رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ :22/6/73                   شماره دادنامه :73-291
مرجع رسيدگي :شعبه دوم دادگاه حقوقي يك تهران به رياست آقاي حسن عباسيان 
خواهان :بنيادشهيدانقلاب اسلامي
خوانده :مصطفي
خواسته :اعتراض ثالث
راي دادگاه
دعوي بنيادخواهان تحت عنوان اعتراض شخص ثالث نسبت به دادنامه شماره 121صادره از اين دادگاه به جهات زير وارد و موجه نيست زيرا اولا چون در دعوي اعتراض شخص ثالث ، مورد اعتراض به صراحت مواد582 و583 قانون آئين دادرسي مدني "حكم يا قرار"صادره از دادگاههاي نخستين و تجديد- نظر و يا حكم داوري بوده و هر رائي متضمن دو طرف يكي محكوم له و ديگرمحكوم عليه خواهدبود. بنابراين دردعوي اعتراض شخص ثالث علي الاصول اقامه دعوي بايستي بطرفيت كليه اطراف حكم يا قرارمورد اعتراض صورت گيردكه در صورت رعايت مقررات شكلي دراين خصوص چنين دعوائي قابليت استماع ورسيدگي راخواهدداشت ودرخصوص موردبفرض اينكه دعوي مطروحه قانونا دعوي اعتراض ثالث محسوب گردد معترض ثالث بشرح دادخواست تقديمي فقط عليه محكوم له دادنامه معترض عنه اقامه دعوي نموده ومحكوم عليه دادنامه مذكورراطرف دعوي خودقرارنداده است كه به لحاظ طرف دعوي قرار نگرفتن يكي ازاطراف دادنامه مورداعتراض ودرنتيجه عدم رعايت مقررات شكلي در اين موردكه ازقواعدآمره بوده دعوي مطروحه قابليت استماع رانخواهد داشت
 ثانيا" شخص ثالثي كه حق اعتراض به حكم ياقرارصادره راداردطبق ماده 582 قانون آئين دادرسي مدني به شخصي اطلاق مي شودكه خود يا نماينده اش درمرحله دادرسي كه منتهي به حكم يا قرارشده به عنوان اصحاب دعوي دخالت نداشته باشد كه با اين تعريف قانوني دعوي خواهان صرفنظراز ايرادسابق الذكرفاقد عنوان دعوي اعتراض شخص ثالث مي باشد چه آنكه به موجب دادنامه معترض عنه بانو پروين كه مالكيت وي نسبت به دودانگ  مشاع ازششدانگ پلاك ثبتي شماره 20958فرعي از2395اصلي واقع دربخش ده تهران ثابت تشخيص گرديده به اعتبار معامله انجام شده به تنظيم سندرسمي انتقال نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ پلاك مذكوردرحق آقاي لطفعلي محكوم گرديده است و بنياد خواهان هم دردعوي مطروحه فعلي خود،بعنوان اعتراض شخص ثالث به ادعاي اينكه اموال دادباخته فوق الذكردرحين معامله درتوقيف قرارداشته وبه موجب حكم مصادره صادره ازدادگاه انقلاب اسلامي درمالكيت وي استقراريافته تقاضاي الغا دادنامه معترض عنه رانموده است وبه اين ترتيب به فرض اينكه ادعاي بنيادخواهان صحيح باشدنامبرده قائم مقام قانوني محكوم عليه دادنامه معتض عنه وقانوناازهمان حقوقي برخوردار خواهدبودكه خودمحكوم عليهمادرمقابل دادنامه صادره دارابوده است وچون قانونااصحاب دعوي نسبت به حكم ياقرارصادره نمي توانندبه عنوان شخص ثالث اعتراض نمايند لذاازقائم مقام قانوني آنان هم دعوي اعتراض شخص ثالث مسموع نخواهدبود ازاين رودعوي بنيادخواهان كه قائم مقام محكوم عليه دادنامه معترض عنه بوده قابليت پذيرش راندارد.
بنابه مراتب دعوي بنيادخواهان به كيفيت مطروحه مقبوليت قانوني نداشته فلذاقرارردآنراصادرواعلام مي نمايد. راي صادره ظرف بيست روزازتاريخ ابلاغ قابل تجديدنظردرديوانعالي كشور است .
رئيس شعبه دوم دادگاه حقوقي يك تهران - عباسيان

مرجع :
كتاب  گزيده آراء دادگاههاي حقوقي ، صفحه 32تا33
نشر ميزان ، تابستان 1374
* سابقه *

33