رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ :18/9/72
دادنامه :742
مرجع رسيدگي :شعبه 44دادگاه حقوقي دوتهران
خواهان :آقاي حسن باوكالت كرامت
خوانده :آقاي بهزاد
خواسته :تنظيم سندانتقال
راي دادگاه
درخصوص خواسته وكيل خواهان دائربه الزام خوانده به تنظيم سندرسمي انتقال يك انباري موضوع صورتمجلس تفكيكي شماره 46504نظربه اينكه اولا درسندرسمي انتقال يك دستگاه آپارتمان وسندرسمي تنظيم شده به عنوان قولنامه وتعهدنامه به شماره 48821مورخ 18/6/60موضوع معامله يك دستگاه آپارتمان به اضافه يك پاركينگ ذكرشده وتعهدي درموردانتقال يك واحداز انبارهايي كه درصورتمجلس تفكيكي باقطعات 14الي 20مشخص گرديده وجود ندارد.ثانيادرنظردادگاه دربيع آپارتمان انباري ازتوابع عرفي مبيع نيست تابه استنادمواد220و356قانون مدني خوانده ولوبدون ذكردرعقد ملزم به انتقال انباري باشدزيراتبعيت ازمبيع مستلزم وجودشيئي است تابه ضميمه حكم عرف وعدم تصريح برخلاف درانعقادعقدقائل به التزام انتقال - دهنده باشيم وحال آنكه دربسياري ازآپارتمانهااساساانباري وجودندارد تاموضوعي براي حكم عرف محقق باشدواين امرحداقل قطعيت تبعيت انباري را ازآپارتمان منتفي مي سازد.بعلاوه برفرض كه اين تبعيت محرزباشدچنانكه ذيل ماده 358قانون مدني حاكيست مسئله توابع مبيع ازقوانين تكميلي است و طرفين قادربه تراضي برخلاف مقررات قانون دراين موردهستندوازعبارات قراردادهاي تنظيمي به وضوع استنباط مي شودكه طرفين منحصراموردمعامله راآپارتمان ويك پاركينگ ذكركرده اندوچون درمقام بيان دقيق مبيع و مختصات آن بوده اند"سكوت "آنان درموردانباري به منزله "بيان "طرفين عقدبوده ونتيجه آن استثناانباري ازعدادمبيع وبرائت ذمه خوانده ازتعهد به انتقال انباري است ثالثاازآنجاكه طبق صورت مجلس تفكيكي وسعت انباري هامختلف است بدين نحوكه قطعه پانزدهم 23/8مترمربع وقطعه نوزدهم 90/15مترمربع وقطعه بيستم 83/108مترمربع وسعت داردودرصورتي كه طرفين قصدانتقال انباري رانيزداشتندباتوجه به تفاوت ارزش قابل توجه آنها علي الاصول مي بايستي به نحوي ازانباري موردنظريادمي كردندتاتفاوت قيمت درثمن محاسبه شده باشدواين امرقرينه اي است كه اساسافروشنده بااراده انباري راازعدادمبيع تلقي ننموده وخواهان باامضاسندومالاتحقق تراضي قبول خودرابه اراده فروشنده اعلام كرده ودرنتيجه انباري موضوع معامله واقع نشده است وبرفرض كه حكم عرف  محقق باشدمتعاقدين برخلاف آن توافق نموده اند.وكيل خواهان هم به جهت مذكورتاجلسه مورخ 7/2/72بطورمنجز نمي دانسته كه الزام خوانده رابه انتقال كدام انباري درخواست نمايدواز آنجاكه قطعه 20وسيعترين انباري بوده است خواسته خودراانتقال سه دانگ مشاع ازانباري مزبوركه بالغ بر83/108مترمربع است تعيين نموده است رابعااگرچه محكمه انتقال آپارتمان راعرفاملازمه باانتقال انباري نمي داندبرفرض كه دراين خصوص ترديدباشدوحكم عرف قاطع نباشدمقتضاي اصل عملي (استصحاب عدمي )عدم دخول انباري درمبيع است وماده 359قانون مدني به صراحت اين حكم رابيان نموده است خامساازمقررات قانون تملك آپارتمانهاوآئين نامه اجرائي مربوطه استفاده نمي شودكه خوانده قانونا ملزم به انتقال انباري باشدليكن ازآنجاكه درصورت مجلس تفكيكي قيد گرديده كه انباري هابه نحواستقلال قابل انتقال نيست وطرفين باتوجه به مندرجات آن قراردادخودراتنظيم نموده اندواصولاانتقال انباريهابه نحو استقلال معقول هم نظرنمي رسدوخوانده دعوي بطورضمني متعهدبه انتقال هركدام ازانباري هابايك دستگاه آپارتمان شده است وازطرفي خواهان براي اجراي اين تعهدوجهي نپرداخته و"عدالت معاوضي "مقتضي است كه درقبال انجام اين تعهدعوض آن ازسوي متعهددريافت شودوبرمحكمه ثابت شده است كه طرفين انباري راموضوع معامله قراردنداده اندوطبعاارزش آن نيزپرداخت نشده است لذابه شرح تصميم مورخ 31/6/72ازسوي دادگاه قرارارجاع امربه كارشناس رسمي دادگستري صادرشده تاخبره منتخب ،ارزش موضوع تعهدرادر زمان انتقال تعيين نمايدوحتي به نظردادگاه درفرضي كه فروشنده ملزم به انجام تعهدي باشدواوبرخلاف قانون اين تعهدمفروض رادرقراردادذكرنكند وعوض آنرادريافت نمايدنمي توان متعهدرابه انجام تعهدبدون دريافت عوض محكوم نمايدووكيل خواهان درموعدمقررقانوني دستمزدكارشناس را توديع ننموده واجراي قراركارشناسي به نظردادگاه ضروري بوده وبدون آن اتخاذتصميم درماهيت دعوي مقدورنمي باشدعليهذابه استنادذيل ماده 459 قانون آئين دادرسي مدني قرارابطال دادخواست وكيل خواهان صادرواعلام مي شود.قرارصادره قابل تجديدنظردردادگاه حقوقي يك تهران است .
رئيس شعبه 44دادگاه حقوقي دوتهران - حائري

مرجع :
كتاب گزيده آراء دادگاههاي حقوقي ، صفحه 95تا96
نشرميزان ، تابستان 1374

34