رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ :2/8/73                             شماره دادنامه :405
مرجع رسيدگي :شعبه دوم دادگاه حقوقي يك تهران
خواهان :علي اكبر
خوانده :مهدي
خواسته :مطالبه وجه چك
راي دادگاه
خواسته دعوي خواهان بطرفيت آقاي مهدي بشرح دادخواست تقديمي مطالبه مبلغ نه ميليون ونهصدوبيست هزارريال به استناد هشت فقره چك وچهارفقره سفته با احتساب خسارات دادرسي مي باشدكه باتوجه به مجامع اوراق پرونده نظربه اينكه استفاده دارنده اسنادتجاري از مسئوليت تضامني امضاكنندگان آن باتوجه به مواد 249 و 286 اصلاحي قانون تجارت منوط به آنستكه اولا اسناد تجاري به علت عدم پرداخت درفرجه قانوني اعتراض گرديده وثانيا ازتاريخ اعتراض ظرف يكسال اقامه دعوي شده باشد و الا دارنده اسنادتجاري نمي تواند ازحقي كه درماده 249 قانون تجارت مقررگرديده و مالا از مسئوليت تضامين امضاكنندگان اين اسناداستفاده نمايد و نظربه اينكه به صراحت قسمت اخير ماده 249 قانون تجارت دراسناد تجاري ، ضامن يكي ازمسئولين آن محسوب بوده و باكسي كه ازوي ضمانت نموده مسئوليت تضامني دارد و از اين رو استفاده از مسئوليت تضامني وي ازطرف دارنده اسناد تجاري منوط به حصول دوشرط قانوني فوق الذكرخواهد بود و نظربه اينكه درخصوص موردخوانده دعوي باتوجه به متن دادخواست تقديمي وتائيد خواهان بشرح صورت مجلس تنظيمي ضامن متعهد سفته ها و صادركننده چكهاي مدركيه بوده ودرواقع دعوي منحصرا عليه ضامن اقامه شده است درحالي كه سفته هاي مدركيه اساسابه علت عدم پرداخت واخواست نشده ونيزوجه شش فقره چك به شماره 803006 - 30/5/71 و 803007 30/6/71 و803008 -30/7/71 و 803009 - 30/8/71 و803010 - 30/9/71 و 41894 30/7/71 درمهلت مقرردرماده 315 قانون تجارت از بانك  محال عليه مورد مطالبه قرارنگرفته وگواهينامه هاي عدم پرداخت صادره ازبانك محال عليه كه باتوجه به راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوانعالي كشورجايگزين واخواست محسوب بوده درفرجه قانوني صادرنشده است ودوفقره چك مدركيه ديگربه شماره 41895 - 10/7/71 و 501093-10/5/71 گرچه درمهلت قانوني بعلت عدم پرداخت منتهي به صدورگواهي عدم پرداخت ازطرف بانك  محال عليه شده ولي باتوجه به تاريخ صدورگواهينامه هاي عدم پرداخت و تاريخ تقديم دادخواست دعوي مطروحه درخارج ازفرجه قانوني مقرردرماده 286 اصلاحي قانون تجارت اقامه شده است بنابراين وبه لحاظ اينكه خواهان درمهلت قانوني نسبت به سفته هاوشش فقره چك مدركيه فوق الذكربه علت عدم پرداخت اعتراض به عمل نياورده ودرمورددوفقره چك اخيرالذكرهم درخارج ازموقعيت قانوني اقامه دعوي نموده است ودرنتيجه به لحاظ عدم حصول دوشرط قانوني صدرالاشعار دعوي وي بر عليه خوانده به عنوان ضامن بااستفاده ازوحدت ملاك ماده 289 قانون تجارت قابليت پذيرش درمحكمه را ندارد . فلذا دادگاه به شرح مراتب اشعاري دعوي خواهان راغيرقابل استماع تشخيص و قرارردآنرا صادرواعلام مي نمايد.راي صادره ظرف بيست روزازتاريه قابل تجديدنظر درديوانعالي كشوراست .
رئيس شعبه دوم دادگاه حقوقي يك تهران - عباسيان

مرجع :
كتاب گزيده آراء دادگاههاي حقوقي ، صفحه 45تا46
نشرميزان ، تابستان 1374

33