رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ :10/8/72
شماره دادنامه :389و388-72
مرجع رسيدگي :شعبه 28دادگاه حقوقي يك تهران
خواهان دعوي اصلي :آقاي حميد
خوانده دعوي اصلي :آقاي دكترسيدنجم الدين
خواسته :مطالبه وجه
خواهان دعوي جلب ثالث :آقاي سيدنجم الدين
خوانده دعوي جلب ثالث :يحيي
راي دادگاه
خواسته خواهان دعوي اصلي مطالبه مبلغ ده ميليون ريال وجه به استناديك فقره چك بااحتساب خسارات دادرسي وخواسته خواهان دعوي جلب ثالث صدور حكم به محكوميت مجلوب ثالث به پرداخت وجه چك مستنددعوي اصلي درحق خواهان دعوي اصلي مي باشدكه باتوجه به جامع اوراق پرونده واظهارات و مدافعات طرفين درجلسات دادرسي ومدارك استنادي آنان اولادرخصوص دعوي اصلي نظربه اينكه مستنددعوي خواهان يك فقره چك به شماره 683582-2/2/70 به مبلغ ده ميليون ريال منتسب به خوانده بوده كه اصالت آن باتوجه به اقرار مشاراليه درضمن مدافعاتش محرزبوده وازطرف نامبرده وبه حواله كرد مجلوب ثالث صادروپس ازظهرنويسي ازطرف شخص مذكوربه خواهان دعوي اصلي انتقال يافته است وچون خواهان دعوي اصلي دارنده اوليه چك مذكورنبوده بلكه اين چك ازطريق ظهرنويسي به وي واگذارشده لذابه لحاظ عدم وجودرابطه پايه اي يامعاملاتي بين وي وصادركننده چك بين خوانده دعوي اصلي ووجودرابطه برواتي بين آنان ايرادات واعتراضات صادركننده چك (خوانده دعواي اصلي ) گرچه درمقابل دارنده اوليه آن قابليت طرح وعنوان وتوجه راداشته ولي در مقابل خواهان دعوي اصلي باتوجه به مجموع مقررات اسنادتجاري قانون تجارت قابل استنادنبوده ودرنتيجه مراتب ادعائي خوانده ومدافعات وي درزمينه چگونگي صدورچك مستنددعوي ومعامله اي كه چك مذكودرارتباط باآن صادر گرديده وعدم استحقاق دارنده اوليه درانتقال چك موردبحث به خواهان در دعوي خواهان اصلي موثردرمقام نبوده وقابليت توجه وترتيب اثررانداشته ورافع مسئوليت وي درقبال خواهان دعوي اصلي نمي باشدوچون وجه چك مستند دعوي ازطرف خواهان ازبانك محال عليه مطالبه شده وبه لحاظ عدم موجودي كافي منتهي به صدورگواهينامه عدم پرداخت گرديده است لذابه لحاظ وجود اصل چك دريدخواهان استحقاق مشاراليه درمطالبه وجه چك  واشتغال ذمه خوانده ثابت ومدلل است وازآنجائيكه ازناحيه خوانده دعوي اصلي درقبال دعوي خواهان مدافعات موثروموجهي بعمل نيامده است .بنابراين دادگاه دعوي خواهان اصلي راواردوموجه تشخيص وبه استنادماده 357قانون آئين دادرسي مدني حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ ده ميليون ريال بابت اصل خواسته وپرداخت مبلغ 131950ريال بابت خسارت دادرسي درحق خواهان صادرواعلام مي نمايد.
ثانيا- درخصوص دعوي جلب ثالث نظربه اينكه چك مستنددعوي درارتباط بامعامله اي كه بين طرفين دعوي جلب ثالث طبق فروشنامه عادي مورخ 30/6/69 راجع به يك  واحدكارخانه آسفالت انجام شده بابت بخشي ازثمن معامله به مجلوب ثالث تسليم شده وعدم تنظيم سندرسمي انتقال كه مجلوب ثالث به عنوان فروشنده ،تعهدبه انجام آنرانموده است خدشه اي به صحت معامله انجام شده واردنمي سازدوخواهان مي توانددرصورت امتناع خوانده ازانجام تعهد خودالزام وي رابه انجام تعهدوفق مقررات قانوني ازمرجع ذيصلاح قضائي خواستارشودمضافااينكه خوانده درمدافعات خودآمادگي خودراجهت تنظيم وامضاسندرسمي درخصوص معامله انجام شده اعلام داشته وتاكيدنموده كه موجبات تنظيم سندرسمي دردفتراسنادرسمي اروميه ازچندماه قبل فراهم بوده وصرفابه لحاظ عدم حضورخواهان تاكنون سندرسمي موردبحث امضانشده است و ازاين روباتوجه به معين بودن ثمن ومبيع بين طرفين وتحويل مبيع به خريدارو پرداخت ثمن معامله طي چندفقره چك به فروشنده ودرنتيجه تحقق بيع بين طرفين خواهان استحقاق استفاده ازچك هائي كه بابت ثمن معامله به وي تسليم شده ،داشته وتازماني كه معامله انجام شده وقراردادتنظيمي بين طرفين قانوناباطل وبي اثراعلام نگرددبه لحاظ نفوذولزوم واعتبارآن بين طرفين خوانده مكلف  به پرداخت وجوه چك هاي موضوع معامله بوده ونمي تواندبه صرف عدم تنظيم سندرسمي انتقال ازتاديه آن خودداري نمايدودرنتيجه چون خوانده مجلوب استحقاق مطالبه وجه چك مستنددعوي اصلي راازخواهان دعوي جلب داشته لذاقانوناحق انتقال وواگذاري آنراازطريق ظهرنويسي به شخص ثالث داشته ودرحال حاضرباتوجه به اعتبارونفوذقراردادتنظيمي بين طرفين ومعامله انجام شده بين آنان قانوناتكليفي دراستردادوجه چك مورد بحث ندارد.بنابراين دادگاه دعوي خواهان رافاقدوجاهت قانوني تشخيص و حكم به ردآن صادرواعلام مي نمايد.راي صادره ظرف بيست روزازتاريخ ابلاغ قابل تجديدنظردرديوانعالي كشوراست .
رئيس شعبه 28دادگاه حقوقي يك تهران -عباسيان

مرجع :
كتاب گزيده آراء دادگاههاي حقوقي ، صفحه 53تا54
نشرميزان ، تابستان 1374

33