سامانه جستجو قوانین




رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
به تاريخ :5/9/70
شماره دادنامه :672-5/9/70
مرجع رسيدگي :شعبه 44دادگاه حقوقي 2تهران
خواهان :حسن -امير- منصور- ناصر- جمشيد- عليرضا- فيروزه - سعيد خوانده :آقاي ابوالفضل 
خواسته :ابطال وكالتنامه
راي دادگاه - قرارعدم صلاحيت
درخصوص دعوي خواهانهامبني برابطال وكالتنامه رسمي تنظيمي در دفترخانه شماره 83تهران قطع نظرازماهيت امر،نظربه اينكه دعوي خواهانها ازجمله دعاوي غيرمالي است وصلاحيت دادگاه حقوقي دودردعاوي مزبورمنحصر به موارداحصاشده درماده 7قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك  ودومصوب سال 64مي باشدوعنوان دعوي مطروحه منطبق بامواردمذكورنمي باشدواصل برصلاحيت دادگاههاي حقوقي يك درعموم دعاوي حقوقي است ومجرداطلاق عنوان سند وكالتنامه وتقاضاي اعلام بي اعتباري وبطلان آن ومقررات بند12ماده 7 مزبور مبني براينكه دعاوي مربوط به بي اعتباري سندرامفاداازعداددعاوي مالي ذكرنموده است ،موجب اطلاق عنوان دعوي مالي بردرخواست خواهانهانمي باشد تابه اين دليل قائل شويم كه چنانچه تقويم خواهانهادرحدودصلاحيت اين دادگاه باشدمحكمه صالح به رسيدگي است زيرااولاآثارمالي مستقيم بردعوي ابطال وكالتنامه مترتب نيست وحال آنكه ملاك تشخيص دعوي مالي آنست كه مستلزم نقل وانتقال مال يابطلان نقل وانتقال باشدكه درنتيجه وضعيت مالي طرفين دگرگون شود.به علاوه چنانچه آثارمالي غيرمستقيم ومع الواسطه بردعوي ابطال وكالتنامه متصورباشد،مع الوصف مراتب موجب صدق عنوان دعوي مالي نخواهدبودواگرفرض شوددعاوي اخيرالذكررابه استنادآثارغيرمستقيم آن ، مالي تلقي كنيم لازمه اين استدلال آنستكه في المثل دعوي ابوت راكه درغيرمالي بودن آن ترديدي وجودندارد،نيزبه اعتبارآثارمالي محتمل وناشي ازاثبات اين رابطه رادعوي مالي تلقي كنيم .ثانياآنچه استدلال محكمه راتقويت مي كندقيودمندرج دربند12ماده 7مزبوراست مبني براينكه ملاك صلاحيت دادگاه حقوقي 2دردعاوي مربوط به حقوق مالي يابي اعتباري سند،آنست كه حق ياموردمعامله زائدبرنصاب صلاحيت دادگاه حقوقي 2نباشدوبه علت فقدان اين قيوددردعوي خواهانهاواينكه اساساموردمعامله اي درعقدوكالت متصور نيست ،(به اين اعتباركه درعقدوكالت مبادله مال صورت نمي گيردبلكه صرفامفادوكالت اعطانيابت درانجام امورمربوط به موكل است )حكم مقرر درماده مزبورمنصرف ازمورددعوي است .عليهذااين دادگاه خودراصالح به رسيدگي تشخيص نداده به استنادموادمذكورقرارعدم صلاحيت خودرابه اعتبار صلاحيت دادگاه حقوقي يك تهران صادرواعلام مي نمايد.
رئيس شعبه 24دادگاه حقوقي 2تهران - مسعودحائري

مرجع :
كتاب  گزيده آراء دادگاههاي حقوقي ، صفحه 19 تا20
نشر ميزان ، تابستان 1374

33

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده