رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ :6/9/69
شماره دادنامه :1048
مرجع رسيدگي :شعبه 44دادگاه حقوقي 2تهران
خواهان :1- عباسقلي 2- علي اصغر
خوانده :قاسم
خواسته :مطالبه وجه
راي دادگاه
درخصوص خواسته خواهانهادائربه مطالبه مبلغ دويست وپنجاه هزارريال بابت خسارت وارده به مال الشركه (ساختمان مرغداري )به استنادنظريه كارشناس وصورت مجلس تامين دليل پرونده كلاسه 67/233شعبه اول دادگاه حقوقي يك اراك ،نظربه اينكه اولاحسب محتويات پرونده به ويژه اظهارات طرفين درجلسات دادرسي مورخ 6/9/69خوانده دعوي دريك دوره نه ماهه از ابتداي شهريورماه سال 1363بعنوان مديرشركت مدني انتخاب گرديده و خسارات وارده به ساختمان مرغداري وهمچنين به سرقت رفتن دروپنجره ووسائل ومنصوبات ساختمان درزمستان سال 1364واقع گرديده است وبااين وصف ورود خسارت ناظربه ايامي است كه بين شركااختلاف بوده وشركت فاقدمديربوده است ومالامديرسابق رابه جهت عنواني كه درزمان ورودخسارت ازاوزائل گشته نمي توان مسئول شناخت .ثانيابه فرض كه خسارات درايام مديريت خوانده واردشده باشد،به حكم ماده 584 قانون مدني ،شريكي كه مال الشركه در يداوست درصورتي ضامن است كه مرتكب تعدي وياتفريط شده باشدكه درمانحن فيه دليلي برآن اقامه نشده است ثالثاخوانده دعوي رانمي توان مسبب تلف اموال دانست كه توسط اشخاص ثالث به سرقت رفته است وچنانچه مشاراليه سبب تلف اموال مزبورنيزتلقي شودبه حكم ماده 332قانون مدني چنانچه شخصي سبب تلف راايجادكندوديگري مباشراتلاف باشد،مباشرمسئول است نه مسبب وبراين اساس ضمان اموال مسروقه بعهده سارق است نه مديرسابق شركت كه بنظر دادگاه رابطه سببيت عرفي بين ترك فعل اووورودخسارت نيزوجودنداردبنا به دلايل مذكوردادگاه دعوي خواهانهارغيرثابت تشخيص وحكم به بطلان آنرا صادرواعلام مي نمايد.بديهي است حقوق احتمالي خواهانهادرخصوص خيانت در امانت وفروش اموال شركت وضمان حاصله ازآن بقوت خودباقي است .راي صادره حضوري است .
رئيس شعبه 44دادگاه حقوقي دوتهران - مسعودحائري

كتاب :گزيده آراي دادگاههاي حقوقي ،مجموعه دوم           نشرحقوقدان چاپ اول -1375                                     صفحه 138-139

37