رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي شماره : 1939-8/12/44

راي اصراي هيات عمومي ديوان عالي كشور
استدلال دادگاه استان به اينكه چون مديرشركت عملي كه نسبت به اموال شركت انجام مي دهدبراي شركت است بنابراين فرجامخواه كه مديرشركت است بنابراين فرجامخواه كه مديرشركت بوده ازلحاظ روابط بين شركت وفرجام خوانده شخص ثالث محسوب است صحيح نمي باشدزيرابااظهارفرجامخواه به اينكه پول آهن وچتائي موردبحث رابه شركت پرداخته واينكه شركت دعوائي ازجهت بهاي آهن وچتائي مزبورطرح نكرده ومديريت فرجامخواه هم مورد اختلاف نيست احتساب بهاي اجناس نامبرده بابت بدهي وي به فرجامخوانده اشكالي نداشته ودادنامه فرجامخواسته به اتفاق آراءنقض ورسيدگي مجددبه شعبه ديگردادگاه استان مركزمحول مي شود.

* سابقه *
پرداخت دين وسيله شخص ثالث
رابطه مديرعامل شركت باشركت واشخاص ثالث

ابتداآقاي تقي ...باوكالت يكي ازوكلاي دادگستري بطرفيت آقاي ابوالقاسم بخواسته دويست وشصت وسه هزارودويست ريال وخسارت دادخواستي به دادگاه شهرستان تهران تقديم وتوضيح داده است :خوانده خواسته رابه موجب سندمورخه 13/8/1331مديون است ومقرربوده يكصدوسيزده هزارودويست ريال آنرادراول آذر1331وبقيه راپس ازتخليه زمين موردسند شماره 36690بپردازدوباآنكه زمين تخليه شده خوانده ازپرداخت دين ابا نموده پرداخت آنراباخسارات خواسته است .
وكيل خوانده كتباجواب داده است :خواهان بموجب سندرسمي شماره 36690-12/9/31تعهدكرده محل موردمعامله رادوماهه تخليه وخراب وتحويل نمايدكه باانقضاءمدت ازانجام تعهدامتناع كرده وبه دستورخواهان موكل به اداره تعديل مال الاجاره هامراجعه وباپرداخت حقوق صنفي وسرقفلي اقدام نموده ومقرربوده تمام خسارت راخواهان بپردازدتازمين آماده براي ساختمان شودوجمع خسارات كه بالغ بر105/290ريال بوده بايدبپردازدكه چون خودداري ازپرداخت كرده داده خواست تقابل داده شده بعلاوه بموجب رونوشت صورتحساب شركت ارين خواهان مبلغ 25/489/110ريال آهن وچتاري وغيره براي ساختمان خودخريداري كرده وبحساب بدهي موكل گذاشته وموكل پرداخته است بعلاوه درسندمصرح است كه بقاياي عوارض وآب بهاراموكل بپردازدكه موكل آنرامعادل مبلغ 05/4187ريال به شهرداري پرداخته كه بايدتهاترشودوبااين مجاسبه موكل مبلغي هم طلبكارمي شود.
(2)درتاريخ 16/10/35وكيل آقاي ابوالقاسم بطرفيت آقاي تقي بعنوان دادخواست تقابل مبني برمطالبه 105/290ريال وخسارت ناشي ازعدم انجام تعهددادخواست ديگري به دادگاه شهرستان تهران تقديم وتوضيح داده است : خوانده بموجب سندرسمي شماره 36690-13/8/35يك قطعه زمين به موكل فروخته ومتعهدشده ظرف  دوماه دكاكين راتخليه وخراب نمايدكه زمين آماده براي ساختمان شودكه به انجام اين تعهداقدام نكرده وموكل ناگزيرشده باصرف هزينه هاي گزاف ومراجعه به هيئت تعديل مال الاجاره وپرداخت سرقفلي وتحمل مخارج خراب كردن آنجاراآماده براي ساختمان نموده وباآنكه خوانده قبول نموده تمام مخارج رابپردازدوعلاوه برآنكه چيزي نپرداخته دادخواست به مبلغ 200/263ريال بموجب سندعادي داده است كه استحقاق دريافت آنرا نداردومراجعه به پرونده هاي تعديل اجاره بهاوتحقيق محل وكارشناسي رانيز تقاضي نموده است .
شعبه چهارم دادگاه شهرستان تهران باتوام كردن هردودادخواست و پرونده به يكديگروانجام تشريفات وملاحظه محتويات پرونده ولوايح متبادله واستماع اظهارات وكلاي طرفين بشرح دادنامه شماره 76/75-26/3/37 اولاايرادوكلاي خواهان بدوي راكه شرائط تقابل دردعوي مدعي تقابل موجود نيست واردندانسته زيراپرداخت وجوه مدعي تقابل براي تخليه بوده كه در صورت اثبات قابليت تهاترراداردثانيادرماهيت امراشتغال آقاي ابوالقاسم ...درمقابل قبض 13/8/31محرزاست ودفاع به اينكه باپرداخت مبالغي حقي براي خواهان بدوي موجودنيست زيراوجوهي كه به شهرداري داده شده ذكرپلاك نشده تامعلوم شودمربوط است ياخيروپرداخت وجوه ديگرهم كه موضوع دعوي تقابل قرارگرفته بعلت آنكه دليل برماذون بودن اقامه نشده و باشهادت شهودهم ثابت نمي شودلذاابوالقاسم ...محكوم به پرداخت اصل وخسارات دروجه خواهان اصلي گرديده است ودرقسمت دعوي تقابل هم آقاي ابوالقاسم رامحكوم به بيحقي نموده است .
وكيل آقاي ابوالقاسم ....محكوم عليه دادخواست پژوهشي تقديم و معترض شده اولاچون پرداخت قسمتي ازوجه موكول به تخليه كلي بوده و پژوهشخوانده اين كاررانكرده استحقاق دريافت آنرانداردوپژوهشخوانده ازشركت ارين جنس برده وبقيه راهم گرفته كه بايدتهاترشودوثانيادرمقابل دعوي تقابل چون پژوهشخوانده مكلف به انجام تعهدبوده به تعهدعمل نكرده خسارت رابايدبدهدواستدلال دادگاه راصحيح ندانسته تقاضاي فسخ دادنامه رانموده است .
شعبه ششم دادگاه استان مركزپس ازانجام تشريفات وملاحظه لوايح متبادله واستماع توضيحات وكلاي طرفين بشرح دادنامه شماره 69-12/4/40 چون بنابرتصديق اداره شهرداري پرداخت مبلغ 80/3601ريال مربوط به پلاك موردمعامله بوده بايستي باپژوهشخوانده محسوب شودوبنابراين باتاييد دادنامه درقسمتهاي ديگراعتراضات پژوهشخواه راردنموده ونسبت به مبلغ پرداختي به شهرداري هم حكم بيحقي پژوهشخوانده راصادرنموده است ودرقسمت دعواي تقابل هم به استثناءوجه پرداختي به شهرداري كه تهاترگرديده دربقيه آقاي ابوالقاسم محكوم به بي حقي است .
شعبه ششم ديوان عالي كشورپس ازرسيدگي به فرجامخواهي آقاي ابوالقاسم ....بشرح دادنامه مورخه 28/3/41چنين راي داده است .
مستنددعواسندمورخ 13/8/31است كه فرجامخواه مي بايست مبلغي از وجه مرقوم درآنرادراول آذر31وبقيه راپس ازتخليه تمامي مبيع تاديه نمايد حسب تصديق مورخ 20/12/31شركت ارين ،فرجامخواه بابت اشياءابتياعي فرجامخوانده ازشركت مرقوم كه براي ساختمان بوده از15/8/31 لغايت تيرماه 32-25/489/110ريال به شركت آرين پرداخته است استدلال دادگاه در عدم احتساب اين مبلغ بابت بدهي فرجامخواه به فرجامخوانده بعنوان آنكه ماذون نبوده صحيح نيست زيرافرجامخوانده خودازشركاءشركت ارين واز مديران بوده وبه اعتبارطلب فرجامخوانده اشياءمرقومه رابه فرجامخوانده داده مي بايست بابت بدهي وي به فرجامخوانده احتساب مي گرديدوهرگاه دادگاه درصحت پرداخت وميزان آن ترديدداشته رسيدگي به دفاترشركت كه مستندامراظهارگرديده مانع نداشته است بنابراين نسبت به مبلغ 25/489/110ريال حكم فرجامخواسته مخدوش است وبه اتفاق آراءدراين قسمت اصلاوخسارتاشكسته مي شودنسبت به بقيه محكوم به اعتراضات فرجامي درمراحل ماهوي اظهارومستدلاردگرديده وازلحاظ عدم مباينت مندرجات حكم با محتويات پرونده بموجب ماده 565 آئين دادرسي مدني موجب نقض نيست و مندرجات حكم معتبراست چون ازحيث رسيدگي ورعايت اصول دادرسي هم دراين قسمت اشكال موثردرنقض واردنيست حكم مرقوم درقسمت اخيرالذكراصلاو خسارتابه اتفاق آراءابرام مي شودورسيدگي مجدددرقسمت منقوض باشعبه ديگردادگاه استان مركزخواهدبود.
شعبه ششم دادگاه استان مركزبشرح دادنامه فرجامخواسته چنين راي داده است :
راجع به مبلغ يكصدوده هزاروچهارصدوهشتادريال وبيست وپنج ديناركه پژوهشخواه مدعي است بابت بدهي پژوهشخوانده به شركت سهامي آرين پرداخته ومي بايستي بدهي پژوهشخواه به پژوهشخوانده بابت سندعادي مورخ 13/8/31 احتساب وتهاترميشداعتراض وكيل پژوهشخواه به اينكه پژوهشخواه خودش مديرشركت سهامي آرين بوده وبموجب مستخرجه دفاترشركت اجناس رااز شركت مزبورخودش براي پژوهشخوانده فرستاده وپژوهشخوانده شخص ثالثي نبوده تاگفته شودبايدماذون ازطرف مديون باشدواردنيست زيرابافرض اينكه بنابه ادعاي پژوهشخواه مشاراليه كه مديرشركت بوده ازاموال و اجناس ازقبيل چتائي وتيرآن وغيره به مبلغ 25/482/110ريال براي پژوهش خوانده فرستاده ووجه آنراشخصابه شركت آرين پرداخته باشدازلحاظ اينكه مطابق مقررات قانون تجارت مديرشركت عملي كه نسبت به اموال شركت انجام مي دهدبه عنوان نماينده شركت است وشخصيت حقوقي شركت ازشخصيت واقعي مديران شركت وشركاءممتازبوده ودوشخصيت جداگانه مي باشدبنابراين شخص پژوهشخواه ازلحاظ روابط بين شركت وپژوهشخوانده شخص ثالثي بوده وچون دليلي كه مثبت ماذون بودن اوبه پرداخت بدهي ادعائي پژوهشخوانده به شركت سهامي آرين باشداقامه نشده نمي توان مانع 25/482/110ريال كه ادعاشده اشت پژوهشخوانده به شركت آرين بابت اجناس بدهكاربوده بابت بدهي پژوهشخواه احتساب وتهاترنمودبنابه مراتب وباتوجه به اينكه پژوهشخواه اعتراضات ديگري كه موثرباشددرقسمت مزبورنكرده دادنامه پژوهشخواسته درقسمت مبلغ 25/110482ريال فوق الذكراصلاوخسارتاتاييدوضمنا پژوهشخواه محكوم مي شودكه مبلغ 40/314/13ريال بابت خسارت حق الوكاله اين مرحله به پژوهشخوانده بپردازد.
آقاي ابوالقاسم ...مجددفرجامخواهي نموده ودرلايحه معترض شده :چون آقاي تقي ....مشغول ساختمان بوده واينجانب هم درآن تاريخ مديريت شركت سهامي بازرگاني آرين راداشتم ازشركت آرين مقداري تيرآهن وچتائي ومصالح ديگرساختماني بردكه خودمشاراليه آنراموردانكارقرارنداده ودفاتر شركت وتحويل اجناس وتصديق مهندس ساختمان مشاراليه تمامادليل است كه رونوشت تقديم شده وبايدتهاترشود،نقض دادنامه راخواسته است .
چون موضوع اصراري بنظررسيده پرونده درهيئت عمومي ديوان عالي كشور طرح گرديده وباكسب عقيده جناب آقاي دادستان كل مبني برنقض راي فرجام - خواسته به اتفاق بشرح ذيل راي به نقض آن داده اند:

مرجع :
مجموعه رويه قضائي كيهان            سال 1344             چاپ 1345
صفحه 97. تا صفحه 103

28