رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ :13/4/69
شماره دادنامه :416
مرجع رسيدگي :شعبه 44دادگاه حقوقي دوتهران
خواهان :اداره حج واوقاف وامورخيريه
خوانده :آقاي علي اكبرباوكالت محسن
خواسته : تخليه مورداجاره
راي دادگاه
درخصوص خواسته خواهان دائربه الزام خوانده به تنظيم سندرسمي اجاره در مورد املاك مزروعي متصرفي خوانده جزپلاك ثبتي شماره 469واقع دربخش 12 تهران اگرچه مدافعات وكيل خوانده بشرح بند3و4لايحه ثبت شده به شماره 2468 مورخ 15/7/68به دليل اينكه دعوي خواهان مستندبه سندرسمي است موثردرمقام نبوده و قبل ازابطال اسنادمذكورايرادات مطرح شده قابل ترتيب اثر نمي باشد النهايه نظربه اينكه ايجادتكليف وتعهدبراي افرادلزومابايستي مبناي قانوني يا قراردادي داشته باشدودرمانحن فيه صرفابه قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه مصوب سال 1363 مجلس شوراي اسلامي به عنوان مبناي الزام خوانده به تنظيم سندرسمي اجاره استنادگرديده و از تبصره 1 و2 قانون مذكوروآيين نامه اجرائي مربوطه چنين مستفاد است كه در صورت رضايت مالكين سابق رقبات موقوفه و رعايت مصلحت وقف ، افراد مزبور به عنوان مستاجرتلقي و با آنان اجاره نامه تنظيم مي گردد و حال آنكه حسب محتويات پرونده ولايحه تقديمي وكيل خوانده چنين رضايتي حاصل نمي باشد والزام يكي ازطرفين عقد اجاره به تنظيم سند امري خلاف اصول حقوقي بوده و منحصرا در مورد عقد اجاره محل كسب موردشناسايي قانونگذارقرارگرفته است و لاغير بنابراين دعوي خواهان فاقد مبناي قراردادي وقانوني بوده و مقتضي اصل نيز برائت ذمه مدعي عليه مي باشد.عليهذادادگاه دعوي مطروحه را غيرقابل پذيرش تشخيص وحكم به بطلان آن صادر و اعلام مي نمايد. راي صادرحضوري است .
رئيس شعبه 44 دادگاه حقوقي دوتهران - مسعودحائري

كتاب :گزيده آراي دادگاههاي حقوقي مجموعه دوم - نشرحقوقدان چاپ اول   1375                                   صفحه 53-54

36