رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي شماره : 108/9 - 29/2/1363

راي شعبه 9 ديوانعالي كشور
( ماحصل ايرادات فرجامخواه اين استكه اولا" فرجامخوانده ( خواهان دعوي اصلي خلع يد وخوانده دعوي تقابل ) حق فروش ملك موكل را باعنايت بوكالت  علي الاطلاق  بخود نداشته  ثانيا" در انجام  اين معامله  ناصحيح (بميزان عشر ارزش واقعي ملك ) مصلحت موكل رارعايت ننموده است .
الف : ملخص استدلال دادگاه صادركننده حكم بدوي باينكه باعنايت بعبارت كلي ( هركس ) و مفهوم مطلق كلمه مذكور فرجامخوانده نيز ميتوانسته از مصاديق آن باشد صحيح  و بلااشكال بنظرميرسد زيرا علاوه براينكه فتاوي آيات عظام برجواز چنين معامله ايست پيش بيني خلاف آن بصورت استثناء براين اصل كلي در ماده 1072 قانون مدني مويد قبول وصحت اين مسئله است وچون درمانحن فيه بموجب مواد 656 لغايت 665 قانون ياد شده ( مبحث كليات وكالت ) چنين استثنائي وجود ندارد ايراد وكيل فرجامخواه دراين قسمت موجه نيست ورد ميشود .
ب : اما درقسمت دوم بخلاصه عدم رعايت مصلحت وغبطه موكل از جانب وكيل  تكيه راي فرجامخواسته براين اساس كه تشخيص مصلحت موكل ( باتوجه بجمله بهر مبلغ و بهر ترتيب كه صلاح و مقتضي بداند ) دراختيار وكيل قرارداده شده موجه ومنطقي تشخيص نميگردد زيرا قبول اين امر مغاير مفاد ماده 667 قانون مدني بوده واعمال آن بنحو اطلاق نوعي تجاوز از اختيار برحسب قرائن وعرف وعادت ومنافي با قسمت اخير ماده مذكور خواهد بود وچون وقتي ادعاي عدم رعايت اصل مصلحت موكل از جانب مشاراليها ( فرجامخواه ) مطرح است وبراي اثبات آن نيز به تحقيق ومعاينه محلي وجلب نظر كارشناس استناد شده  صدور حكم بدون توجه به اين ادعا و رسيدگي به آن برخلاف حق وقانون بوده وبدون توجيه آن منطقي بنظرنميرسد .
بنا بمراتب رسيدگي بدوي ناقص ودادنامه هاي صادره براساس آن بشماره هاي 656 مورخ 17/9/62  و  663 - 20/9/1362 شعبه اول دادگاه عمومي اصفهان ( كه ناظربدعاوي اصلي وتقابل ومرتبط بايكديگرند) باستناد ماده 14 اصلاحي بعضي ازقوانين دادگستري و ماده 959 قانون آئين دادرسي مدني نقض و رسيدگي مجدد بموجب ماده 572 قانون اخير الذكر به شعبه ديگر دادگاه مدني اصفهان ارجاع ميشود .

* سابقه *
دراين دعوي وكيل پس ازفروش خانه بخود تقاضاي خلع يد موكل را ميكند وموكل نيز درمقابل ابطال سند انتقال را بدو دليل تقاضا ميكند.
 1 - وكيل اختيار فروش خانه رابخود نداشته ومامور انتقال بديگران بوده است.
 2 - رعايت مصلحت موكل را نكرده وخانه را به بهاء نازل به خود فروخته است .
دادگاه عمومي دربخشي ازدادنامه خود چنين راي داده است :
 ( ... ثانيا" درمورد ابطال معامله موضوع سند رسمي ... باعنايت باينكه بنا برقاعده كلي اگر وكالت بطور اطلاق باشد وكيل بارعايت مصلحت موكل هرگونه عملي درحدود وكالت ميتواند انجام دهد نظر باينكه مانحن فيه تشخيص مصلحت موكل نيز باتوجه به جمله ( بهرمبلغ و بهر ترتيب كه صلاح ومقتضي بداند ... ) دراختيار وكيل قرارداده شده واينكه از محتويات وكالت برنمي آيد كه شخصيت خريدار درانجام معامله مورد نظر موكل بوده باشد. درنتيجه شخص وكيل مي توانسته از مصاديق افرادي قرارگيرد كه خريدار مورد معامله باشد. فلذا موردي براي ابطال معامله نبوده ... )
ازاين حكم فرجام خواسته شده وشعبه 9 ديوان عالي كشور درباره آن اظهارنظر كرده است .

اهليت واختيار طرفين  نظريه نمايندگي
دراثر نقض حكم وارجاع ديوان كشور ، رسيدگي دوباره به شعبه دوم دادگاه عمومي اصفهان ارجاع ميشود . اين شعبه پس ازجلب نظر كارشناس درباره بهاي واقعي خانه مورد معامله بهنگام فروش ، ضمن دادنامه شماره 250 249مورخ 29/4/64 چنين راي ميدهد .
( ... اولا" ارائه حساب ايام وكالت ، نظر به استرداد اين قسمت دعوي ازسوي وكيل خواهان دعوي تقابل وباوجود اين اختيار در وكالتنامه آقاي ... ( كه بعدا" استعفا كرد) قراررد دعوي صادر واعلام ميشود ... )
( ثانيا" دعوي خواهان دعوي تقابل ، درخصوص ابطال سند رسمي 64457 مورخ 31/8/60 باتوجه بدلائل زير وارد است .
الف : هرچند دروكالتنامه وكيل قيد اين اختيار مشهود است كه ( هركس وبهر مبلغ وبهرترتيب كه صلاح ومقتضي بداند ... ) معامله نمايد اما اين اختيارات باتوجه بماده 190 قانون مدني كافي نيست . زيرا براساس اين ماده ازشرايط واركان صحت معامله قصد و رضاي متعاملين ميباشد ودرموضوع مانحن فيه هرچند موكل قصد فروش داشته ، لكن رضايت وي براي معامله محقق نيست . چون وقتي كه وكيل درمعامله هم فروشنده باشد وهم خريدار ، تحقق انجام معامله مشروط برضايت موكل است ودليل اين مدعا عدم طرح دعوي غبن ازسوي خواهان دعوي تقابل است ، چون اگر موكل به اصل معامله رضايت ميداشت و از نظر قيمت وثمن معامله خود را مغبون ميدانست دعوي غبن طرح ميكرد نه دعوي ابطال سند معامله و اين امور مويد اين موضوع است كه موكل هيچگاه راضي بدعوي وكيل نبوده است.
ثانيا" بفرض كه بپذيريم محدوديتي براي عمل وكيل پيش بيني نشده باشد، بنابرقسمت اخير ماده 667 قانون مدني اقدامات وكيل زماني معتبرو نافذ است كه مصلحت وغبطه موكل مراعات شده باشد يا از آنچه كه موكل بالصراحه به او اختيار داده يا به موجب قرائن وعرف وعادت داخل دراختيارات اوست تجاوز نشده باشد درصورتيكه دراين قضيه واقعيت وعمل وكيل نشان ميدهد كه هرگز مصلحت وغبطه موكل ، باتوجه به تفاوت قيمت واقعي ملك ( درروز معامله ) كه كارشناس رسمي دادگستري تعيين كرده است ( مبلغ سي وچهار ميليون وپانصد هزارريال )و مبلغي كه درسندرسمي مورد ادعاي خواهان دعوي تقابل قيد شده است ( سه ميليون وهشتصد ونود وچهارهزار وهفتصد وپنجاه ريال ) يعني يازده برابرونيم ونيز باتوجه به قرائن وامارات موجود درصورتمجلس معاينه محل ( مورد نظرديوانعالي كشور) ملحوظ نظر واقع نشده است ثانيا" سند عادي تنظيمي مورخ 20/3/60 ابرازي ازسوي وكيل خواهان اصل دعوي نيز صرفنظراز اينكه به ايراد جعل شده است اصولا" باتوجه به كيفيت طرح دعوي موثر درمقام نيست .
رابعا" از نظر آثار عقد بيع معامله داراي ايراد واشكال است زيرا براساس ماده 362 قانون مدني به مجرد عقد بيع بايع مالك ثمن ومشتري مالك مبيع ميشود ، درصورتيكه دراين قضيه خواهان دعوي تقابل بادرتصرف داشتن مبيع منكر دريافت ثمن و بهاي معامله ميباشد وادعاي خواهان اصلي به پرداخت پول زمين طي سه فقره چك به فروشندگان آن همانطوريكه درقبلا" مذكور افتاده باتوجه به سند مالكيت خانم ... قابل ترتيب اثر نيست خامسا" ديگر مدافعات انجام شده وايراد به نظريه كارشناس نيزچون وارد نيست رد ميشود عليهذا دادگاه دعوي تقابل خانم ... وارد وصحيح تشخيص حكم به ابطال سند رسمي ... صادر واعلام مي نمايد ، درخصوص دعوي خلع يد خواهان اصلي نسبت به پلاك مرقوم باتوجه به راي صادره وجهه قانوني نداشته حكم برد آن صادر واعلام مينمايد  راي فرجام پذيراست%

حقوق مدني ، دكتركاتوزيان - قواعد عمومي قراردادها - جلد دوم
انعقاد واعتبار قرارداد صفحه : 93 الي 96   ناشر: انتشارات بهنشر

29