رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ :24/1/75
شماره دادنامه :72/8006
مرجع رسيدگي : شعبه اول دادگاه حقوقي يك تهران
خواهان : ماريلاگانا
خوانده : سفارت كشور....
خواسته : اجراي حكم صادره عليه سفارت كشور
تصميم دادگاه
به تاريخ بيست و چهارفروردين 1374در وقت فوق العاده شعبه اول دادگاه حقوقي يك تهران تشكيل است پرونده اجرايي كلاسه 72/106 اجراي احكام مدني دادگستري تهران به ضميمه گزارش 30/11/1373آن مرجع واصل شده تحت نظر است ملاحظه مي شود مرجع مزبور( به نحوخلاصه ) اعلام داشته است اجرائيه 72/366 صادره از آن شعبه كه براساس راي 11602- 28/6/1371هيات حل اختلاف وزارت كار و امور اجتماعي بنفع خانم مارياگاناچوجوبنو عليه سفارت  ... و به خواسته مطالبه حقوق كارگري بوده است به محكوم عليه ابلاغ اما اجرا نگرديده است . اقدام اجراي احكام در خصوص اجراي آن از طريق وزرات امورخارجه نيز منتج به نتيجه مثبتي نشده و ضمنا پاسخ مشورتي شماره 2888/7 - 4/5/1372 اداره حقوقي قوه قضائيه نيز اجمالا وجهه قانوني نداشتن توقيف اموال سفارت مزبور است اجراي احكام مدني در پايان ، تقاضاي ارشاد نموده است .
دادگاه باتوجه به مراتب موارد زير را مد نظردارد :
1 - چه هرچند علي الاصول سفارتخانه ها رسما" اعمالي انجام ميدهندكه منتسب به دولت فرستنده آنها است و ازآن جا كه هيچ دولتي تابع قوانين دولت ديگر نيست لذا رسيدگي به آن اعمال نيز در حيطه صلاحيت دولت پرونده نمي باشد اما ترديدي نيست كه كليه اعمال يك سفارتخانه در ارتباط با اداره اموركشور متبوع خود دركشور پذيرنده نيست بلكه اعمال ديگري را نيز صورت ميدهدكه مربوط به حقوق خصوصي اشخاص تابع قوانين كشور پذيرنده است امور عادي و روزمره سفارتخانه ها از جمله خريد مواد و وسايل از مراكزتجاري ، استيجار اموال و تعميرات در زمره قسمت اخيرمراتب فوق است .
2- در مانحن فيه هرچند بنظردادگاه عمل سفارت  .... در تهران نفس اخراج مارياگانا امري است منتسب به دولت فرستنده و شكايت از آن در حيطه صلاحيت مراجع قضائي ايران نيست اما مطالبه حقوق مربوط به اخراج امري است خصوصي و تابع نظم داخلي كشور ايران و طبعا" در دايره شمول قوانين داخلي قرارگيرد . بديهي است در غيراينصورت حقوق اشخاص تابع قوانين ايران ممكن است در معرض تضييع قرارگيرد . از نگاهي ديگر به قضيه مي توان گفت در حالي كه نهادهاي دولتي ايران مشمول قوانين حاكم بر قضيه بوده و داراي امتياز و مصونيتي نيستند حق نيست كه چنين امتياز و مصونيتي براي نهادي از كشور بيگانه در نظرگرفته شود .
3 - اين امرعلاوه براينكه بنظرنمي رسد با بند سوم ماده بيست و دوم كنوانسيون وين ( كه دولت ايران بدان ملحق شده و مطابق ماده 9 قانون مدني در حكم قانون ايران است كه مي گويد اماكن ماموريت و اسباب و اثاثيه و اشياي ديگر موجود در آن از تفتيش ، مصادره و توقيف و يا اقدامات اجرايي مصون هستند منافاتي داشته باشد بلكه مفهوم بند يكم ماده بيست وسوم كنوانسيون مزبور در مورد لزوم پرداخت برخي مالياتها و عوارض ( در موارد خاص ) توسط دولت فرستنده يا متصدي و رئيس ماموريت مويد نظريه اين دادگاه است .
4 - با توجه به مراتب فوق به اجراي احكام اجازه داده مي شود وفق مقررات مفاد اجرائيه 5/4/1372 را به مورد اجرا بگذارد .
دادرس دادگاه شعبه يك حقوقي يك تهران - اجتهادي

مرجع :
كتاب :گزيده آراي دادگاههاي حقوقي مجموعه دوم           نشرحقوقدان چاپ اول  1375                                  صفحه 243-245

37