رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ : 15/11/62   شماره پرونده : 62/160  شماره دادنامه : 921

مرجع رسيدگي : شعبه 5 محكمه عمومي تهران
خواهان : سازمان 0000
خواندگان :1 حسين 000  2 علي اكبر000
خواسته : مطالبه مبلغ  000/000/3 ريال
گردشكار: خواهان دادخواستي بخواسته فوق تقديم محاكم عمومي تهران نموده كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني دفتري و تعيين وقت رسيدگي در وقت مقرر شعبه 5 محكمه عمومي تهران بتصدي دادرسان امضاء كننده زيرتشكيل است 0
محكمه با مطالعه و بررسي محتويات پرونده و انجام مشاوره ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت بهصدور راي مي نمايد 0 

راي محكمه
خواسته خواهان با وكالت آقاي 000 مطالبه مبلغ 000/000/3 ريال خسارت ناشي از صدور دستور موقت در پرونده كلاسه 59/530 شعبه 10 دادگاه عمومي حقوقي است 0 وكيل خواهان در مقام توجيه دادخواست خلاصه متذكر شده به تقاضاي خواندگان در پرونده فوق الاشعار بموجب تصميم مورخ 18/9/59 دستور موقت مبني بر توقيف ضمانتنامه شماره 20152/5/59 كه موكل استحقاق دريافت آنرا داشته صادر گرديده و چون خواندگان در ماهيت قضيه به بيحقي محكوم شده اند در تاريخ 29/2/62 از دستور موقت مزبور رفع اثرشده و چون ارزش پول در فاصله زماني تاريخ صدور دستور موقت تا زمان رفع اثر از آن تنزل نموده ، بنابراين ميزان تنزل ارزش پول و تورم به موكل خسارت وارد شده است 0 خواندگان ضمن شرح مطالبي دعوي خواهان را فاقد دليل و غير موجه اعلام و رد آن را تقاضا نموده اند0 نظر به اينكه بدلالت پرونده كلاسه 59/530 شعبه دادگاه عمومي حقوقي دستور موقت بر منع پرداخت ضمانتنامه فوق الاشعار كه وجه آن ده ميليون ريال بوده صادر گرديده و نظر به اينكه دعوي خواندگان در ماهيت قضيه غيرثابت تشخيص ودرتاريخ 29/2/62 از دستور موقت مزبور رفع اثر بعمل آمده و وجه ضمانتنامه از طرف خواهان وصول شده و نظر به اينكه حسب مستفاد از شاخص كالاهاي مصرفي كه در پاسخ استعلام محكمه از بانك مركزي واصل شده مقدار تورم در ارديبهشت ماه 1362 نسبت به آذرماه 1359 معادل 69/59 درصد است و نظر به اينكه به تناسب ميزان تورم بشرح فوق در واقع و نفس الامر ارزش وجه ضمانتنامه تنزل يافته و اين مبلغ در حقيقت خسارتي است كه ازاقدامات خواندگان حاصل شده و نظر به اينكه ميزان تورم بشرح فوق زائداز مبلغ مورد مطالبه خواهان است ، لذا دعوي بنظر محكمه ثابت تشخيص مستندا" به مواد 1 و2 قانون مسئوليت مدني و مواد 785 و 357 قانون آئين دادرسي مدني خواندگان بالمناصفه محكوم اند مبلغ 000/000/3 ريال در حق خواهان بپردازند0
راي حضوري و ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل رسيدگي فرجامي درديوانعالي كشور است 0
رئيس محكمه 000          مستشار محكمه 000

مرجع :
كتاب خسارت ناشي ازعدم انجام تعهد درحقوق ايران و نظامهاي حقوقي
ديگر
تاليف : حشمت اله سماواتي
ناشر: انتشارات مولوي
صفحه : 33 تا 35
35