سامانه جستجو قوانین




رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
به تاريخ :5/9/74
شماره دادنامه :1345
مرجع رسيدگي :شعبه پنجم دادگاه عمومي تهران به رياست جواداسلامي
خواهان :آقاي علي
خوانده :آقاي حسن
خواسته :مطالبه مبلغ 5700000 ريال بابت خسارت
راي دادگاه
خواسته خواهان مطالبه مبلغ 00/000/57 ريال بابت خسارات مي باشد. ادعاي خواهان بطورخلاصه ازاين قراراست كه براي پرداخت كليه حقوق وعوارض گمركي وحقوق ديواني يك دستگاه اتومبيل آئودي 100مدل 1977بموجب سند رسمي شماره 70287-21/10/56 به خوانده وكالتنامه داده ولي خوانده از انجام وكالت خودداري كرده ودرنتيجه ،اوموردتعقيب دادگاه انقلاب اسلامي واقع وبه پرداخت مبلغ 055/210/5 ريال جريمه محكوم شده وبه استناد مدارك تقديمي تقاضاي رسيدگي وصدورحكم خواسته فوق رانموده است :خوانده دفاعااظهارداشته ،علت تاخيردرتحويل اتومبيل فوق الذكربه گمرك تحويل وتحول انقلاب وسپس جنگ تحميلي بوده است .باتوجه به محتويات پرونده : نظربه اينكه رابطه حقوقي طرفين مبتني برسندشماره 70287-21/10/56 مي باشدكه اصالت وصحت آن محل بحث واختلاف نيست وبموجب آن خواهان به خوانده وكالت داده تاكليه حقوق وعوارض گمركي وحقوق ديواني يك دستگاه اتومبيل به مشخصات فوق رابپردازدونظربه اينكه خوانده به تعهدخودعمل نكرده ودرنتيجه خواهان بموجب پرونده مطروحه دردادگاه انقلاب اسلامي كه مورملاحظه دادگاه قرارگرفته ،به اتهام قاچاق تحت تعقيب قرارگرفته وبه پرداخت مبلغ 055/210/5 ريال جزاي نقدي محكوم وراي صادره دراين باره قطعيت يافته است ونظربه اينكه هرگاه دراثرتسامح وكيل درانجام وكالت خسارتي متوجه موكل گرددوكيل قانونامسئول آن خواهدبود،بنابراين دعوي خواهان تامبلغ 055/210/5 ريال ثابت تشخيص وحكم برمحكوميت خوانده به پرداخت مبلغ مذكوردرحق خواهان صادرواعلام مي نمايد.دعوي خواهان مازاد برموردحكم غيرثابت تشخيص وحكم بربطلان آن صادرواعلام مي نمايد.راي صادره حضوري وپس ازابلاغ ظرف مدت 20روزقابل تجديدنظردردادگاه تجديدنظر استان تهران است بديهي است اجراي راي صادره منوط به اجراي راي صادره از دادگاه انقلاب درباره خواهان است .
رئيس شعبه پنجم دادگاه عمومي تهران - جواداسلامي

مرجع :
كتاب :گزيده آراي دادگاههاي حقوقي ،مجموعه دوم           نشرحقوقدان چاپ اول 1375                                    صفحه 163-164

37

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده