رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ :17/11/69
شماره دادنامه :605
مرجع رسيدگي :شعبه 19دادگاه حقوقي يك تهران
خواهان :بانورباب باوكالت آقاي احمد
خوانده :1- بانك ملت (قائم مقام بانك ايران وعرب )باوكالت آقاي
ابوالحسن 2- فريدون
خواسته :اعلام بي اعتباري رهن وقابليت فك سند
راي دادگاه
همانگونه كه درنظريه استنباطي مورخ 10/11/68ابندادگاه تشريح گرديده آقاي احمدبه كالت ازجانب خانم رباب ضمن اقامه دعوي عليه بانك ملت و آقاي فريدون توضيح داده است كه بانك ايران وعرب كه متعاقبابانك خوانده قائم مقام آن شده ششدانگ  پلاك 21/3434ملك خواهان راوثيقه اعتباراتي كه قصداعطاآنرابخوانده ديگرداشته ومطالبات احتمالي ناشي ازاعتبارات مذكورقرارداده است .باالتفات به اينكه درهنگام تنظيم قراردادآقاي فريدون خوانده رديف دوم هيچگونه ديني درقبال بانك نداشته وحتي سبب آن نيزموجودنبوده وبه اين لحاظ شرايط صحت وقوع عقدرهن منتفي بوده وبرفرض احرازصحت عقدمذكوردرزمان اقامه دعوي ،بدهي مستهلك نشده اي موجودنبوده لذا:
اولاتقاضاي اعلام بطلان عقدرهن مذكورراداردثانيابرفرض تشخيص صحت عقدرهن تقاضاي صدورحكم برعدم جوازادامه آن مي نمايدودرجلسه دادرسي اعلام نموده است كه باپرداخت اصل دين به مبلغ سه ميليون ودويست هزارتومان نسبت به عين مرهونه فك رهن بعمل آمده است لذانحوه قسمتي ازدعوي مطروحه راتغييرداده وبجاي "اعلام قابليت فك رهن "خواستار"اعلام منتفي بودن عقد رهن "مي باشد.اولادرخصوص دعوي خواهان دائربه اعلام بطلان عقدرهن نظربه اينكه درمقده سندرهني شماره 189671-14/10/1355تصريح گرديده است كه قراردادموضوع سندمذكور"راجع به كليه حقوق ومطالباتي كه بانك درنتيجه معامله بامديون داشته ..."تنظيم گرديده است ودرماده 1سندرسمي مذكور قيدگرديده است كه "مديون بموجب اين قراردادكليه حقوق ومطالبات فعلي و آتي بانك راتاميزان مبلغ سي ودوميليون ريال بعهده مي گيردواين تعهدبراي كليه حقوق ومطالباتي كه ازبدهي درحساب جاري بروات اسنادي ،ضمانت - نامه ها،سفته هاوسايراوراق تجارتي يادريافت وام يااعتباروياهرمعامله ديگرناشي شده يابشودمعتبرخواهدبود"ونظربه اينكه ماده 4قراردادبر تخصيص اعتبارمالي جهت مديون نامبرده دلالت داردوماده 2قراردادمذكور نيزكه بموجب آن مدت قراردادنسبت به دين اززمان تنظيم سندمعين گرديده برحق استفاده مديون نامبرده نسبت به اعتباراعطائي حكايت مي نمايدونظر به اينكه آقاي فريدون ،خوانده رديف دوم ،باامضاسندمذكوراشتغال ذمه خود رادرقبال بانك نامبرده تائيدنموده وترديدي دراستقرارطلب بانك و اشتغال ذمه متعهدنامبرده درزمان تنظيم سندرسمي باقي نيست ونظربه اينكه همزمان باقبول تعهدات موضوع سندمذكورازجانب خوانده ردي دوم درقبال بانك  مذكورخانم ربابه خواهان دعوي نيزبموجب مواد3و16قراردادرسمي مذكورباامضاآن قصدورضاي خودراباانعقادعقدرهن درقبال بانك داين و توثيق ملك خود(تمامي عرصه واعيان يك باب خانه باجميع توابع ولواحق شرعيه وعرفيه آن )درقبال طلب بانك صريحااعلام نموده است ونظربه اينكه سندمذكوربه دلالت ماده 1290قانون مدني ومواد70و71و73قانون ثبت درباره اصحاب دعوي ووراث وقائم مقام قانوني آنان معتبرومفادآن نسبت به مشاراليهم نافذولازم الرعايه مي باشد،ونظربه اينكه حسب مراتب مذكور اشكالي برصحت تعهدات موضوع سندمذكورازحيث استقراردين خوانده دريف دوم درقبال بانك خوانده دريف يكم درزمان تنظيم قراردادباقي نيست وبا استقرارطلب بانك داين واشتغال ذمه خوانده رديف دوم موجبات تحقق عقد رهن به دلالت ماده 775 قانون مدني فراهم گرديده ومانعي درترتب آثارعقد مذكورباقي نبوده است ونظربه اينكه استنادوكيل خواهان به دفاتربانك خوانده وجلب نظركارشناس به منظوربررسي دفاترواسنادومدارك  مربوط كه ديوانعالي كشورنيزبشرح دادنامه شماره 600/23-23/10/69نظراستنباطي دادگاه رابه لحاظ عدم رسيدگي به آن مواجه بااشكال تشخيص نموده تاثيري درتصميم نهائي دادگاه نداردزيرادادگاه زماني مبادرت به رسيدگي نسبت به دلائل اقامه شده ازجانب متداعيين مي نمايدكه دلايل مذكوردرتصميم دادگاه موثرباشدودرخصوص موردكه وكيل خواهان دعوي مطروحه رادراين قسمت منحصرا اعلام بطلان عقدرهن اعلام نموده وبااحرازاشتغال ذمه مديون اصلي درقبال مرتهن به دلالت سندرسمي مستنددعوي وتحقق عقدرهن بموجب ماده 775 قانون مدني جلب نظركارشناس ورجوع به دفاتربانك كوچكترين اثري برقضيه مطروحه مترتب نمي نمايدونظربه اينكه سايرمدافعات وكيل خواهان نيزموجه وموثر بنظرنمي رسدلذابهمان نحوكه درنظريه مورخ 10/11/68اعلام گرديده دعوي خواهان دراين خصوص غيرثابت است ومستندابه موادمرقوم وبارعايت مقررات ماده 15قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودوحكم به بطلان دعوي خواهان دراين خصوص صادرواعلام مي دارد.
ثانيادرمورددعوي خواهان دائربه اعلام منتفي بودن عقدرهن نظربه اينكه حسب مراتب مندرج درفوق عقدمذكورصحيحامنعقدگرديده وبراساس ومباني آن اشكالي مترتب نبوده است ونظربه اينكه حسب اظهارات وكيل خواهان در جلسه اخيردادرسي ،باپرداخت اصل دين عقدمذكورفك گرديده وباانتقاعقد رهن موردي براي اعلام قابليت فك آن برحسب مندرجات دادخواست ويااعلام منتفي بودن آن بنابه تقاضاي متعاقب وكيل خواهان باقي نيست ونظربه اينكه نظرمشاورمحترم دادگاه مبني برارجاع امربه كارشناس جهت احرازپرداخت مطالبات بانك وسپس صدورراي به فك رهن نيزاساسابادعوي خواهان قابل انطباق بنظرنمي رسدزيرادرحالتي كه وكيل خواهان شخصااعلام نموده است كه عقدرهن موردبحث باپرداخت طلب بانك فك گرديده ،احرازپرداخت مطالبات مذكوروصدورراي برفك رهن موردندارد.لذااين قسمت ازدعوي خواهان سالب به انتقاموضوع تلقي مي شودوقرارردآن صادراعلام مي شود.اين راي درحدودمقررات قانون تعيين مواردتجديدنظراحكام دادگاههاونحوه رسيدگي آنهاقابل تجديدنظرخواهي است .
رئيس شعبه 19دادگاه حقوقي يك تهران - جباري زاده
گردشكار:درتاريخ 21/4/68دادخواستي بخواسته فوق به دادگاههاي حقوقي يك تهران تقديم كه به شعبه 19ارجاع وبه كلاسه فوق ثبت وپس ازاجراي تشريفات قانوني ودعوت طرفين درتاريخ 10/11/68دادگاه پس ازمشاوره و اعلام كفايت رسيدگي مبادرت به اعلام نظريه قضائي نموده وبه لحاظ اعتراض وكيل خواهان پرونده به ديوانعالي كشورارسال شده است اينك پس ازصدور راي شماره 600/23-22/10/69ازشعبه 23ديوانعالي كشورمبني برنقض نظريه قضائي واعاده پرونده دروقت فوق العاده دادگاه به تصدي امضاكننده زيروبا حضورآقاي مشاورتشكيل است وپس ازملاحظه نظريه آقاي مشاورواعلام ختم رسيدگي بشرح زيرمبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :
كتاب :گزيده آراي دادگاههاي حقوقي مجموعه دوم           نشرحقوقدان
چاپ اول   1375                                  صفحه 189-192

37