رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ :7/7/65
شماره دادنامه :65-625
مرجع رسيدگي :شعبه اول دادگاه عمومي تنكابن
خواهان :شركت سهامي بيمه آسيا
خوانده : آقاي مجيد
خواسته :مطالبه مبلغ بيست وپنج هزارريال
راي دادگاه
خلاصه دعوي شركت سهامي بيمه ايران بشرح دادخواست تقديمي بطرفيت آقاي مجيداين است كه بموجب گزارش افسركاردان فني وانت نيسان شماره 18881 شيرازكه درنزدشركت خواهان بيمه شخص ثالث بوده وخوانده رانندگي آن را بعهده داشته بااتومبيل هيلمن به شماره شهرباني 97573- تهران ه تصادف نموده وچون خوانده به موجب گزارش افسركاردان فني مقصروقوع حادثه بوده لذاشركت خواهان پس ازبررسي هاي لازم سرانجام مبلغ بيست وپنجهزارريال دروجه مالك  اتومبيل زيانديده پرداخت نموده است وازآنجائي كه خوانده درلحظه تصادف  كمترازبيست وسه سال داشته وقانونامجازبه رانندگي با اتومبيل وانت بيمه شده نبوده وطبق ماده 5 قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث و ماده 8 آئين نامه اجرائي آن شركت خواهان پس ازپرداخت خسارت به زيانديده مي تواندمعادل آن راازراننده فاقدگواهينامه مجازمطالبه نمايدبدين لحاظ تقاضاي رسيدگي وصدورحكم به محكوميت خوانده رابه پرداخت مبلغ بيست وپنج هزار ريال بااحتساب كليه خسارات قانوني نموده است كه بنابه مراتب مذكورو باتوجه به محتويات پرونده هرچنددرنظريه كاردان فني سن خوانده درزمان وقوع تصادف 23سال اعلام گرديده وازطرف شركت خواهان دليلي براينك خوانده درزمان وقوع تصادف كمترازبيست وسه سال تمام داشته اقامه وابراز نشده ولي به فرض صحت اين ادعاي شركت خواهان چون طبق مقررات راهنمائي ورانندگي گواهينامه مجازومتناسب براي رانندگي بااتومبيل وانت نوعا گواهينامه پايه دوم شخصي بوده وقيدداشتن بيست وسه سال تمام براي رانندگان اينگونه وسائط نقليه ازجمله شرايط مربوط به خودراننده بوده كه بايستي مراعات نمايدوچنانچه راننده اي باداشتن گواهينامه پايه دوشخصي ولي بدون داشتن بيست وسه سال تمام بااينگونه وسائل نقليه رانندگي نمايداين امر درمجازبودن گواهينامه وي تاثيرنداشته وبالنتيجه موجب غيرمجازشدن گواهينامه وي نخواهدبودبلكه عمل وي تخلف ازمقررات راهنمائي ورانندگي غيرازرانندگي بدون گواهينامه مجاز،محسوب مي گرددودرخصوص مانحن فيه خوانده دعوي نيزطبق صورت مجلس تنظيمي ازطرف افسركاردان فني درزمان وقوع حادثه داراي گواهينامه پايه دوم شخصي بوده واين گواهينامه هم قانونا گواهينامه مجازبراي رانندگي بااتومبيل موردبيمه بوده است وحاكميت ماده 5 قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث و ماده 8آئين نامه اجرائي آن كه شركت خواهان در دادخواست تقديمي به آنهااستنادنموده ناظربه مواردي است كه راننده وسيله نقليه موردبيمه فاقدگواهينامه رانندگي بوده ياگواهي اوباطل شده يا مطابق مقررات راهنمائي ورانندگي متناسب بانوع وسيله نقليه نبوده ويا اينكه عمداسبب وقوع تصادف شده باشدوتخلفات ديگري كه راننده مرتكب گرددازشمول حاكميت مواداستنادي فوق الاشعارخارج خواهدبودودرخصوص موردبه لحاظ اينكه خوانده داراي گواهينامه مجازومتناسب بانوع وسيله بيمه شده بوده وتخلف ارتكابي وي ازحيث عدم رعايت شرط سن ازمواردمنصوص درموادفوق الذكرنبوده وموجب خروج مجازبودن گواهينامه وي نخواهدبودلذا موردادعاي شركت خواهان راجع به غيرمجازبودن گواهينامه خوانده ازشمول حاكميت مواداستنادي قانون سابق الذكروآئين نامه آن نبوده ودرنتيجه خوانده قانونامسئوليتي دراستردادخسارتي كه ازطرف  شركت خواهان به زيانديده پرداخت گرديده نداردبنابه مراتب دادگاه دعوي مطروحه رابه لحاظ عدم احرازحقانيت شركت خواهان فاقدوجاهت قانوني تشخيص وحكم به ردآن صادرواعلام مي نمايد.راي صادره ظرف ده روزازتاريخ ابلاغ درمواردسه گانه موضوع ماده 12قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودوقابل تجديدنظردر دادگاه حقوقي يك تنكابن است .
رئيس دادگاه حقوقي دوتنكابن - عباسيان

مرجع :
كتاب :گزيده آراي دادگاههاي حقوقي مجموعه دوم           نشرحقوقدان چاپ اول   1375                                 صفحه 199-200

37