازتصويب قانون اساسي 1358مي باشد.اصل 139آن قانون درخصوص رجوع به داوري درمورداموال عمومي ودولتي مقررداشته است كه "اصل 139- صلح دعاوي راجع به اموال عمومي ودولتي ياارجاع آن به داوري درهرموردموكول به تصويب هيات وزيران است وبايدبه اطلاع مجلس برسد.در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشددرمواردمهم داخلي بايدتصويب مجلس نيز برسد.مواردمهم راقانون تعيين مي كند".اصل مزبورچه برمبناي نظريه نمايندگي دولت وسازمانهاي وابسته به آن ويابرمبناي نظريه عدم اهليت آنهاوياهرنظريه مشابه ديگري استوارباشدبه هرحال ارجاع اختلافات درمورد اموال عمومي ودولتي راازسوي دولت وسازمانهاي وابسته به آن بااشخاص (حقيقي وياحقوقي )بيگانه درصورتي امكان پذيروداراي اعتبارتلقي مي كند كه مسبوق به تصويب هيات وزيران ونيزمجلس باشد.بديهي است تصويب بعدي اثرقهقهرايي يافته ورجوع به داوري راازابتدامعتبرساخته وبدان نفوذ حقوقي مي بخشد.اصل مزبوربه نظردادگاه واجدجنبه نظم عمومي است ونايده گرفتن آن مي تواندباعث ايجادخدشه به حاكميت دولت گردد.براين اساس و بالحاظ مدلول ماده 975قانون مدني كه مقررداشته دادگاههانمي توانند قراردادهاي خصوصي راكه مخالف نظم عمومي باشندبه موقع اجرابگذارند،اين دادگاه ارجاع اختلافات ناشي ازقرارداد24/12/1356مستنددعوي بين خواهان كه يك سازمان وابسته به دولت ايران ودارنده حقوق مربوط به اموال دولتي آن سازمان است راباخوانده دعوي كه يك شخص حقوقي اجنبي است كه بدون تصويب هيات وزيران ونيزمجلس صورت گرفته برخلاف مقرره مذكوردراصل 139 قانون اساسي ومخالف نظم عمومي دانسته وآن رافاقداثرونفوذحقوقي اعلام مي دارد.
د- باتوجه به مراتب پيش گفته وازآنجاكه محل انعقادقراردادوهمچنين محل اجراي آن درايران بوده به استنادماده 22قانون آئين دادرسي مدني اين دادگاه درخصوص رسيدگي به دعواي حاضراعلام صلاحيت مي نمايد.
دادرس شعبه 25دادگاه حقوقي يك تهران - عباس اجتهادي

مرجع :
كتاب  گزيده آراء دادگاههاي حقوقي ، صفحه 15 تا17
نشر ميزان ، تابستان 1374

33