رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي شماره : 789 / 17 -  15/10/1364

راي شعبه 17 ديوان عالي كشور
1 خواهان دادخواستي به الزام خوانده به تنظيم سند باستناد قولنامه 8/3/61 تسليم دادگاه مينمايد ، دادگاه بااين استدلال كه متعاملين مكلف اند تعهداتي راكه براساس اصل حاكميت اراده قبول نموده اند ايفا نمايند ، حكم بالزام ميدهد همچنين بعداز آن دادخواست درخواست ديگري بابطال سند رسمي 29876مورخ 31/5/61 به همان دادگاه تسليم ميكند ودادگاه بااين استدلال كه راي صادره كاشف از اين معني است كه قرارداد متضمن حق عيني نسبت بمورد معامله است ، وواگذاري آن بثالث فاقد جنبه شرعي وقانوني است راي برابطال ...سند رسمي صادر مي نمايد. (آراء 2412/12/61و 64867).
ازراي اخير فرجامخواهي ميشود شعبه 17 ديوان كشور بااين استدلال :(( راي صادره مخدوش است زيراقولنامه 8/2/61 كه مستند دادنامه 1412/12/61قرارگرفته درباره معترض ثالث معتبر نميباشد ... همچنين درقولنامه تعهداتي طرفين داشته اند ، كه ازجمله تنظيم سند رسمي ، تخليه وتحويل منزل كه عملي نشده ، درقولنامه شرط شده هرگاه فروشنده ظرف مدت مقرر حاضر براي معامله نشود علاوه بررد مبلغ دريافتي ، مبلغ 5 ميليون ريال بعنوان وجه تخلف پرداخت نمايد باتوجه بمراتب استنباط دادگاه برتحقق عقد بيع وحصول حق عيني براي خواهان موجه وقانوني نميباشد وبوجه التزام كه ضمانت اجرايي ونتيجه عدم انجام معامله رسمي رابموجب قولنامه معلوم نموده توجه نگرديده .... راي رانقض مينمايد .

مرجع :
قولنامه  ماهيت حقوقي وآثار آن ، نگارش : حسين لطفيان
چاپ اول ، چاپخانه روزنامه رسمي ، آبان سال 1370
صفحه 9089

29