رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ :8/7/70
شماره دادنامه :333
مرجع رسيدگي :شعبه 19دادگاه حقوقي 1تهران
خواهان :قدرت اله وفخراله
خوانده :محمد
خواسته :توقيف عمليات اجرائي وابطال اجرائيه
راي دادگاه
ماحصل دعوي آقايان قدرت اله وفخراله عليه آقاي محمدحسب مندرجات دادخواست وتوضيحات آن عبارت است ازتوقيف عمليات اجرائي وابطال اجرائيه كلاسه 67/1اين دادگاه وتوضيحااظهارنموده اندكه چون قبلاجهت پرداخت وجه موضوع گزارش اصلاحي صادره ازاين دادگاه استمهال نموده اندو اجرائيه موضوع دعوي قبل ازتعيين تكليف نسبت به درخواست مذكورصادر گرديده واجرائيه به آنان ابلاغ نگرديده تقاضاي توقيف  عمليات اجرائي و ابطال اجرائيه ورسيدگي به عسروحرج خوددرخصوص موردرادارند.نظربه اينكه موضوع اجرائيه مورددرخواست ابطال ،تخليه شش دانگ پلاك 62/6801بوده كه براساس گزارش اصلاحي شماه 465و464و463مبتني برمراضات طرفين صادر گرديده است ونظربه اينكه حسب مندرجات صورت جلسه مورخ 29/100/66 اين دادگاه متداعيين دعاوي تخليه ملك مذكورالزام به تنظيم سندرسمي انتقال آن وسايردعاوي مطروحه درخصوص موردرابه سازش ختم نموده اندوبه منظورحل وفصل قطعي ونهائي اختلافات مزبورتوافق نموده اندكه ملك مورد بحث وسيله هياتي ازكارشناسان رسمي دادگستري پس ازكسر20درصدبهاي آن بسودخواهانهاارزيابي شودوسپس مفادنظريه مذكوركه ازجانب طرفين غير قابل اعتراض خواهدبودبه خواهانهاابلاغ گرددومشاراليهماظرف  يكماه ازتاريخ ابلاغ قانوني اخطاريه وجه برآوردشده رادرصندوق دادگستري توديع وقبض آن راجهت انتقال ملك بخودضميمه پرونده نمايندوبه محض انقضا مهلت يكماهه مقرردرصورت خودداري آنان ازپرداخت وجه مذكورموضوع انتقال ملك به آنان منتفي ويدآنان غاصبانه تلقي وخوانده ياوكلاي مشاراليه وياقائم مقام قانوني نامبرده حق درخواست صدوراجرائيه رابه منظورتخليه ملك موصوف خواهدداشت واقدام ديگري درخصوص مورددراين دادگاه باقي نخواهدبودوطرفين دعوي ضمن تاييدمراتب مذكوراعلام نموده اندكه هيچگونه ايرادي نسبت به مراتب مذكورندارندوتسليم جزئيات مندرج درصورت جلسه اصلاحي مي باشندودادگاه مستندابه ماده 630قانون آئين دادرسي مدني دعاوي مطروحه بين طرفين رامختومه به سازش اعلام داشته است ونظربه اينكه مطابق ماده 630قانون آئين دادرسي مدني صلحنامه مذكورنسبت به طرفين ووراث و قائم مقام آنهانافذومعتبراست وماننداحكام دادگاههاي دادگستري به موقع اجراگذاشته مي شودوبه لحاظ مذكورازحيث اجراتفاوتي بين سازشنامه موردنظرواحكام قطعي محاكم متصورنيست ولذابه دلالت ماده 9قانون آئين دادرسي مدني تغييرياجلوگيري ازاجراي مدلول آن جزدرمواردي كه درقانون تعيين گرديده است امكان پذيرنمي باشدونظربه اينكه مفادنظريه كارشناسان منتخب درمهلت معينه واصل وبه شماره 5425-24/11/66دردفتردادگاه ثبت گرديده طبق مواد90و91قانون آئين دادرسي مدني درتاريخ 4/12/66به خواهانهاابلاغ واقعي وقانوني گرديده وپرونده امرهيچگونه حكايتي ازانجام تعهدخواهانهادائربه پرداخت بهاي تعيين شده ازجانب هيات كارشناسان درمهلت مقررنداردونظربه اينكه مندرجات لايحه مورخ 16/1/67مشاراليهما كه حاكي ازتوديع جزئي ازمبلغ موردنظركارشناسان درخارج ازمهلت مقرردر صورت جلسه گزارش اصلاحي واستمهال آنان جهت پرداخت باقيمانده وجه مذكور مي باشدمويدمراتب فوق وتخلف  نامبردگان ازپرداخت وجه تعيين شده در مهلت مقررمي باشدونظربه اينكه هيچيك ازجهات عنوان شده ازجانب خواهانها،به منظورتوقيف عمليات اجرائي وابطال اجرائيه موجه ومدلل بنظرنمي رسدزيرااولااجرائيه موضوع دعوي درتاريخ 19/2/1367وسيله ماموران ابلاغ پليس قضائي طبق ماده 91قانون آئين دادرسي مدني به هردونفر خواهانهاابلاغ قانوني گرديده وادعاي خواهانهادائربرعدم ابلاغ اجرائيه قابل توجيه قانوني ودرخورپذيرش به نظرنمي رسدوقطع نظرازآثارقانوني گزارش مامورابلاغ اساساعدم ابلاغ اجرائيه ولوبرفرض تقديرصحت آن از موجبات بطلان مفاداجرائيه تلقي نمي گرددواثري درموضوع آن نداردثانيا برخلاف ادعاي خواهانهادائربه عدم تعيين تكليف نسبت به استمهال آنان قبل ازصدوراجرائيه پرونده اجرائي حكايت داردكه درتاريخ 7/2/67دادگاه درخصوص موردتصميم مقتضي اتخاذوضمن دستورابلاغ مفاددرخواست خواهانها به وكيل خوانده مقررنموده است درصورت عدم موافقت وكيل نامبرده چون تمامي وجه ازجانب خواهانهاپرداخت نگرديده براساس مفادگزارش اصلاحي اجرائيه صادرگردد.ثالثاتوسل خواهانهابه عسروحرج به لحاظ حملات هوائي كشورمتخاصم به منظورتوجيه تخلف خودازاجراي مفادگزارش اصلاحي نيزموجه وموثرتشخيص داده نمي شودزيراقطع نظرازاينكه فاصله زماني بين تاريخ تنظيم گزارش اصلاحي (19/10/61)وتاريخ ابلاغ مفادنظريه كارشناسان (4/12/61)زائدبريكماه ونيم نبوده گزارش اصلاحي مذكورنيزتحت شرايط واوضاع واحوال موجوددرزمان ابلاغ اخطاريه متضمن اعلام بهاي ملك  تنظيم گرديده وتراضي وتوافق خواهانهاباشرايط مذكوردرگزارش اصلاحي وتعهد آنان به انجام تعهدات مندرج درسازشنامه براعلام استطاعت وتوانائي انجام تعهدات مذكوردرشرايط عنوان شده وقبول آثارتعهدات مذكورازناحيه آنان دلالت دارد،اساسامعاذيرمذكورقابليت انطباق بامقررات قانون نداردوخللي براساس ومباني صلحنامه مذكورواردنمي سازدوآثارقانوني آن رازائل نمي كندونظربه اينكه براساس مراضات طرفين وتوافق آنان عدم پرداخت بهاي موردنظركارشناسان ازجانت خواهانهابه تنهائي موجدحق درخواست صدوراجرائيه ازاين دادگاه جهت تخليه ملك موردبحث مي باشدو هيچگونه اقدام ديگري درخصوص موردباقي نخواهدبودوبه اين لحاظ موردي براي طرح دعوي خلع يدبشرح مندرج دردادنامه شماره 1620/9-14/12/67شعبه نهم ديوانعالي كشورباقي نيست بنابرمراتب فوق وباتوجه به اينكه متعاقب احرازتخلف  خواهانهاازپرداخت بهاي ملك وصدوراجرائيه درتاريخ 17/2/67باتخليه ملك موضوع تحويل آن بخوانده مفادگزارش اصلاحي به مرحله اجرادرآمده وخواهانهانيزمتعاقباوجوهي راكه بابت جزئي ازبهاي مذكور خارج ازمهلت مقررتوديع نموده بودندمستردداشته اندلذادعوي مشاراليهما غيرثابت تشخيص گرديده ومستندابه موادمرقوم وبارعايت ماده 14قانون خواهانهانسبت به نظريه مزبوراعتراض به عمل آورده وشعبه 9ديوانعالي كشورپس ازرسيدگي به اعتراض مذكورنظريه استنباطي دادگاه راتاييدنموده است عليهذادادگاه به استنادموادمرقوم حكم به بطلان دعوي خواهانهاصادرو اعلام مي نمايد.اين راي درحدودمقررات قانون تعيين مواردتجديدنظراحكام دادگاههاونحوه رسيدگي آنهاقابل تجديدنظرخواهي است .
گردشكار:درتاريخ 2/3/67خواهان دادخواستي بخواسته فوق به دادگاههاي حقوقي يك تهران تقديم نموده كه پس ازارجاع به اين شعبه وثبت آن به كلاسه فوق وجري تشريفات قانوني درتاريخ 16/8/69دادگاه پس ازمشاوره واعلام كفايت رسيدگي مبادرت به اعلام نظرقضائي نموده وبه لحاظ اعتراض خواهانها پرونده به ديوانعالي كشورارسال شده اينك پس ازصدورراي شماره 888/9 23/6/70ازشعبه نهم ديوانعالي كشور(مبني برتاييدنظريه قضائي )واعاده پرونده دروقت فوق العاده دادگاه به تصدي امضاكننده زيروباحضورآقاي مشاورتشكيل است وپس ازملاحظه نظريه آقاي مشاورواعلام ختم رسيدگي به شرح زيرمبادرت به صدورراي مي نمايد.
رئيس شعبه 19دادگاه حقوقي يك تهران - جباري زاده

مرجع :
كتاب :گزيده آراي دادگاههاي حقوقي مجموعه دوم           نشرحقوقدان
چاپ اول  1375                                   صفحه 245-248

38