رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ :14/11/65
شماره دادنامه :730 و755
مرجع رسيدگي :شعبه 53دادگاه حقوقي دوتهران
خواهان : موسي وحاتم
خوانده :اكرم
خواسته :رفع توقيف درپرونده 65/712
راي دادگاه
خواهانهاباتقديم دودادخواست بطرفيت خواندگان خواستاررفع توقيف ازاموال بازداشت شده توسط دايره پنجم اجراي ثبت تهران درپرونده اجرائي كلاسه 4/2658گرديده ودرايضاح خواسته خودمعروض داشته اندكه خانم اكرم دراثراختلاف باهمسرش قاسم ،مهريه خودرابه اجراگذاردودايره اجرا نيزبامراجعه به مغازه اينجانبان مبادرت به توقيف اموال موجوددرمغازه نموده است بدون اينكه اموال مزبورمتعلق به آقاي قاسم باشدخانم اكرم در مقام دفاع اعلام داشته كه اينجانب وقتي براي توقيف اموال ،همراه مامورين دايره اجراي ثبت به مغازه رفتم آقاي موسي احدازخواهانهابه مامورين اظهار داشت فرشهائي كه متعلق به قاسم است توقيف كندوبقيه اموال متعلق به مردم است ومامورين هم اموال متعلق به قاسم راتوقيف كرده بنظردادگاه اعتراضات خواهانهابه بازداشت اموال توسط دايره پنجم اجراي ثبت تهران موجه است زيراحسب اجاره نامه عادي مورخ 6/8/64مغازه اي كه اموال درآن توقيف شده دراجاره خواهانهابوده وعرفاوقانونااصل براين است كه اموال داخل مغازه نيزمتعلق به صاحبان مغازه مي باشدمگراينكه خلاف آن ثابت شودودرمانحن فيه نه تنهاهيچگونه دليلي كه مثبت تعلق اموال بازداشتي به آقاي قاسم باشددرپرونده اجرائي ثبت وجودنداردبلكه خواهانهافاكتورهاي مربوط به خريداموال بازداشت شده راارائه نموده اندكه صحت واصالت فاكتورهاي مزبورمصون ازتعرض وتكذيب خانم اكرم باقيمانده است ازطرف ديگرادعاي خانم اكرم مبني براينكه آقاي موسي احدازخواهانهابه مامورين اعلام داشته كه فرشهاي بازداشتي متعلق به آقاي قاسم است نيزبه لحاظ اينكه مقرون ومتكي به دليل نيست وازناحيه آقاي موسي هم موردتكذيب واقع شده و قابل ترتيب اثرنمي باشد.همچنين استدلال مسئول دايره پنجم اجراي ثبت تهران به اينكه آقاي موسي هنگام بازداشت اموال درمحل حضورداشته ونسبت به اموال بازداشتي ادعائي ننموده است راهم بفرض صحت نمي توان دليل بر اثبات مالكيت آقاي قاسم نسبت به اموال بازداشتي دانست .بنابه مراتب فوق وباتوجه به اينكه خانم اكرم دليلي كه مثبت ومويدمالكيت آقاي قاسم نسبت به اموال بازداشتي باشدارائه ننموده عليهذااعتراضات خواهانها نسبت به بازداشت اموال توسط دايره پنجم اجراي ثبت تهران درپرونده اجرائي كلاسه 4/5-3658بنظرثابت تشخيص مستندابه ماده 117آئين نامه اجراي مفاداسنادرسمي لازم الاجراحكم رفع توقيف ازاموال بازداشتي منعكس درصورت جلسه مورخ 1/6/65پرونده اجرائي ثبت واستردادآن به خواهانها صادرواعلام مي گردد.اين راي حضوري است 
رئيس شعبه 53 دادگاه حقوقي دوتهران - مهدي نيك فر

مرجع :
كتاب :گزيده آراي دادگاههاي حقوقي مجموعه دوم           نشرحقوقدان
چاپ اول  1375                                   صفحه 250-251

38