رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ :28/1/74
شماره دادنامه :32
مرجع رسيدگي :شعبه 65دادگاه حقوقي 2تهران
خواهان :آقاي عبداله ،شركت توليدي ...بامسئوليت محدودبامديريت آقايان ،عبداله ومهدي باوكالت آقاي غلامرضا.
خوانده :آقاي مرتضي
خواسته :خلع يدواجرت المثل
راي دادگاه
خواسته خواهانهاباوكالت ميرحسين كاظمي موردعليه خوانده خلع يدورفع تصرف ازپلاك ثبتي 9236/9ومطالبه اجرت المثل ازتاريخ 9/10/64تازمان صدورحكم مي باشد.باتوجه به پاسخ استعلامي كه حاكي است خواهان رديف دوم شركت توليدي ....بامسئوليت محدودمالكيتي درملك متنازع فيه نداردو طرح دعوي خلع يدازسوي غيرمالك مسموع نيست لذاقرارعدم استماع دعوي صادر مي گردد.درخصوص دعوي خواهان رديف  اول باتوجه به پاسخ استعلام ثبتي مالكيت وي دررقبه متنازع فيه ثابت است خوانده درجلسات رسيدگي حضور يافته وبه تصرف خوددرملك مذكوراقراركرده است النهايه مدعي شده كه سرايدارمحل بوده است وكيل خواهان سمت سرايداري وي راازمان آغازمالكيت موكل خودراردكرده است دادگاه براي احرازميزان متصرفي خوانده قرار معاينه وتحقيق محلي صادرواجراكرده است كه مفادصورت جلسه مذكورحاكي است كه طبقه اول ودوم ساختمان دراختيارخوانده است .دادگاه باتوجه به مجموع محتويات پرونده ،دفاع خوانه رامبني براينكه به عنوان سرايداردر محل متصرف بوده است دليلي براستحقاق وي به ادامه تصرف نمي داندزيراحتي اگراين سمت مسلم باشدوفق مفادبندب ماده 2قانون روابط موجرومستاجر چنين محلي كه به مناسبت شغل دراختياروي قرارگرفته مشمول قانون مذكور نمي باشدبلكه تابع مقررات خاص ياقراردادميان طرفين است وازآنجاكه قراردادي دراين خصوص ارائه نشده است عليهذامقررات مربوط به امانت حاكم برقضيه خواهدبودكه درمورداموال اماني نيزامين مكلف است به محض مطالبه مال ازسوي مودع آن رامستردداردودرصورت استنكاف ازآن زمان يدوي ضماني است .درمانحن فيه مالك باارسال اظهارنامه رسمي شماره 926 17/3/1371مال اماني رامطالبه كرده است لهذاازاين تاريخ امين قانونا مكلف بوده ملك رابه مالك آن مستردداردبااين اوصاف وبااستنادبه بند ب ماده 2قانون روابط موجرومستاجرومواد308و310و317قانون مدني حكم به خلع يدورفع تصرف ازملك  فوق التوصيف صادرواعلام مي گردد.درخصوص بخش ديگري ازخواسته خواهان دايربرمطالبه اجرت المثل ايام تصرف تازمان صدورحكم بردادگاه مسلم است كه دعوي مطالبه اجرت المثل تنهاتازمان تقديم دادخواست مسموع است ومطالبه اجرت المثل ازتاريخ تقديم دادخواست تا تاريخ صدورحكم بدين دليل كه اجرت المثل منوط به استيفامنفعت ياتصرف بدون اذن ولوبدون استيفامي باشدودرزمان تقديم دادخواست اين امركه خوانده قصددارددرآينده چنين اقدامي كندمسلم نبوده وحتي اگردرطول رسيدگي خوانده عملاچنين كرده باشدبردادگاه مسلم نمي باشدزيرادادگاه دلائل چنين ادعائي راكه طبعادرطول دادرسي وبه عنوان دليل برادعاي جديدتقديم مي شودنمي پذيردبلكه تنهابه دلايلي كه منضم به دادخواست شده رسيدگي مي كند بنابراين ،اين قسمت ازخواسته خواهان اساساغيرقابل استماع بوده ورد مي شوددرخصوص اجرت المثل ازتاريخ 9/10/64تاتاريخ تقديم دادخواست با بررسي محتويات پرونده ملاحظه مي شودكه تاريخ مطالبه مال اماني كه ازنظربه تاريخ ابلاغ اظهارنامه رسمي به خوانده كشف مي شود17/3/1371بوده است لذا مسلم است كه ازاين تاريخ امين مكلف به استردادملك بوده است واستنكاف وي ازاين تاريخ اورانسبت به اجرت المثل محل مشغول الذمه مي نمايدلذا دادگاه مطالبه اجرت المثل ازتاريخ 9/10/1364تاتاريخ 17/3/1371رامتكي به دليل ندانسته واستحقاق مالك رادرمطالبه آن احرازننموده به ردآن راي صادرمي نمايد.درخصوص مطالبه اجرت المثل ازتاريخ 17/3/71تاتاريخ 31/6/71(تاريخ تقديم دادخواست )دادگاه براي تعيين اجرت المثل محل تصرفي به درخواست وكيل خواهان موضوع رابه كارشناس ارجاع كرده است نظر كارشناس كه مصون ازايرادواعتراض اساسي قرارگرفته است حاكي است كه اجرت المثل محل براي هرماه مبلغ 66000ريال است لذابه استنادمواد308و 320و616قانون مدني حكم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ 206800صادرو اعلام مي نمايد.راي صادره حضوري محسوب ودرحدودمقررات ظرف بيست روزاز تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظردرمحاكم حقوقي يك تهران مي باشد.
رئيس شعبه 65دادگاه حقوقي دوتهران - محمدرضاكاركن

كتاب :گزيده آراي دادگاههاي حقوقي ،مجموعه دوم           نشرحقوقدان چاپ اول -1375                                     صفحه 143-145

37