رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي شعبه 24 دادگاه حقوقي يك تهران
يكي ازخواسته هاي خواهان درپرونده مطروحه دردادگاه حقوقي دو تهران موضوع دادنامه شماره 651 مورخ 20/8/71 كه بموجب دادنامه شماره 355 7/7/72 درشعبه دادگاه حقوقي يك تهران مورد تاييد واقع شده تقاضاي تخليه مورد اجاره به لحاظ تغيير شغل بوده كه دادگاه بدوي بااين استدلال كه ... اگر چه حسب محتويات پرونده تغيير شغل مورد اجاره محرز است ليكن از آنجاكه قانونگذار مستاجر رانسبت بدائر نمودن شغل هاي مشابه ذيحق دانسته وبنظر دادگاه شغل فروش لواز م يدكي اتومبيل هم ازحيث اينكه درشغل مذكور دراجاره نامه وشغل دائر درمحل فلز بكار رفته وهم ازاين جهت كه ازحيث ميزان ضرري كه به مورد اجاره وارد ميشود مشابه است بلكه ميتوان گفت شغل فعلي از حيث ضرر اخف از شغل قصابي است .
دعوي راغير ثابت دانسته باستناد اصل عدم حكم برد آن صادر كرده است پس از تاييدراي دردادگاه حقوقي يك خواهان خواستار اعمال ماده 17 قانون تجديدنظر از آراء دادگاهها شده است كه شعبه هشتم ديوانعالي كشور بااين استدلال ( به دلالت اجاره نامه رسمي محل جهت قصابي به اجاره داده شده ( تغيير شغل قصابي به فروش لواز يدكي اتومبيل بدون رضايت موجر مسلم است واين تغيير شغل باقسمت اول بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1356 انطباق داشته وازمواردي است كه موجر حق درخواست تخليه مورد اجاره رادارد ( خواهان طبق سندرسمي معامله جانشين موجر است ) وشغل جديدعرفا" مشابه شغل سابق نيست وتغييرشغل ممكن است موجب افزايش قيمت سرقفلي گردد. كه نتيجتا" به ضرر مالك است ودرخواست دادستان كل كشور طبق ماده 17 قانون تجديد نظر آراء دادگاهها وارد است لذا دادنامه شماره 355 7/7/1372 شعبه دادگاه حقوقي يك تهران مبني برتاييد دادنامه شعبه دادگاه حقوي 2 درقسمتي كه بررد دعوي تخليه صادرگرديده است نقض ميشود ...) پس ازارجاع پروند ه به اين شعبه ودعوت طرفين چون مستاجر مورد اجاره درجلسه رسيدگي حضور نيافته مجوزي برادامه تصرفات خوددرمورد اجاره براي شغل لوازم يدكي ارائه ننموده از آنجاك ه بنظرميرسد استدلال رياست دادگاه بدوي درمشابه قلمدادكردن شغل قصابي وفروش لواز يدكي جنبه عاطفي داشته واصولا" براساس موازين عرفي وعقلي چنين مشابهتي بين مشاغل مذكور وجود ندارد عليهذا تخلف مستاجر ازشرايط مقرر دراجاره نامه محرز ومستندا" به ماده ياد شده دعوي خواهان ( موجر) درمانحن فيه ثابت تشخيص معطوفا" بماده 27 همان قانون وبانقض دادنامه شماره 651 مورخ 20/8/71 شعبه دادگاه حقوقي دو تهران درقسمت مورداعتراض خواندگان محكومند ظرف 2 ماه از تاريخ ابلاغ حكم مورد اجاره موضوع سند رسمي اجاره شماره 24118 مورخ 17/11/1336 راتخليه وتحويل خواهان نمايند اين راي حضوري وقطعي است .
رئيس شعبه 24 دادگاه حقوقي يك تهران
فيروز فقيه نصيري

مرجع : روزنامه اطلاعات شماره : 20519  15/4/1374

* سابقه *

راي شعبه حقوق 2 تهران
1خواسته وكلاء خواهان بشرح دادخواست تقديمي تخليه مورد اجاره موضوع سندرسمي اجاره شماره ...دفترخانه شماره ... تهران بعلت انتقال بغير وتغيير شغل وتعديل وافزاي يش مال الاجاره از مبلغ .. ريال به مبلغ ... ريال دوماه و مطالبه مابه التفاوت افزايش بااحتساب خسارت دادرسي ميباشد .
اولا" : درمورد دعوي تخليه بعلت انتقال بغيرنظرباينكه مندرجات اجاره نامه موصوف حكايتي ازشرط مباشرت مستاجر درمورد اجاره نداردتصرف شخص ثالث درمورد اجاره كه بموجب صورتمجلس تامين دليل واجراي قرارهاي معاينه وتحقيق محلي محرز است مبين امر انتقال نميباشد زيرا انتقال مورد نظر قانونگذار به تصرف فعلي اشخاصي كه احيانا" بعنوان كارگريامباشر درمحل حضور دارند اطلاق نميشود وبهر حال بنظردادگاه عناصري كه محقق عنوان انتقال باشد نظير پرداخت سرقفلي ازسوي منتقل اليه وانقطاع كلي يدمستاجر وجود ندارد وبرفرض كه يكي از اين عناصر هم محقق نشود علت تامه تخلف كه داراي ضمانت اجراي تخليه است موجود نخواهد شد بهمين جهت وبه استناد اصل عدم ، حكم به رد دعوي وكلاي خواهانها صادرو اعلام ميشود . ثانيا" درمورد دعوي تخليه بعلت تغيير شغل اگر چه حسب محتويات پرونده تغيير شكل مورد اجاره محرز است ليكن از آنجاكه قانونگذار مستاجر رانسبت به دائر بودن شغل هاي مشابه ذيحق دانسته بنظر دادگاه شغل فروش لوازم يدكي اتومبيل هم ازحيث اينكه درشغل مذكور دراجاره نامه ( قضائي ) وشغل دائر درمحل هردو فلز بكاررفته وهم ازاين جهت كه حيث ميزان ضرري كه به مورد اجاره وارد ميشود مشابه است بلكه ميتوان گفت شغل فعلي ازحيث ضرر اخف ازشغل قضائي است عليهذا دعوي مطروحه دراين قسمت نيز غير ثابت بوده به استناد اصل عدم حكم به رد آن صادر واعلام ميشود ثالثا" : در مورد دعوي تعديل اجاره بها نظر به اينكه شرايط دعوي مزبور فراهم ودادگاه جهت برآورد اجاره بهاي عادله نظر كارشناس دادگستري راجلب نمود ونظريه مزبور شماره وارده ... مورخ ... ثبت دفتر گرديده واز اعتراض طرفين مصون مانده وبنظردادگاه نيز با ارضاع واحوال مسلم قضيه مغايرتي ندارد ، عليهذا دعوي وكلاي خواهان در حدود نظريه كارشناس ثابت تشخيص باستناد مواد 5و 4 قانون روابط موجرو مستاجر مصوب سال 56 ومواد 1و2 قانون مسئوليت مدني اولا" حكم به افزايش اجاره بهاي محل موصو ف از مبلغ ...ريال به مبلغ ...ريال درماه از تاريخ تقديم دادخواست (...) راصادر واعلام مينمايد . ثانيا" خواندگان رديف 1و7 رابه پرداخت مبلغ ... ريال بابت مابه التفاوت افزايش از تاريخ اخير الذكر لغايت صدور حكم ومبلغ ... ريال بابت كليه خساراتي كه به سبب طرح دعوي به خواهانها وارد گرديده است محكوم مينمايد . حكم صادره نسبت به خوانده در رديف اول حضوري ونسبت به ساير خواندگان غيابي است وچون دعوي مطروحه به خوانده رديف 8 توجهي ندارد باستناد بند 2 ماده 198 قانون آئين دادرسي مدني قرار رد دعوي نسبت به نامبرده صادرو اعلام ميشود .
رئيس شعبه  دادگاه حقوقي دو تهران

2 راي دادگاه تجديدنظر
درخصوص دعوي تجديد نظر خواهي آقاي ... باوكالت آقايان ... وكلا' دادگستري بطرفيت اقاي ... بشرح دادخواست بخواسته تجديد نظر خواهي نسبت به دادنامه شماره ... مطروحه درپرونده كلاسه ... شعبه ... دادگاه حقوقي دو تهران وتقاضاي نقض دادنامه و رسيدگي واحقاق حق نسبت به دادنامه كه درمورخ ... از دادگاه حقوقي دوتهران شعبه ... صادر شده است ( حسب متن دادخواست ستون خواسته ) باتوجه به محتويات پرونده ومدافعات خواندگان اعتراضات معتونه به نحوي نيست كه موجبات فسخ وگسيختن دادنامه معترض عنه رافراهم نمايد بالحاظ رعايت اصول ومقررات دادرسي دردادنامه صادره نظر باينكه اعتراضات وارده هيچگونه انطباقي باماده 6 قانون تجديدنظر احكام وماده 10 آن قانون نداشته باشد بارد دعوي دادنامه معترض عنه رامستندا" به ماده 515 مكررقانون آئين دادرسي مدني عينا" تاييد واستوار مي نمايد.
دادرسي شعبه دادگاه حقوقي يك تهران

3 راي شعبه ديوانعالي كشور
دررابطه بااعمال ماده 17 قانون تجديدنظر دادگاهها
درخواست تخليه مورد اجاره رادارد ( خواهان طبق سند  رسمي معامله جانشين موجر است ) وشغل جديدهم عرفا" مشابه شغل سابق نيست وتغيير شغل ممكن است موجب افزايش قيمت سرقفلي گرددكه نتيجتا" به ضررمالك است ودرخواست دادستان كل كشور برطبق ماده 17 قانون بدلالت اجاره نامه رسمي محل جهت قصابي به اجاره داده شده وتغييرشغل قصابي به فروش لوازم  يدكي اتومبيل بدون رضايت موجر مسلم است واين تغييرشغل باقسمت اول بند 2 ماده 14 قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1356 انطباق داشته واز مواردي است كه موجر حق تجديدنظر آراء دادگاهها وارداست لذا دادنامه شماره .... شعبه .... دادگاه حقوقي يك تهران مبني بر تاييد دادنامه شعبه ... دادگاه حقوقي دو درقسمتي كه بررد دعوي تخليه صادر گرديده است نقض ميشود وپرونده جهت رسيدگي وصدور راي به شعبه ديگرردادگاه حقوقي يك تهران فرستاده ميشود .

مرجع : روزنامه اطلاعات شماره : 20519  15/4/1374

توضيح : اين راي درروزنامه چاپ شده ، شماره وتاريخ نداردولذا شماره وتاريخ روزنامه براي امكان جستجو،به راي اختصاص داده شده است :

29