رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ :28/10/73
شماره دادنامه :699
مرجع رسيدگي :شعبه اول دادگاه حقوقي يك تهران
خواهان :آقاي پيمان
خوانده :آقاي علي
خواسته :مطالبه وجه
راي دادگاه
1- خواسته خواهان اجمالامطالبه مبلغ نه ميليون وپانصدهزارريال بابت اصل طلب ونيزخسارات دادرسي است .خواهان درجهت اثبات ادعاي خويش به گواهي گواهان استنادجسته است .
2- خوانده (بطورخلاصه )دفاع نموده كه ازخواهان وجهي دريافت نكرده و به وي بدهكارنيست بلكه وجه موردنظرراخواهان باشخصي بنام آقاي جعفر پرداخت كرده كه نامبرده ازبستگانش مي باشدوخوانده صرفانقش واسطه آشنايي راايفانموده است ودرجهت تاييدمطالب خوداستماع اظهارات آقاي جعفررادرخواست نموده است واضافه كرده كه اظهارات وي رابعنوان شاهد قضاياقبول دارد.
3-آقاي جعفردردادگاه حاضرشده واجمالااظهارداشته اولاازبستگان خوانده مي باشدثانياآقاي خواهان رادقيقانمي شناسدونه ميليون وپانصد هزارريال راازوي نگرفته بلكه وجه مزبورراآقاي علي گرفته وخوانده بعنوان سهمي خوددرامرمشاركت درنانوائي مبلغ مذكوررابه وي داده وحتي ماهيانه مبلغ چهارصدوپنجاه هزارريال نيزسوددريافت داشته است بهرحال اين وجه راگرفته اماتوان بازپرداخت آن راندارد.
ج -ازسوي ديگرخواهان به گواهي گواهان استنادجسته كه ازجمله آنهاآقاي اصلان است مشاراليه درمحضردادگاه اداي گواهي نموده واظهارداشته كه خواهان وخوانده مدتي رانزدوي به كارزرگري اشتغال داشته اندودرپي بروز اختلاف  مالي بين آنان سعي وي درايجادسازش بين طرفين تاكنون بيحاصل بوده است وآنچه كه ازجريان امرمطلع است اجمالااينكه درمجلسي كه خواهان و خوانده وچندتن اززرگران حضورداشته به بيان اختلاف مالي خودپرداخته اندو زماني كه ازآقاي پيمان سئوال نموده اختلاف چيست اظهارداشته مبلغ نه ميليون وپانصدهزارريال به آقاي علي داده كه وي ازمستردنمودن آن امتناع مي ورزدوآقاي علي درپاسخ وي اظهارداشته كه اين وجه راازآقاي پيمان گرفته وبه شخصي بنام آقاي جعفرداده است كه وي مدتي است متواري مي باشدودرپاسخ به اين تقاضاكه حداقل رسيدي به آقاي پيمان بده گفته است كه رسيدنمي دهم .
د- خوانده دعوي پس ازاستماع اظهارات آقاي اصلان (احدازگواهان )به شرح فوق اظهارداشته كه تمامي اظهارات آقاي اصلان صحيح است اماايشان و همكارانش مي خواستندازمن رسيدي بگيرندكه ندادم .
س - باتوجه به مراتب دادگاه اظهارات خوانده رابنحومعنون درفوق درحكم اقرارتلقي مي نمايدولذامستندابه ماده 1259قانون مدني وموادبعدي آن درباب اقراروهمچنين ماده 357قانون آئين دادرسي مدني حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ نه ميليون وپانصدهزارريال بابت اصل خواسته ونيز مبلغ يكصدوبيست وچهارهزارويكصدوپنجاه ريال بابت هزينه دادرسي ودفتر درحق خواهان صادرواعلام مي دارد.حكم صادره درمحدوده ماده نهم قانون تجديد نظرازآراي دادگاههامصوب 1372ظرف بيست روزقابل تجديدنظردرديوان عالي كشورمي باشد.
رئيس شعبه اول دادگاه حقوقي يك تهران -اجتهادي

مرجع :
كتاب :گزيده آراي دادگاههاي حقوقي ،مجموعه دوم           نشرحقوقدان
چاپ اول 1375                                    صفحه 159-160

37