رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه 30    تاريخ 23/3/74      شماره پرونده كلاسه 74/ت 9/21
مرجع رسيدگي : شعبه 9 دادگاه تجديدنظراستان تهران

"راي دادگاه "
الف ) بدوا آقاي ....عليه آقاي ...دادخواستي داده ودرآن صدورحكم اولا بر (اعلام ) فسخ قراردادعادي 22/7/1370تنظيمي بين طرفين وثانيا" تخليه و انتزاع يدخوانده را از مورد معامله يعني يك باب خانه هفتادوپنج متري موضوع قراردادمذكورخواستارشده ودرجهت توجيه خواسته هايش اجمالاعنوان نموده است بموجب قراردادفوق الاشعار و درمقابل واگذاري خانه اش به خوانده به مبلغ هشت ميليون ريال خوانده بابت قسمتي ازثمن معامله قطعه زميني رادرصوفي آبادكرج به وي داده حال آنكه ملك مزبورعلاوه برآنكه مصادره شده جزطرحهاي شهرداري محل است ونتيجتا" مستحق للغيرمي باشدخوانده دعوي دفاع نموده كه اولا" ملك مزبورمصادره و مستحق للغير نيست وثانياآن رااز آقاي ....خريده ونهايتا" تقاضاي محكوميت خواهان رابه بيحقي نموده است .
ب )شعبه 13دادگاه عمومي كرج بموجب دادنامه 1884-25/12/1373خود (بنحوخلاصه ) چنين راي داده است "پاسخ ثبت حكايت داردكه ملك موردبحث بنام خوانده دعوي نمي باشدمضافا" قيد معاوضه (معامله )پشيماني درقرارداد موصوف شرط خلاف مقتضاي عقد است كه مبطل عقد مي باشدوچون دادگاه معامله موصوف راواحدشرايط اساسي صحت معامله نمي داندبه استناد مواد 190 و 233 قانون مدني حكم به ابطال قراردادمي دهد.
ج )محكوم عليه (آقاي ....) ازدادنامه صادره تجديدنظرخواهي نموده و اجمالاعنوان داشته است ملك مستحق للغيرنبوده و قرارداد 22/4/1370 هم در محدوده ماده ده قانون مدني نافذ و معتبراست ونهايتا" نقض دادنامه تجديدنظر خواسته راتقاضاكرده است .
...) اين دادگاه درمقام رسيدگي به تجديدنظرخواهي مراتب زيررامدنظر قرارمي دهد:
1- علاوه براشكالات كه دردادنامه تجديدنظرخواسته ازحيث عدم درج نام صحيح خوانده وهمچنين قيدنكردن جزدوم خواسته خواهان يعني تخليه وانتزاع يد خوانده ونيزعدم ذكرعبارت كامل مستحق للغيروجود دارد اساسا" جز دوم خواسته درمتن دادنامه صادره مغفول مانده وطبعادرخصوص آن تعيين تكليف نشده است .
2- عنوان جزاول خواسته خواهان (اعلام ) فسخ قرارداد22/4/1370بوده حال آن كه مرجع بدوي متعرض اساس قراردادشده وآن راباطل اعلام كرده است صرفنظرازاينكه تقاضاي (اعلام ) فسخ قراردادبه جهت مستحق للغيردرآمدن ثمن معامله عنوان صحيحي بوده است ياخيراساسا" صدور راي به ابطال قرارداد خروج ازحدوددعوي وخواسته آن است كه باعنايت به مواد 2 و70 قانون آئين دادرسي مدني خصوصاملاك تبصره يك ماده 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مجاز نبوده است بعلاوه آثارحقوقي مترتب برفسخ بابطلان تفاوت دارد و درصورتي هم كه دادگاه بدوي قرارداد را اساسا" باطل مي دانست اقتضاداشت صرفا" ضمن اشاره وتعرض اجمالي به موضوع درخصوص خواسته اظهارنظروراي خود رابه آن محدودمي نمود.
3- صرفنظرازمراتب مذكوردربندفوق وصرفادرجهت تشحيذ ذهن قاضي صادر كننده راي بدوي دراين موردكه آيابه اصطلاح شرط انصراف  وپشيماني باطل و مبطل قراردادمتذكرمي گرددآن شرطي كه موردنظرقانونگذار در بند اول ماده 233 قانون مدني بوده شرطي است كه خلاف مقتضاي ذات عقدباشد. بنابراين اگر دربيعي شرط شودكه مبيع به مالكيت خريدار درنيايد شرط مزبورباطل ومبطل عقدمزبوراست والا اگرطرفين درقراردادي كه متضمن يك  تعهدبه بيع (قولنامه )است متعهدشوندكه درتاريخ معيني دردفترخانه حاضروباانجام معامله سندرسمي راتنظيم نمايند و يا دريك قراردادعادي كه متضمن عقدبيع به نحومذكوردرقانون مدني باشد طرفين تعهدحضوردردفترخانه درروزمعين و تنظيم سندرسمي نمايند و درصورت انصراف هريك ازآنان طرف منصرف ومابه ازاي معينه وقراردادي آن رابپردازدشرط مزبوربايدمدت داشته باشدوالا هم شرط وهم عقدباطل است (ماده 401 قانون مدني )ودرمانحن فيه چون تعرضي به اين امرنشده اين دادگاه بااتخاذملاك ازتبصره يك ماده 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب فارغ ازاظهارنظربوده است .
4- قطع نظرازمراتب فوق بازهم خواسته آقاي ....(اعلام )فسخ معامله قابليت پذيرش رانداشته است زيرابرخلاف  آنچه كه آقاي ...درمتن دادخواست عنوان نموده عقد تحقق يافته عقد معاوضه نبوده است بموجب قرارداد11/4/1370مبيع عبارت بوده ازيكباب خانه هفتادوپنج متري كه ثمن آن مبلغ هشت ميليون ريال معين شده ودرثاني مقررگرديده كه بجاي قسمتي ازثمن يعني شش ونيم ميليون ريال ملك 2089/146كه ادعاي مستحق للغيربودن آن شده واگذارگردد حال آنكه اولادرعقد معاوضه علي المعمول كالا با كالا مبادله مي شود نه كالا (مال )باپول وثانيا اين مبادله بدون ملاحظه اينست كه يكي از عوضين مبيع وديگري ثمن باشد (ماده 464 قانون مدني ) ... مراتب فوق وبافرض اينكه قرارداد22/5/1370مبين وقوع عقدبيع (صرفادرمحدوده ماده 338 قانون مدني ) باشد اساسا" بي اعتباري عقد درپي مستحق للغيردرآمدن مبيع است (ماده 390 قانون مدني ) وبه عبارت ديگرمختص مبيع است كه عين معين مي باشد حال آنكه درمانحن فيه ادعاي مستحق للغيردرآمدن قسمتي ازثمن معامله شده (بنددوم ماده 362قانون مرقوم ) و اين امربرفرض صحت مبين فسادعقدنيست به عبارت اخري ذمه مشتري كه باتسليم آن قسمت ازثمن ظاهرا" بري شده بوده در صورت مستحق للغيردرآمدن آن قسمت ازثمن معلوم مي گرددكه همچنان مشغول بوده است ولذاحقي كه براي بايع ايجادمي شوداعلام فسخ يابه عبارت صحيح اعلام بطلان عقدقراردادنيست بلكه درخواست تسليم فردديگري بجاي ثمن مستحق - للغيردرآمده مي باشدوبااين ترتيب اساس عقدتحقق يافته مصون ازلطمه باقي مانده است ،....
ه- باتوجه به مراتب فوق ومستندابه مواد20 و22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب ونيزموادمرقوم درمتن راي تجديدنظرخواهي آقاي ...نتيجتا پذيرفته مي شود.لذاضمن نقض دادنامه 1884-25/12/1373شعبه 13دادگاه عمومي كرج تقاضاي آقاي ....دايربه (اعلام )فسخ قرارداد22/4/1370مستند دعوي وهمچنين تخليه آقاي ...محكوم به بطلان اعلام مي گرددراي صادره قطعي است .
رئيس شعبه نهم دادگاه تجديدنظراستان تهران             مستشارشعبه
كرامتي                                 اجتهادي

مرجع :كتاب نمونه آرامحاكم دادگستري ايران              صفحه 52-55
1- دادگاههاي تجديدنظراستان
گردآورنده :عبدالرحمن رسولي                انتشارات سمن سال 1375
40