رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ : 13/2/74                             شماره دادنامه : 693
مرجع رسيدگي : شعبه اول دادگاه حقوقي يك تهران
خواهان :اسداله با وكالت تقي و حسن
خوانده : حسين باوكالت آقاي مهدي 2- علي اكبر
خواسته : اعتراض به عمليات اجرائي
راي دادگاه
الف - خواسته وكلاي خواهان اجمالااعلام تعلق حق كسب يك باب مغازه جز پلاك ثبتي 54/3384به موكلشان (آقاي اسداله ) ونتيجتاابطال دستورتوقيف اجراي احكام مدني دايربه توقيف حق كسب موضوع اجاره نامه رسمي 4114 25/2/68است . آنان درتوجيه خواسته خويش توضيح داده اند كه :1- بموجب اجاره نامه رسمي 104114-25/2/68 آقاي علي اكبر مستاجريك باب مغازه و دارنده حقوق كسبي مربوطه بوده كه باموافقت كتبي موجروبموجب سندعادي 6/11/69حقوق كسبي خودرادرازاي مبلغ هشتادوهشت ميليون وپانصدهزارريال به موكلشان واگذار وصلح نموده و سپس بموجب وكالتنامه رسمي 31353 18/12/59آقاي اسداله را وكيل نموده كه نسبت به اقاله اجاره نامه رسمي 101114اقدام و سپس باموجرمبادرت به تنظيم سندرسمي اجاره نمايد.آقاي اسداله درپي تهيه مقدمات سندرسمي اجاره بوده كه برمبناي قرارتامين خواسته 7/11/69صادره ازشعبه 25 دادياري دادسراي عمومي تهران به نفع آقاي حسين دستورتوقيف حقوق كسبي آقاي علي اكبرازجانب اجراي احكام مدني صادر شده كه به دلالت نامه دفترخانه 75 تهران اين امر صورت گرفته است 2- با توجه به مراتب فوق اولا مطابق ماده 240قانون آئين دادرسي مدني ونيزماده 49 قانون اجراي احكام مدني فقط اموال منقول و غيرمنقول قابل تامين هستندنه حقوق وبنابراين اگرچه حق كسب جزحقوق مالي است ولي چون مال نيست لذاقابل تامين نيست ثانياسندعادي 6/11/69و وكالتنامه رسمي صادره متعاقب آن دلالت برمنفك شدن حق كسب ازآقاي علي اكبروتعلق آن به آقاي اسداله (بهنگام صدورنامه توقيفي 69/ق /27-8/12/69)دارد ودرواقع امر،حق موكلشان توقيف شده است .
ب - وكيل خوانده رديف اول عمدتا دفاع نموده كه مطابق تبصره 2ماده 19 قانون روابط موجرومستاجر مصوب 1356 انتقال حق كسب فقط باتنظيم سند رسمي معتبرخواهدبود و بنابراين تنظيم سندعادي 6/11/69هرچند كه با موافقت موجربوده باشد موثردرمقام نبوده وحق كسب مغازه موضوع سندرسمي 104114كماكان متعلق به آقاي علي اكبراست و توقيف آن به نفع موكلش آقاي حسين صحيحاصورت گرفته است .
ج - دفاع وكيل خوانده موجه بنظرنمي رسد زيرادرحالي كه بموجب تبصره يك ماده 19 روابط موجرومستاجربرانتقالي كه حتي بدون واگذاري به غيرو بدون رضايت موجرصورت گرفته آثاري مترتب است به طريق اولي انتقالي كه بارضايت موجرصورت گرفته موجدآثارحقوقي بوده ونمي توان بطوركلي به بي اعتباري آن نظردادبه عبارت ديگرتبصره دوماده مرقوم ناظربه موردي كه درصدرماده مذكوروبراي مستاجرداراي حق واگذاري به غير،پيش بيني شده ويا مطابق ذيل همان ماده مجوزانتقال ازدادگاه تحصيل گرديده است .
د- توجيه وكلاي خواهان هم دايربه اينكه حق كسب چون جزوحقوق مالي است لذاقابليت توقيف وحتي فروش رانداردفاقدتكيه گاه محكم قانوني وحقوقي است زيراهرچنددرمواد240به بعدقانون آئين دادرسي مدني درباب تامين عنوان شده كه تامين عبارت ازتوقيف اموال منقول وغيرمنقول است امابنظر اين دادگاه اولاقانونگذاردرمبحث مزبوردرمقام حصرتامين به مال به معناي اخص كلمه نبوده چون حصرمحتاج دليل است ونوعاباادات خاصه آن (مانندفقط وبس )همراه است .ثانيانشانه هايي ازاينكه منظورقانونگذارازمال در مبحث مزبورصرفابيان نوع معمول ازدارايي بوده كه بهرحال درجهت استيفاي طلب محكوم له ياذينفع قابليت استفاده راداشته درهمان قانون ملاحظه ميشود كه مويداين استنباط ونظردادگاه است .درماده 243قانون مارالذكرعنوان كه مدعي عليه يامحكوم عليه مي تواندبه عوض مالي كه دادگاه مي خواهدتوقيف كندياتوقيف كرده برگهاي بهاداروديعه بگذارد.بنددوم ماده يكم قانون بورس اوراق بهاداردرتعريف آن اوراق مي گويد:"اوراق بهادارعبارتست از سهام شركتهاي سهامي واوراق قرضه ...كه قابل معامله ونقل وانتقال باشد" بنابراين اگرچه اوراق بهادارمال منقول به مفهوم عرفي وعيني آن نيست اما ترديدي نيست چنين اوراقي داراي ارزش مالي بوده وبه عبارت ديگرمال اعتباري است .يعني همان خصوصيتي كه درحق كسب (وبه تعبيروكلاي طرفين حق سرقفلي )نيزوجوددارد.حق كسب درنظرعرف (وحتي درنظرقانون )داراي ارزش وقابل واگذاري است هرچندعينيت خارجي به مفهوم معمول رانداشته واگرچه همواره درمعرض تفويت (به جهت تخلف مستاجر)هم باشد.ثانياماده 62 آئيننامه اجراي مفاداسنادرسمي كه دراجراي قانون تصويب شده به امكان توقيف سرقفلي تصريح داردكه اين امر مي تواند مويدنظردادگاه باشد.
د-اماعليرغم مراتب فوق محتويات پرونده خصوصامستندات دعوي بنظر اين دادگاه بنحوي است كه مي تواندمبناي اظهارحق خواهان درمحدوده ماده 146قانون اجراي احكام مدني قرارگيرديعني اسنادعادي ضميمه دادخواست ازجمله سند6/11/69وهمچنين چك 450931-7/11/69بانك تجارت صادره از سوي اكبرونيزاظهارات محررسندعادي 6/11/69درمحضردادگاه ظهوردرصحت ادعاي وكلاي خواهان دارند.
ي - باتوجه به مراتب فوق اين دادگاه اظهارحق خواهان نسبت به حق كسب يك باب مغازه جزپلاك ثبتي 54/2384 موضوع اجاره نامه رسمي 104114 25/2/68راصرفادرمحدوده مواد146و147قانون اجراي احكام مدني مقرون به واقع تشخيص داده لذاضمن پذيرش درخواست وكلاي خواهان راي به ابطال دستور توقف حقوق كسبي مورداجاره سند رسمي 104114موضوع نامه 8/12/69اجراي احكام مدني آن مرجع صادرواعلام مي شود.راي صادره درمحدوده ماده نهم قانون تجديدنظرازآراي دادگاههاظرف بيست روز قابل تجديدنظردرديوانعالي كشورمي باشد.
دادرس دادگاه شعبه يك حقوقي يك تهران -اجتهادي

مرجع :
كتاب :گزيده آراي دادگاههاي حقوقي مجموعه دوم           نشرحقوقدان چاپ اول  1375                                  صفحه 241-243

37