رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ :8/10/65
شماره دادنامه :714
مرجع رسيدگي : شعبه 53 دادگاه حقوقي 2تهران
خواهان :شركت بيمه آسيا
خوانده :روح انگيز
خواسته :مطالبه وجه
راي دادگاه
شركت خواهان باتقديم دادخواستي بطرفيت خوانده خواستارمحكوميت نامبرده به پرداخت مبلغ مندرج درستون خواسته دادخواست بابت خسارت وارده به اتومبيل بيمه گذارگرديده است .خوانده درمقام دفاع متعذرشده كه افسركاردان فني منطقه درگزارش خودعلت اصلي تصادف راتجاوزبه سمت چپ ازطرف اتومبيل شماره 49469دانسته وتجاوزازسرعت مقرره قانوني ازطرف سواري فوردرانيزدربالابردن سطح خسارت موثردانسته است وتقاضاي رسيدگي به ميزان تقصيرزيان ديده درحادثه تصادف شده است .خواهان درپاسخ خوانده اعلام داشته كه اداره راهنمائي ورانندگي تهران درنامه خودصراحتااتومبيلي راكه تجاوزبه چپ داشته صددرصدمقصردانسته والنهايه خواستارمحكوميت خوانده به پرداخت تمامي خسارات شده است . بنظر دادگاه دفاعيات خواهان درمورداينكه خوانده بايدتمامي خسارات را بپردازد بي وجه است زيرا اداره راهنمائي و رانندگي درنامه خود در تعيين تقصيرطرفين رابطه سببيت بين تقصيرراننده و وقوع حادثه را ملحوظ نظر داشته و با اين بينش كه خطاي بزرگتر مسئوليت را تحمل مي كند و مرتكب خطاي كوچكتر معاف است خوانده را در بروز تصادف و ورود خسارت به اتومبيل بيمه گذار صددرصد مقصرشناخته است درحالي كه رويه متخذه ازطرف اداره راهنمائي ورانندگي نادرست بوده ومبناي قانوني ندارد زيرا اساسا با اثبات تقصيرزيان ديده معلوم مي شودكه تحقق ضرر دوعلت داشته و بايد زياني كه بارآمده بين طرفين تقسيم شود و استدلال فوق را قانونگذار در موارد متعدد پذيرفته است كه ازآن جمله قسمت اخيرماده 6 آئين نامه قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري است كه مقررداشته "درصورت تصادف دو يا چند وسيله نقليه رانندگان آنها دربرابريكديگرثالث تلقي مي گردند وخسارت وارده به آنها باتوجه به درجه مسئوليت وتقصيري كه مرتكب شده اند احتساب ميشود". ماده 335  قانون مدني نيزمفهوما در مورد ميزان تقصير هريك ازدوراننده درموضوع مورداختلاف هر دوراننده رامسئول قرارداده است ومضافااينكه بند3 ماده 4 قانون مسئوليت مدني نيزمقرر داشته وقتي كه زيان ديده بنحوي ازانحاموجبات تسهيل ايجاد زيان رافراهم نموده ويابه اضافه شدن آن كمك وياوضعيت واردكننده زيان را تشديدكرده باشددادگاه مي تواندميزان خسارت راتخفيف دهدلذادادگاه بنابه استدلال فوق جهت تعيين درجه تقصيربيمه گذاردرميزان ورودخسارت به اتومبيلش جلب نظركارشناس بعمل آورده وبااعتراض خواهان قرارارجاع امربه هيئت كارشناسان راصادرنموده باتوجه به اينكه كارشناسان منتخب در نظريه خودهردوراننده رابعلت تركيب وتقارن خطاي ارتكابي ضامن پرداخت خسارت دانسته اندوميزان تقصيردوراننده رامساوي اعلام داشته اندوبا عنايت به اينكه نظريه واصله مصون ازتعرض طرفين باقيمانده وبااوضاع و احوال محقق قضيه نيزمغايرتي نداردوباالتفات به اينكه بيمه گذارحسب اقرارنامه عادي پيوست پرونده كليه حقوق ناشي ازتصادف رابه شركت خواهان واگذارنموده وخواهان حسب منطوق ماده 30 قانون بيمه قائم مقام بيمه گذار محسوب مي گرددعليهذا دعوي اقامه شده تاميزان نظركارشناسان بنظرثابت تشخيص مستندابه موادمرقوم وماده 40 قانون ديات خوانده محكوم است مبلغ نودوسه هزاروهفتصدريال بابت اصل خواسته ومبلغ بيست وششهزارونهصدو هفتادبابت هزينه دادرسي ودفتروحق الزحمه كارشناس درحق خواهان بپردازد دعوي به زايدازموردحكم محكوم به بطلان است .اين راي حضوري است .
رئيس شعبه 53 دادگاه حقوقي دوتهران - مهدي نيك فر

مرجع :
كتاب :گزيده آراي دادگاههاي حقوقي مجموعه دوم           نشرحقوقدان چاپ اول   1375                                 صفحه 202-203

37