رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي شماره 2559-25/11/16

راي هيئت عمومي ديوان عالي كشور
نطربه اينكه درماده 17قانون آزمايش به هيچوجه موردي براي رد دادخواست ذكرنشده بلكه مدلول آن فقط قبول حق پژوهش است براي كسي كه دادخواست اوطبق ماده 16ردشده باشدبنابراين وجه معقولي براي رعايت مفادماده 19قانون ثبت اسناددرموردماده 17مزبورمتصورنمي باشدلذانظر به ملاك  ومناط جوازتجديددادخواست درمواردماده 16قانون ثبت اسنادو موردابطال دادخواست جاي شبهه وترديدنيست كه مقصودقانونگذارماده 18 قانون آزمايش بوده وذكر17اشتباه رقمي شده است .

مرجع :
مجموعه رويه قضائي (قسمت حقوقي )
ازسال 1311 تاسال 1330
تاليف : احمدمتين
اسفندماه 1330
30