رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ :4/5/72
شماره دادنامه :462-461/9/5/72
مرجع رسيدگي :شعبه 25دادگاه عمومي حقوقي يك تهران
خواهان اصلي وخواندگان تقابل :آقاي حشمت اله آقاي سيدعبدالرضاوآقاي محمدجعفروآقاي جليل وآقاي احسان وخانم مريم وخانم محياوشركت ...با وكالت آقاحسنعلي 
خواندگان اصلي وخواهانهاي تقابل :آقاي محمودوآقاي روح اله وليلاوخانم انوشه وخانم فاطمه 
خواسته پرونده 70/863:ابطال عمليات مجامع مورخ 5/10/70و25/10/70
خواسته پرونده 71/218:تقابل درپرونده 70/863
گردشكار:ابتداخواهانهاي دعوي اصلي باتقديم دادخواستي كه تحت شماره 19177-11/12/1370ثبت دفتركل دادگاههاي عمومي تهران شده اجمالاعنوان نموده اندكه ازجانب هيئت مديره شركت دعوتي براي تشكيل مجمع عمومي عادي بطورفوق العاده درروزنامه ابراربراي 5/10/1370صورت گرفته كه به علت مسدودشدن باب ساختمان محل شركت ازناحيه شهرداري منطقه ،امكان حضور سهامداران دردفترشركت وتشكيل جلسه فراهم نبوده لذادعوت مزبورتجديد شده واين بارباانتشارآگهي درروزنامه ابراربراي 25/10/70ازسهامداران براي تشكيل مجامع عمومي فوق العاده وعادي بطورفوق العاده دعوت شده اندكه جلسه باحضوردارندگان (ووكلاي )صددرصدسهام تشكيل شداماوكلاي خواندگان كه عليرغم عدم تشكيل جلسه 5/10/1370متن خلاف واقعي رابه عنوان صورت جلسه 5/10/1370تنظيم وبه اداره ثبت زنجان ارائه نموده بوده انداينبارنيزپس ازحضوردرجلسه ازامضاي ذيل صورتجلسه مجامع عمومي خودداري ورزيده ومحل را ترك كرده اندودرمحلي ديگراقدام به تنظيم متني خلاف واقع به عنوان صورت جلسه مجامع عمومي نموده وآنهارابه اداره ثبت زنجان براي اقدامات قانوني بعدي تسليم داشته اندوچون اقدامات آنان خلاف قانون بوده مقدمتاتقاضاي صدوردستورموقت برمتوقف ماندن كليه عمليات مربوط به ثبت وآگهي صورت جلسات مزبورومنع خواندگان ازاستفاده ازتصميمات متخذه وآثارو نتايج آنهامي شودودرماهيت امراعلام بطلان وبي اعتباري متوني كه تحت عنوان صورتجلسات مجامع عمومي 5/10/1370و25/10/1370تنظيم وتسليم ثبت زنجان شده اندوآثارونتايج مترتبه برآنهامي گردد.
خواندگان دعوي اصلي اجمالادفاع نموده اندكه اولاصورتجلسات مزبور صحيحاومطابق قانون تنظيم يافته ثانياموكلين دارندگان بيش ازنصف بعلاوه يك سهام شركت مي باشندثالثاادعاي خواهانهاي دعواي اصلي به اينكه به اسنادعادي تنظيمي فيمابين آنان وآقاي محمودبيش ازنصف  بعلاوه يك سهام رادارامي باشندعلاوه برآنكه باواقعيت امرتطبيق نداردبلكه اساسانقل و انتقال سهام شركتهاتابع شرايط خاصي است كه درموردانتقال سهام ادعائي صورت نپذيرفته است .خواندگان دعواي اصلي مبادرت به تقديم دادخواستي به عنوان دعواي متقابل نيزنموده اندكه درآن اجمالاابطال عمليات غيرقانوني خواندگان دعواي متقابل راكه بصورت صورتجلساتي تحت عنوان صورتجلسات 20/4/1370و25/10/1370تجلي يافته خواستارشده اندواساس اين استدلال خودرابراين قرارداده اندكه تنظيم كنندگان صورتجلسات مزبور فاقداكثريت سهام شركت مي باشندونقل وانتقال سهام كه آنان مدعي مي باشند اگرچه درموردبرخي ازآنهاصحيح است اماچون دراين نقل وانتقال تشريفات قانوني رعايت نشده ،درمقابل شركت وافرادثالث بي اعتباراست وهنوز براساس سوابق ثبتي ،آنان داراي اكثريت سهام شركت مي باشندوكلاي آنان ضمنااضافه نموده اندكه سهامداران مي توانندازهيئت مديره تقاضاي تشكيل مجمع عمومي صاحبان سهام رابنمايندودرآن مجلس تقاضاخودرامطرح نمايند تاعندالاقتضانسبت به فسخ وابطال صورتمجلس اقدام شودولذانحوه طرح دعواي اصلي نيزصحيح نبوده ،مقتضي صدورقرارعدم استماع است .
دادگاه ابتدابه تقاضاي صدوردستورموقت توجه نموده ودراين رابطه دادنامه 15-18/1/1371راصادرنموده است وسپس درماهيت امرواردرسيدگي شده است كه اينك پس ازرسيدگيهاي انجام شده ودربررسي محتويات پرونده مراتب زيررامدنظرقرارميدهد.
الف - درمورددعواي اصلي
درجهت بررسي ايرادشكلي وكلاي خواندگان وقابليت استماع نداشتن دعوي دادگاه ماده 270قانون تجارت رامرورمي نمايد"ماده 270:هرگاه مقررات قانوني درموردتشكيل شركت سهامي ياعمليات آن ياتصميماتي كه توسط هريك ازاركان شركت اتخاذمي گرددرعايت نشودبرحسب موردبنابه درخواست هر ذينفع بطلان شركت ياعمليات ياتصميمات مذكوربه حكم دادگاه اعلام خواهد شدليكن ..."به نظردادگاه هرسهامدارازمصاديق اجلاي عنوان ذينفع است كه درمانحن فيه باتوجه به محتويات پرونده خصوصاسابقه ثبتي شركت ونيزمفاد نامه 1183-9/13708خواندگان ،ذينفع بودن آنان محرزاست .
2- قيددوم براي اعلام بطلان عمليات وتصميمات شركت عدم رعايت مقررات قانوني درموردشركت سهامي ياعمليات وتصميماتي كه توسط هريك ازاركان شركت اتخاذمي گرددكه درپرونده حاضر
الف - متن دادخواست قرارتامين دليل كه درآن خواندگان اين پرونده تقاضانموده اندآمادگي آنان براي حضوردرجلسات مجامع شركت موضوع آگهي منتشره درروزنامه ابراردرصورتمجلس اجراقرارمنعكس گردد.
ب - درمتن صورت مجلس تنظيمي فوق اشاره شده آقايان پرويزوحسن و محمودوكلاي متقاضيان صدورقرارتامين دليل وهمچنين آقايان حشمت اله ومحمد جعفراصالتاووكالتاازطرف آقاي عبدالرضاوهمچنين آقاي حسينقلي در جلسه اي كه ساعت 15مورخ 25/10/1370تشكيل شده حضوردارند.
ج - متن تنظيمي كه به عنوان صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطورفوق العاده ومجمع عمومي فوق العاده 25/10/70شركت به اداره ثبت زنجان ارائه وضميمه سابقه ثبتي شده ودرآن اشاره گرديده كه درساعت 15روز25/10/70جلسه باحضور اكثريت صاحبان سهام بشرح صورت مجلس تامين دليل پيوست تشكيل گرديده در آن صورتجلسه صرفانام ومشخصات وسمت آقايان پرويزوحسين ومحمودهمراه با امضائات منتسب به آن ان مشاهده ميشودوتطبيق اين متن باصورتمجلس اجراي قرارتامين دليل ازحيث حاضرين درجلسه واينكه نام بقيه حاضرين درجلسه در صورتجلسه تنظيمي نيامده وامضائي منتسب به آنان ذيل صورتجلسه ملاحظه نمي شودومتن هم انعكاسي ازخروج ازمحل جلسه وياامتناع سايرحاضرين ازامضا ندارد.(ماده 99قانون تجارت ).
د- قانونگذاربراي تشكيل هريك ازمجامع عمومي فوق العاده وعادي بطور فوق العاده ورسميت يافتن آنهاترتيبات وشرايط خاصي رادرنظرگرفته (ازجلمه مواد84،85،88قانون تجارت )وحدوداختيارات ووظايف  هريك از آنهارابه تفكيك معين نموده (ازجمله مواد83و86همان قانون )وتشكيل همزمان دومجمع عمومي عادي وفوق العاده وعدم توجه به ترتيبات وشرايط قانوني هريك ازآنهاوعدم رعايت آنان بنظردادگاه منافات بانظر قانونگذاردارد.
س - متني كه به تاريخ 26/10/1370بعنوان صورتجلسه هيئت مديره شركت تنظيم وتسليم اداره ثبت زنجان شده وضميمه سابقه گرديده ومتضمن اين معني است كه بلافاصله پس ازپايان جلسه مجمع درساعت 10صبح پنجشنبه 26/10/1370 جلسه هيئت مديره شركت تشكيل وآقاي محمودبعنوان رئيس هيئت مديره وخانم فاطمه نايب رئيس وآقاي حسين بعنوان مديرعامل انتخاب شده اندنيز نمي تواندازنظردادگاه اعتبارداشته باشدزيرااولاتاريخي كه براي تشكيل جلسه مزبورذكرشده (26/10/1370)وتاريخ وصول متن مزبوربه اداره ثبت زنجان وثبت ودردفترمربوطه آن اداره (8/10/1370)هماهنگي نداردوبه عبارت ديگرحسب مندرجات متن مزبورتاريخ تشكيل جلسه هيجده روزبعداز تسليم صورتجلسه آن بوده است .ثانيادرتنظيم صورتجلسه مزبوراساسا مقررات مذكوردرماده 123قانون تجارت رعايت نشده است .
ك - درموردمتني كه هم به عنوان صورتجلسه پنجشنبه 5/10/1370مجمع عمومي عادي بطورفوق العاده شركت شركت ازجانب خواندگان اين دعوي جهت ثبت وانتشاربه ثبت زنجان تسلم شده علاوه براينكه به جهت تقارن زمان مذكور درآن (5/10/1370)ونيزنامه 100/3-7/10/70كه درآن تقاضاي ثبت وانتشار صورتجلسه مزبورازجانب شركت شده بازمان انتشارآگهي دعوت مجامع عمومي عادي بطورفوق العاده وفوق العاده درروزنامه ابرار(كه درخواست انتشار آن لزومابايدروزهاقبل داده شده باشد)علاوه كه دراصل صحت آن ترديدوجود داردوانجام آن منطقي به نظرنمي رسداساسابه جهت عدم رعايت ترتيبات مقرر درماده 99قانون تجارت اعتباري نمي توان براي آن قائل شد.
3- وامادادگاه دربررسي دعواي متقابل مراتب زيررامدنظرقرارمي دهد. الف - خلاصه ادعاي خواهانهابشرح متن دادخواست اين است كه آنان عليرغم اينكه احدازآنان تعدادي ازسهام خودرابه بعضي ازخواندگان دعواي متقابل (باسندعادي )واگذارنموده ولي چون تشريفات قانوني نقل وانتقال سهام صورت نگرفته واساسادفتري براي اينكاروجودنداشته است اين نقل و انتقالات ازنظرشركت واشخاص ثالث فاقداعتباراست ولذااقدام خواندگان به تشكيل مجامع عمومي وعنوان نمودن خودبه عنوان دارندگان اكثريت سهام شركت برخلاف قانون بودكه براين مبناتقاضاي ابطال متنهاي تنظيمي آنان به عنوان صورتمجالس 20/4/1370و25/10/1370مي شود.
ب - صرفنظرازاينكه محتويات پرونده مربوط به دعواي اصلي دلالت بر وجوددفترسهام درشركت دارد(بدون وروددرماهيت آن واينكه آيانحوه ثبت وسهام ونقل وانتقال آن مطابق مقررات قانوني بوده است ياخير)اساسا عبارات بكارگرفته شده ازناحيه خواهانهاي دعواي متقابل دردادخواست تسليمي آنان (به نحوي كه دربنداول مذكورافتاد)حكايت ازقبول اصل واگذاري (عادي )سهام ازجانب احدازآنان درموردنقل وانتقال سهام صورت نگرفته و بنابراين اين واگذاري دربرابرشركت واشخاص معتبرنيست .
ج - صدرماده 40قانون تجارت كه مبناي توجيهات به عمل آمده در دادخواست خواهانهاي دعواي متقابل قرارگرفته مي گويد:"انتقال سهام با نام بايددردفترثبت سهام شركت به ثبت برسدانتقال دهنده ياوكيل يا نماينده قانوني بايدانتقال رادردفترمزبورامضاكند..."وذيل ماده مزبور ادامه مي دهدكه "...هرانتقالي كه بدون رعايت شرايط فوق بعمل آيددرنظر شركت واشخاص ثالث فاقداعتباراست ."نتيجه اي كه ازجمع بين دوقسمت فوق ازماده 40قانون تجارت حاصل مي شودبنظردادگاه اينست كه قانونگذار اساسادرمقام خدشه به اصل نقل وانتقال سهام بدون رعايت تشريفات قانوني نبوده ودرنظرنداشته كه مادامي كه رابطه قراردادي بين سهامدارواگذارنده ومنتقل اليه محصوراست متعرض آن گرددوصرفابي اعتباري چنين نقل وانتقالي رابه محض اينكه ازحصاربين واگذارنده وواگذارشونده فراتررفت ودربرابر شركت يااشخاص ثالث قرارگرفت اعلام داشته است ودردعواي متقابل حاضر رابطه قراردادي بين سهامداران مطرح است .
د- درتطبيق نتيجه حاصل ازماده 40قانون تجارت بامتن دادخواست تقديمي ازسوي خواهانهاي دعواي متقابل كه صرفاعليه واگذارشوندگان صورت گرفته ودرآن اجمالابه انتقال سهام به خواندگان اقرارشده وبالحاظ محتويات پرونده ازاوراق عادي كه ظاهرامربوط به انتقال سهام است ونيز آنچه كه به عنوان دفترسهام ضميمه سابقه شده وبه ويژه توجه به محاسباتي كه در موردتعدادسهامداران توسط آقاي محموددرلايحه وي به عمل آمده درمجموع دادگاه دعواي متقابل مطروحه راقابل اجابت تشخيص نمي دهد.
اينك  باتوجه به مراتب فوق دادگاه بااعلام ختم دادرسي به شرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.
راي دادگاه
خواسته هاي خواهانهاي دعواي اصلي قابليت اجابت رادارندلذابه استنادموادمرقوم درمتن ونيزماده 270قانون تجارت حكم به بطلان متوني كه تحت عنوان صورت مجالس مجامع عمومي (فوق العاده وعادي بطورفوق العاده ) 5/10/1370و25/10/1370به اداره ثبت زنجان تسليم شده اندودرنتيجه ابطال آگهي 23150/6منتشره درروزنامه رسمي 8/11/1371وهمچنين متني كه به عنوان صورتجلسه 26/10/1370هيئت مديره تنظيم شده صادرواعلام مي شود.
2- خواسته خواهانهاي دعواي متقابل بااستنباطي كه ازماده 40قانون تجارت به عمل آمدقابليت پذيرش رانداردلذاخواهانهاي دعواي متقابل محكوم به بيحقي مي گردند.
احكام صادره درحدودمقررات قابل تجديددرديوانعالي كشورمي باشند.
دادرس شعبه 25دادگاه حقوقي يك تهران -اجتهادي

مرجع :
كتاب گزيده آراء دادگاههاي حقوقي ، صفحه 38تا42
نشرميزان ، تابستان 1374

33