رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ :25/8/71
شماره دادنامه :708-1/10/71
مرجع رسيدگي :شعبه 85دادگاه حقوقي دوتهران
خواهان :ناصرباوكالت آقاي محمدرضا
خوانده :علي
خواسته :تخليه بعلت انقضامدت
راي دادگاه
خواسته دعوي وكيل خواهان ،بطرفيت آقاي علي بشرح دادخواست تقديمي صدورحكم به تخليه يكدستگاه آپارتمان مسكوني به لحاظ انقضاي مدت اجاره ومطالبه مبلغ يك ميليون وپانصدوده هزارريال بابت باقيمانده اجورمعوقه ازاول ارديبهشت ماه 1369تاپايان مردادماه 71 به ماخذماهيانه مبلغ هفتادهزارريال ومطالبه اجرت المثل ازتاريخ تقديم دادخواست لغايت صدورحكم بااحتساب خسارات دادرسي مي باشدكه باتوجه به جامع اوراق پرونده واحرازمالكيت خواهان درآپارتمان مسكوني مورداجاره وتصرف خوانده در اين ساختمان به دلالت فتوكپي مصدق سندمالكيت ابرازي واجاره نامه عادي تنظيمي بين طرفين دعوي ومندرجات دادخواست تقديمي واظهارات ومدافعات خوانده درجلسه دادرسي ،نظربه اينكه حسب مدلول ماده 494قانون مدني اجاره عقدلازمي بوده كه به محض انقضاي مدت برطرفي مي گرددوپس ازمضي مدت اجاره ، ادامه رابطه استيجاري بين طرفين منوط به موافقت ورضايت موجرخواهد بودودرخصوص موردازآنجائي كه مدت اجاره ازتاريخ 1/10/64سه سال بوده كه قبل ازاقامه اين دعوي منقضي گرديده وخواهان هم بشرح دادخواست تقديمي مخالفت وعدم رضايت خودرابه ادامه تصرفات خوانده درمورداجاره اعلام داشته بدين لحاظ تصرفات فعلي خوانده درعين مستاجره فاقدمجوزشرعي و قانوني مي باشدوباالتفات به اينكه مدافعات خوانده درقبال دعوي خواهان بشرح لايحه دفاعيه ابرازي واردوموجه نمي باشدزيرااولا-ازمندرجات كارت شناسايي ابرازي مضبوط درپرونده كه بنيادامورجنگ  زدگان استان بوشهر صادرگرديده ونيزتوضيحات خوانده درجلسه دادرسي احرازمي گرددكه مشاراليه ازمهاجرين جنگي دراستان بوشهرمحسوب بوده وقانوناهم مهاجرين درمحلي كه بعنوان مهاجرجنگي پذيرفته شده اندمهاجرجنگي محسوب ومقررات مربوط به مهاجرين جنگي درموردآنان قابل اعمال خواهدبود.وچون خوانده دليلي براينكه وضعيت وي رابعنوان مهاجرجنگي پذيرفته شده درشهرتهران ثابت نمايداقامه وابرازنداشته ،لذامقررات تبصره الحاقي به ماده 9 قانون روابط موجرومستاجرمصوب سال 1362كه درصورت وجودعسروحرج براي مستاجرين مهاجرجنگي تخليه اماكن استيجاري آنان رادرمهلت مقررممنوع داسنته ،درباره خوانده دعوي قابل اعمال نبوده ودرنتيجه خوانده به لحاظ فوق الذكرازشمول تبصره مذكورخارج محسوب وتخليه منزل مسكوني استيجاري وي قانونابلااشكال خواهدبود.ثانيا- خوانده هيچگونه دليلي كه ثابت نمايدبااجازه موجردرساختمان مورداجاره تعميرات لازم راباهزينه خود انجام داده باشداقامه وابرازنداشته وبفرض اينكه به ميزان مبلغ مورد خواسته درساختمان مورداجاره هزينه كرده باشدبه لحاظ ماذون نبودن ازطرف موجر،قانونااستحقاق مطالبه آنرانداردوچون طلب موردادعاي وي ازخواهان طلب مسلمي نبوده لذادرخواست وي مبني برتهاتردينش بادين خواهان موجه نمي باشد.به هرتقديرچون ازطرف خوانده درقبال دعوي خواهان مدافعات موثر وموجهي بعمل نيامده است ووكيل خواهان هم موافقت موكل خودرابه استرداد مبلغ يك ميليون وپانصدهزارريال وديعه كه درموقع انعقاداجاره توسط خوانده پرداخت شده اعلام داشته است بناعليهذادادگاه دعوي خواهان را ثابت وموجه تشخيص وحكم به محكوميت خوانده ،اولا به تخليه ساختمان مسكوني مورداجاره درقبال دريافت مبلغ يك ميليون وپانصدهزارريال وديعه ازخواهان وثانيا- به پرداخت مبلغ يك ميليون وپانصدروده هزارريال بابت باقيمانده اجورمعوقه ازتاريخ 1/2/69لغايت 31/5/71 وپرداخت مبلغ دويست وده هزارريال بابت اجرت المثل ازتاريخ 1/6/71 لغايت تاريخ صدورحكم (30/8/71)بنفع خواهان صادرواعلام مي نمايدوامادرمورد مطالبه خسارت دادرسي به لحاظ فقدان مبناي شرعي ،دادگاه درخواست وكيل خواهان راغيرموجه تشخيص ومردوداعلام مي دارد.راي حضوري است .
رئيس شعبه 85دادگاه حقوقي دوتهران - عباسيان

كتاب :گزيده آراي دادگاههاي حقوقي مجموعه دوم - نشرحقوقدان چاپ اول   1375                                   صفحه 77-79

37