رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي شماره : 1811 - 13/11/44

راي اصراي هيات عمومي ديوان عالي كشور
بحكايت متن دادخواست بدوي وتوضيحات وكيل خواهان (فرجامخوانده ) دراولين جلسه دادرسي ادعاي خواهان اين است كه خوانده ازشروط قرارداد تخلف نموده وبراثرآن براي خواهان اختيارفسخ ايجادگرديده وقراردادرا فسخ نموده است وچون ادامه تصرف خوانده درزمين موردقراردادمجوزقانوني نداردخلع يدمشاراليه اززمين مزبورموردتقاضاست وخلاصه دفاع وكيل خوانده (فرجامخواه )درهمان جلسه اين است كه ادعاي فسخ قراردادبه استنادعدم پرداخت قسط ده هزارريالي بوده است درصورتي كه موكل پنج هزارريال ازوجه مرقوم رابموجب رسيدعادي بخواهان پرداخته وبقيه رابموجب قبض سپرده در دفترمربوط ايداع نموده است وبالنتيجه فسخ قراردادموجبي نداشته ودعوي تخليه بي وجه است ورونوشت هردومدرك مرقوم نيزبه دادگاه تسليم نموده است ولي درمرجع ماهوي به استناداينكه ازخواهان سلب مالكيت نشده وبه موجب ماده ديگرقراردادخواهان مي تواندبافرض پرداخت تمام اقساط نيز ازواگذاري زمين بخوانده خودداري نمايدحكم به خلع يدخوانده اززمين مورد قراردادصادرگرديده است .
صرفنظرازاينكه بموجب مستفادازقراردادمدرك دعوي صدورحكم تخليه به فرض پرداخت تمام اقساط موردقراردادوعدم ايجادحق فسخ بدون انجام تكاليفي كه بنفع خوانده عليه خواهان درقراردادمقررشده است مجوزقانوني نداشته وبرخلاف مفادقراردادمي باشدعدم رسيدگي دادگاه به صحت ياسقم دعوي خواهان مبني بروجودحق درخواست تخليه براثرفسخ قراردادودفاع خوانده دائربه بطلان فسخ مزبوربرخلاف اصول وموازين قانون وقضائي بوده وبموجب مواد559 و576 قانون آئين دادرسي مدني حكم فرجامخواسته شكسته مي شودكه شعبه ديگردادگاه شهرستان تهران مجددارسيدگي نمايد.

* سابقه *
تخليه
فسخ قراردادايجادساختمان - دعوي متقابل

آقاي اسمعيل ...دادخواستي بطرفيت آقاي محمود....بخواسته خلع يد به دادگاههاي بخش تهران تقديم داشته وتوضيح داده است :قراردادي در دفترخانه اسنادرسمي منعقدشده ومقررگرديده ملك  شماره 4036ازاراضي نارمك تحت شرايطي بخوانده فروخته شده وملك مزبوربتصرف وي داده شده با اينكه بعلت تخلف ازشروط مندرج درقراردادمزبورمنفسخ ومجوزي براي ادامه تصرف  خوانده درملك  باقي نبوده ازتخليه وتسليم ملك خودداري مي نمايدمدارك عبارت است از:1- قراردادشماره 22838/32926-4/9/34 2- سندرسمي شماره 9302-19/5/35،3- نامه شماره 3405-5/2/33 بانك ساختماني وتحقيق ومعاينه محلي درصورت لزوم تقاضامي شود.
پس ازثبت دادخواست به شماره 19/37-161وتعيين وقت رسيدگي وورود وكيلي به وكالت آقاي محمود...به دفاع به اينكه بموحب قبض مورخ 18/9/34 موكلش پنج هزارريال درمدت قراردادبخواهان پرداخت نموده ونيز مشاراليه شش هزارريال ازموكلش گرفته وبجاي احتساب بابت قسط اول از قبوض دوهزارريالي به موكل وي داده ودرمقام فسخ قراردادوبعلت عدم پرداخت قسط اولي كه ده هزارريال بوده برآمده وباانكاررسيدي كه به خط و امضاي خودنيبت به دريافت پنج هزارريال داده قراردادرافسخ كرده ست بنا براين عمل فسخ صحيح نبوده است .رونوشت رسيدپنج هزارريالي ورونوشت نامه شماره 317-1/5/36دفترخانه 48ورونوشت نامه شماره 340-13/5/36همان دفترخانه تقديم وتقاضاي گواهي مي شودتامداركي كه دردفترخانه تنظيم كننده قراردادموجوداست رونوشت اخذوتقديم گردد.
شعبه 19دادگاه بخش پس ازاستماع اظهارات وكلاي طرفين چنين راي داده است :(باتوجه به اظهارات وكيل خواهان وباتوجه به اينكه حسب دلالت قراردادمدركيه درصورت انجام كليه مواردتعهدازطرف خوانده به ترتيبي كه درقراردادمندرج است ودرصورت تخلف خواهان ازانجام معامله ونكول او ازقراردادبرخوانده حقي درمحل موردعوي ايجادنمي گرديدوبراي وصول وجه التزام پيش بيني شده درقراردادمي توانست بخواهان رجوع نمايدكه بااين وصف به فرض عدم وقوع تخلفي ازطرف خوانده واحرازبطلان فسخ قراردادچون بدون انتقال ملك ازطرف خواهان به خوانده حقي براي اونسبت به آن نمي ماند ازاين جهت رسيدگي به صحت وبطلان فسخ قرارداددردعوي مطروحه خالي ازتاثير است بنابه مراتب بابقاءملك درملكيت خواهان ومصونيت دعوي ازدفاع موثردوام تصرفات خوانده درملك شماره 4036بلامجوزتشخيص راي بمحكوميت خوانده به تخليه ازمحل موصوف راصادرمي نمايد.)
محكوم عليه ازاين راي كه به شماره 324ثبت شده پژوهشخواهي كرده ، رسيدگي به شعبه 20دادگاه شهرستان ارجاع باانجام تشريفات قانوني ومبادله لوايح اينطوراظهارنظرشده است :(بطوري كه سندقراردادحكايت داردبفرض پرداخت تمام اقساط ده هزارريالي ازناحيه خريداروعدم انجام معامله از ناحيه فروشنده ،به خريدارحق داده شده است كه وجه التزام دريافت داشته و خسارات خودرانيزعلاوه برردوجوه پرداختي مطالبه نمايدازاين نظربا رعايت استدلال دادگاه بدوي درراي پژوهشخواسته اعتراضات پژوهشخواه واردبنظرنمي رسدوصرفنظرازفسخ قراردادوموضوع پرداخت اقساط نظربه اينكه پژوهشخواه طبق سندقراردادتنهامي تواندخسارات ادعائي ووجه التزام ووجوه پرداخته رامطالبه نمايدعليهذابقاءتصرفات وي بموجب قراردادمذكورصحيح بنظرنمي رسدونتيجتاراي پژوهشخواسته استوارمي شود) ازاين راي فرجامخواهي شده ورسيدگي به شعبه 6ديوان عالي كشورارجاع گرديده است .شعبه مذكوربشرح حكم شماره 3225اينطوراظهارراي نموده است : (اعتراض فرجامخواه راجع به عدم توجه دادگاه به اظهارات اومبني براينكه درحدودچهارهزارريال بااجازه خواهان درزمين موردبحث ساختمان نموده وارداست زيراپرونده امرحاكي ازدعوي ساختمان به كيفيت مرقوم است و اقتضاءداشته دادگاه رسيدگي نمايدساختماني ازطرف فرجامخواه درزمين موردبحث شده يانه واگرساختمان شده بااجازه خواهان بوده يابدون اجازه او درهريك ازفروض مزبوررفع يداززمين به چه صورتي خواهدبودبنابراين رسيدگي دادگاه ناقص است وحكم فرجامخواسته نقض مي شود.)
رسيدگي مجددبه شعبه 7 دادگاه شهرستان محول گرديده آن دادگاه چنين راي داده است :اعتراضات هيچيك  موجه نمي باشد1- وكيل پژوهشخوانده در جلسه اولي دادرسي مرحله بدوي توضيح داده است كه موكل طبق شرط مندرج در قراردادالزامي به انتقال ملك نداشته وبفرض آنكه قراردادنيزفسخ نشده باشدتصرفات پژوهشخواه عنوان قانوني نداردولذاوكيل مزبورخلع يدمورد دعوي راازجهت بقاءمالكيت موكل خودموردمطالعه قرارداده است كه بنظر اين دادگاه مالكيت موكل مشاراليه نسبت به پلاك مورددعوي مسلم مي باشد زيراملك مورددعوي ازطرف موكل وي به پژوهشخواه منتقل نشده وقراردادبين طرفين هم سلب مالكيت ازپژوهشخوانده رانمي نمايد،بنابراين بااحراز مالكيت پژوهشخوانده واينكه قراردادفوق موجب استحقاق پژوهشخواه در ادادمه تصرفات مشاراليه نسبت به پلاك مورددعوي نبوده لذااظهاربه عدم صحت فسخ قراردادوراي شعبه سوم دادگاه شهرستان تهران دراين موردتاثيري نداردودرخواست اعطاي گواهي براي اخذموارداستفاده ازدفترخانه تنظيم كننده سندبراثبات عدم صحت فسخ هم ازنظرآنكه صحت ياعدم صحت قراردادبه شرح فوق موثردراين دعوي نيست قابل پذيرش نمي باشد،2- بموجب قرارداد بين طرفين مقررشده است چنانچه پژوهشخوانده ظرف يكماه ازتاريخ وصول تمام اقساط نسبت به سندانتقال وانجام معامله اقدام ننمايدعلاوه برردوجوه دريافتي وجبران خسارات وارده وپژوهشخواه بابت هزينه ساختمان زمين مزبورمبلغ پنجاه هزارريال نيزمجاناوبلاعوض به پژوهشخواه بپردازدبنابر اين درست كه مستفادازجمله (بابت هزينه ساختمان مزبور....)درقرارداد بين طرفين آن است كه پژوهشخوانده به پژوهشخواه اجازه ساختمان درمورددعوي راداده است ولي ضمانت اجراي اجازه مزبوروعدم تنظيم سندانتقال همانطوري كه درمتن قراردادمقررشده آن است كه پژوهشخواه درصورت احداث ساختمان حق داشته باشدهزينه ساختمان ومبلغ پنجاه هزارريال رابعنوان وجه التزام از پژوهشخوانده مطالبه نمايدوبراي پژوهشخواه حقي نسبت به اعياني باقي نخواهدبود.بنابراين ادعاي مشاراليه به مالكيت اعياني قابل قبول نمي باشدوچنانچه مشاراليه ازاين جهت ادعائي داشته باشدمي تواندمطابق متن قراردادمبادرت به مطالبه هزينه ساختمان ووجه التزام بنمايدبنابر اين باتوجه به مراتب اشعاري وردتمام اظهارات پژوهشخواه ازنظرآنكه مالكيت پژوهشخوانده بردادگاه محرزومسلم بوده واستمرارتصرفات پژوهشخواه نيزعنوان قانوين نداردوحكم پژوهشي نيزبراساس همين مراتب صادرشده كه اشكالي برآن نيست لذادادنامه شماره 324شعبه 19دادگاه بخش عينااستوارمي شود.
ازاين راي مجددافرجامخواهي شده شعبه 6ديوان عالي كشورطبق راي شماره 1456اينطورانشاءراي نموده است :
حسب قراردادرسمي مورخ 4/9/34هريك ازطرفين قرارداددرقبال ديگري التزم به انجام اموري است تابتواندموضوع قراردادرابه سودخودمورد استفاده قراردهدوبشرح محتويات پرونده فرجامخواه ازشرايط مقرره تخلف نكرده وبااين وصف فرجامخوانده برحسب ظاهرعبارت مندرج درورقه خودرادرعدم انجام معامله وعدم انتقال زمين به فرجامخواه مختاردانسته و دعوي خلع يدراطرح نموده است درصورتي كه بافرض توانائي مشاراليه بطرح چنين دعوي ومحق بودن دردرخواست خلع يداختياراومطلق نبوده ومقيدبه شروطي است كه عبارت ازردوجوه دريافتي وجبران خسارت وارده به فرجامخواه بابت هزينه ساختمان درزمين مرقوم وتاديه پنجاه هزارريال بلاعوض مي باشدومادام كه شروط مزبوروتعهدات مرقومه عملي نشده قطعيت نيافته حكم به خلع يدبا فرض مختاربودن خواهان درعدم انجام تعهدصحيح نبوده وبرخلاف قرارداد مدرك دعوي است .استدلال دادگاه مقتضي محكوميت فرجامخواه بررفع يدبا رعايت شروط مقررازاستردادوجوه پرداختي واخذخسارت ساختمان ووجه التزام مذكوردرقراردادبوده است لذاحكم فرجامخواسته مخدوش وگسيخته مي شود.
اين دفعه رسيدگي به شعبه 38دادگاه شهرستان محول شده دادگاه مزبوربا تعيين جلسه دادرسي به منظوراخذتوضيح ازطرفين وتامين منظورمزبوردر تاريخ 7/2/34اين راي راداده است :
مستنبط ازقراردادرسمي چنين است كه طرفين ضمن آن ودرنظرگرفتن شروط مندرج درقراردادمذكورضمن عقدلازم انجام تعهداتي رادرقبال يكديگربعهده گرفته اندكه چنانچه تعهدات مذكوررانسبت به يكديگرانجام دهندوشروط مذكوركلاتحقق يابدنتيجه آن اين باشدكه پژوهشخوانده پس ازدريافت كليه اقساط مساحت دويست مترمفروزازقطعه زمين 4036بشرح حدودمندرج در قراردادرابااعياني مستحدثه كه فعلاهم محصوراست درقبال هفتادهزارريال به پژوهشخواه انتقال قطعي دهد.بموجب قرارداداقساط ده هزارريالي در نظرگرفته شده وسپس برحسب همان قراردادشرط فسخ بيان شده وسپس درقسمت اخيرقراردادذكرگرديده (پس ازدريافت تمام اقساط درصورتي كه ظرف يك ماه معامله مرقوم رابنحومزبورانجام ندهدبايدعلاوه برردوجوه دريافتي و جبران خسارات وارده به آقاي محمود...(پژوهشخواه )بابت هزينه ساختمان مبلغ پنجاه هزارريال نيزمجانابه آقاي محمود...(پژوهشخواه )بپردازد) باتوجه به اين مراتب نتيجه بدين شرح است كه طرفين دعوي براي انتقال زمين برحسب شروطي باتوجه به پرداخت اقساط وانجام شروط پژوهشخوانده ملزم گرديده درظرف يكماه پس ازدريافت تمام اقساط معامله راانجام دهدودر صورت تخلف خسارات ومبلغ نامبرده رابپردازد.دراين صورت معلوم مي گردد چنانچه تمام شروط بنفع پژوهشخوانده انجام گرددپژوهشخواه فقط حق دارد براي هزينه ساختماني كه كرده ومطالبه پنجاه هزارريال به پژوهشخوانده مراجعه نمايدواگرفرض شودكه اصولاموجبات فسخ قراردادتحقق نيافته و پژوهشخوانده ازشرط فسخ استفاده نكرده باشدولي شخصااقدام به انجام قراردادننموده وزمين راانتقال قطعي نداده دراين صورت نتيجه اي كه از قراردادحاصل مي شوداين است كه مي بايستي هزينه ساختمان وپنجاه هزارريال رابپردازدبااين ترتيب آياانجام ياعدم انجام قراردادموجب سلب حق مالكيت ازپژوهشخوانده خواهدبوديانه .جواب مذكوراين است كه بموجب سندمالكيت پژوهشخوانده مالك زمين موردبحث بوده وقراردادنافي حق مالكيت نامبرده نمي باشد.استدلال ديوان عالي كشوربه اينكه تقاضاي خلع يد اززمين موردبحث به وسيله مالك  بابودن قراردادمذكورصحيح نبوده وارد نيست زيرابشرحي كه گذشت مندرجات قراردادالزاماتي براي طرفين ايجاد مي نمايدوتخلف ازهريك ازشروط موجدحقي براي طرف ديگرخواهدبودولي هيچيك ازآنهادليل برسلب مالكيت نمي باشد.تقاضاي خلع يدهم بموجب سند مالكيت بوده وحكم دادگاه بدوي هم دراين زمينه صادرشده وچون ايرادو اعتراض موثري نسبت به دادنامه بدوي نشده دادنامه مذكورخالي ازاشكال تشخيص وعيناتاييدمي شود.
ازاين راي پژوهشخواه دادخواست فرجامي تقديم وخلاصه اعتراضاتش اين است كه دادگاه مرجع پژوهشي به مستدعيات حقه وي توجه نكرده زيرامالكيت فرجامخوانده موردگفتگونبوده وطبق مستندتقديمي راي صادرازشعبه 19 دادگاه بخش برخلاف موازين قضائي بوده است .
موضوع اصراري بنظررسيده وپرونده درهيئت عمومي ديوان عالي كشور طرح گرديده وپس ازكسب نظرجناب آقاي دادستان كل بشرح زير:
"درتاريخ 7/2/1337فرجامخوانده دادخواستي بطرفيت فرجامخواه به خواسته خلع يدبه دادگاه بخش تهران تقديم داشته وتوضيح داده چون فرجامخواه ازشروط مندرج درقراردادتخلف كرده قراردادمزبورطبق سندرسمي شماره 9302منفسخ ومجوزي براي ادامه تصرف خوانده درملك باقي نبوده وبدين جهت خواستارخلع يدشده است قراردادمورداستنادفرجامخوانده مبني براين است كه اوپس ازحضوردردفترخانه اسنادرسمي شماره 48حوزه تهران اقرارو اعتراف نموده براينكه مبلغ بيست وپنج هزارريال ازفرجامخواه دريافت نموده ومقررگرديده كه چهل وپنج هزارريال ديگربشرح ذيل ازمشاراليه دريافت نمايد1- تايكماه ديگرازاين تاريخ مبلغ ده هزارريال 2- پس از يكماه مزبورتاهفده ماه درآخرهرماه دوهزارريال 3- درظرف پانزده روز بعدازمدت اخيرالذكريكهزارريال وتمام وجوه مزبوربموجب قبوض رسمي پرداخت مي شودكه ضمن عقدلازم فرجامخوانده ملتزم ومتعهدگرديدكه پس از دريافت تمام اقساط مرقومه مساحت دويست مترمربع مفروزازقطعه زمين شماره 4306اراضي نارمك بااعياني مستحدثه درآن راكه نيزمحصوراست در قبال وجوه مزبوركه كلاهفتادهزارريال مي شودبه فرجامخواه قطعاانتقال دهد وحسب الشرط درصورتي كه قسط ده هزارريالي مزبوردرظرف ماه اول پرداخت نشودفرجامخوانده حق دارداين قراردادرافسخ وده هزارريال ازوجه دريافتي بابت خسارات وارده بخودكسرنموده وپانزده هزارريال بقيه رابه فرجامخواه بپردازددرهرحال تازماني كه تمام اقساط پرداخت نگرديده فرجامخوانده ملزم به تنظيم وامضاءسندانتقال وانجام معامله مزبور نمي باشدوپس ازدريافت تمام اقساط درصورتي كه درظرف يكماه معامله مرقومه رابه نحومزبورانجام ندهدبايدعلاوه بروجوه دريافتي وجبران خسارات وارده به فرجامخواه بابت هزينه ساختمان زمين مزبورمبلغ پنجاه هزارريال نيزمجانابلاعوض به فرجامخواه بپردازد.
فرجامخواه درقبال دعوي فرجامخوانده بخواسته خلع يداظهارداشته طبق اسنادي كه دردست داردخواهان حق نداشته قراردادرافسخ نمايد.
دادگاه بخش باتوجه به قراردادفوق الذكرومسلميت مالكيت خواهان و ملاحظه اينكه طبق قراردادفوق الذكردرصورتي هم كه خوانده تمام اقساط را بپردازدنمي توان اوراملزم نمودكه زمين رابخوانده انتقال دهدوتنها ضمانت اجرائي عدم انتقال ازطرف اوپرداخت وجوه دريافتي وجبران خسارات وارده بخوانده بابت هزينه ساختمان زمين مزبوروپرداخت پنجاه هزارريال بلاعوض مي باشدرسيدگي به صحت وياعدم صحت فسخ رالازم ندانسته حكم خلع يد خوانده راصادرنموده است .
باتوجه به قراردادفوق الاشعاروعرضحال خواهان كه خواسته آن خلع يد است ونحوه دفاع خوانده حكم صادرشده ازمحكمه تالي به جهاتي كه ذيلاشرح داده مي شودقابل ابرام است :
1-عدم رسيدگي دادگاه رابه دعوي فسخ نمي توان موجب نقض حكم آن دانست زيرامقصودنهائي خواهان راطرف دعوي خلع يدخوانده است ووقتي بردادگاه مسلم گرددكه ورودبه رسيدگي دعوي فسخ واحرازصحت وياعدم صحت آن تاثيري درحكم خلع يدكه قائم مالكيت مدعي است نداردنبايدبارسيدگي امري كه عبث بوده وموجب اطاله محاكمه مي شودصدورحكم خودرابه تاخيراندازددادگاه هيچگاه موظف نيست حكم خودرابه جهاتي كه طرفين دعوي ويايكي ازآنان مستند تقاضاي خودقرارمي دهندمعطل نمايدبلكه دادرسي باملاحظه جوانب دعوي و سنجش ارزش ادله مختلفه هركدام راموثردراتخاذتصميم ديدآنرابرمي گزيند وحكم مقتضي راصادرمي نمايددرقضيه موردبحث درصورتي كه خواهان مجازدرفسخ قراردادنباشدنمي توان مالكيت زمين راازاوسلب نمودبلكه ضمانت اجرائي عدم انتقال ملك بخوانده يعني پرداخت وجوه دريافتي وجبران خسارات وارده بابت هزينه ساختمان زمين وپرداخت پنجاه هزارريال بلاعوض قابل مطالبه است بااين كيفيت حكم خلع يدازطرف دادگاه صحيح است وقابل ابرام مي باشد امري كه عدم لزوم رسيدگي دعوي فسخ رايجاب مي نمايدتمكين خواهان به حكم دادگاه وخواستارنشدن پژوهش تبعي دراثرپژوهشخواهي خوانده مي باشداز طرفي بايدمتوجه بودكه رسيدگي به دعوي فسخ اين احتمال راداردكه به ضرر خوانده تمام شوددرصورتي كه هيچگاه بسوداوتمام نمي شودزيرادرصورتي كه دادگاه واردرسيدگي دعوي فسخ شودواحياناصحت فسخ ازطرف خواهان ثابت شود خوانده طبق قراردادمكلف  است هزارتومان بعنوان خسارت درحق اواحتساب نمايدوبرعكس درصورتي كه ذيحق نبودن خواهان دردعوي فسخ ثابت شودخوانده باتوجه به قراردادهيچ استفاده اي ازعدم صحت آن نمي كندوتنهاعدم انتقال ملك ازطرف   خواهان است كه اورامجازمي سازددرمقام مطالبه خسارات سه گانه كه فوقابه آن اشاره شدبرآيد.
باملاحظه جريان فوق الاشعاروتوجه به اصل (المدعي هوالذي لوترك ترك ) نمي توان حكم دادگاه راازلحاظ عدم رسيدگي به دعوي فسخ قابل نقض دانست . 2- حكم دادگاه ازلحاظ عدم رسيدگي به ضمانت اجرائي عدم انتقال ملك ازطرف   خواهان كه متضمن سه قسمت (پرداخت وجوه دريافتي ،جبران خسارت وارده بابت هزينه ساختمان زمين ،پرداخت پنجاه هزارريال بلاعوض ازطرف خواهان )مي باشدنيزقابل نقض نمي باشدزيرارسيدگي دادگاه دراين قسمت متفرع برآن است كه خوانده آنراازدادگاه بخواهدبامراجعه به پرونده ملاحظه مي شودكه تقاضاي خوانده مطالبه خسارات سه گانه فوق ازجهت عدم انتقال ملك ازطرف خواهان نبوده بلكه بشرح زيرخواستارتنفيذمالكيت خودازطرف  دادگاه شده است :(صرفنظرازموضوع انتقال زمين ومالكيت اينجانب نسبت به عرصه آنچه محقق است اين بنده مالك قانوني كليه اعيان موجوددرمورددعوي هستم ونيزمسلم است كه پژوهشخوانده نمي تواندمراملزم به برداشتن وقلع بنانمايدزيرابااجازه صريح اواينكارراكرده ام وچون بهر تقديرمالكيت اعياني اينجانب مستقراست وعرصه نسبت به اعياني تبعيت داردتنهاچيزي كه ممكن است تصوركرداين است كه پس ازتمام اين مقدمات پژوهشخوانده مستحق مطالبه اجرت المثل عرصه ازاينجانب مي باشد)
بااين كيفيت آيامي توان حكم تخليه دادگاه راازلحاظ عدم رسيدگي به ضمانت اجراي عدم انتقال ملك ازطرف خواهان قابل نقض دانست ؟
بعلاوه بايددانست كه چنانچه خوانده درقبال دعوي خلع يدخواهان در مقام مطالبه ضمانت اجرائي سه گانه فوق برمي آمدچون دعوي مزبورنه دعوي متقابل محسوب مي شودونه دفاع دادگاه مجازدررسيدگي نبوده وخوانده ملكف بوده آنرابعنوان دعوي عليحده برعليه خواهان اقامه كند.
قبلالازم است فرق بين دعوي متقابل ودفاع راذكركرده سپس وارداثبات اين مسئله شوم كه مطالبه خسارت سه گانه فوق الذكريك دعوي عليحده محسوب مي شودوبادعوي خلع يدتواماقابل رسيدگي نبوده است دعوي متقابل ازدفاع متمايزاست دردعوي متقابل دعوي تقابل اكتفانمي كندبه اينكه تنهامدعي را محكوم به بيحقي كندبلكه باطرح آن قصدحمله به خواهان راداردبه اين معني كه دو مقصوددارداول اينكه تاآنجاكه مقدوراست خواهان رادردعوي اقامه شده از طرف اوشكست داده ومحكوم به بيحقي كنددوم آنكه امتيازي علاوه بربيحق كردن خواهان بدست آورددرصورتي كه دردفاع ،دفاع كننده يك منظوربيش نداردو آن اينست كه خواهان رادردعوي كه اقامه كرده محكوم به بيحقي كندبنابراين ملاحظه مي شودكه دعوي تقابل يك وسيله دفاعي قوي ترازدفاع ساده درماهيت است متقاضي دعوي تقابل مي خواهدهم دعوي اقامه شده ازطرف مدعي راماهيتا مخدوش سازدوهم ازلحاظ دعوي خوده خواهان رامحكوم كنداينك  بايدديدچه دعوائي رادعوي تقابل مي نامندماده (284)آئين دادرسي مدني دعواي تقابل را بشرح زيرتعريف كرده است :(مدعي عليه حق دارددرمقابل ادعاي مدعي اقامه دعوي كندوچنين دعوي رادرصورتي كه بادعوي اصلي ناشي ازيك منشاءويابادعوي نامبرده ارتباط كامل داشته باشددعوي متقابل نامندوبه آن دعوي درهمان دادگاه بادعوي اصلي رسيدگي مي شودمگراينكه دعوي تقابل ازصلاحيت ذاتي دادگاه خارج باشد.بين دودعوي وقتي ارتباط كامل موجوداست كه اتخاذتصميم درهريك موثردرديگري باشد)مقنن جمله ذيل را"بين دودعوي وقتي ارتباط كامل موجوداست كه اتخاذتصميم درهريك موثردرديگري باشد"اضافه كرده تا ضابطه منجزي ازجهت تعيين ارتباط كامل بدست دادرسي بدهدوباملاحظه اين جمله بايدگفت كه دعوي تقابل درصورتي ارتباط كامل داردكه درسرنوشت دعوي اصلي موثربوده وادعاي مدعي رابطوركلي ويابطورنسبي خنثي نمايد.
درقانون آئين دادرسي مدني فرانسه بااينكه ماده مربوط به دعوي تقابل فاقدجمله اخيرذيل ماده (284)آئين دادرسي مدني ايران مي باشدمعذالك رويه قضائي فرانسه آن راحتي براي تعيين وحدت منشاءبكارمي برد.
بنابه مراتب فوق مسلم مي گرددكه دعوي مطالبه خسارات سه گانه فوق الذكردرقبال دعوي خلع يدعنوان دعوي تقابل رانداردزيرااولاهريك ازدو دعوي منشاءمختلف باديگري دارديعني يكي مبتني برحق مالكيت وديگري مبتني برتخلف ازانتقال ملك به فرجامخواه است ودرثاني ارتباط كامل بايكديگر ندارندنتيجتاهمانطوري كه فوقامتذكرشدوقتي دعوي مدعي عليه درقبال دعوي مدعي ارتباط كامل داردكه بتواندادعاي اصلي رابطوركلي بابطورنسبي خنثي كنددرصورتي كه مطالبه خسارات ازجهت عدم انتقال ملك نمي تواندموثردر حكم خلع يدصادرشده ازطرف دادگاه باشد.
ازطرفي چون مطالبه خسارات سه گانه فوق خارج ازمشمولات ماده (285) مبني بر:"دعوي تقابل بموجب دادخواست اقامه مي شودليكن دعوي تهاتروصلح وفسخ وردخواسته وامثال آن كه براي دفاع ازدعوي اصلي اظهارمي شوددعوي تقابل محسوب نبوده ومحتاج به دادخواست عليحده نيست "بوده ونمي توانددرحكم خلع يدصادرشده ازطرف دادگاه ذي تاثيرباشدعنوان دفاع نداردتادادگاه بتواندبادعوي اصلي توامارسيدگي كندبلكه همانطوري كه ذكرشديك دعوي مستقلي محسوب شده وبايدعليحده دردادگاه مطرح گردد.
رويه ديوان عالي كشورفرانسه رامبتني براين نظريه براي تاييد اظهارات فوق عينانقل مي نمايم علاوه براشكالات فوق نقض حكم صادرشده و ارجاع آن به شعبه ديگردادگاههاي شهرستان براي رسيدگي به خسارات سه گانه مندرج درقرارداداشكال ديگري ايجادمي كندوآن اين است كه دادگاه مرجوع اليه درمعرض تخلف ازماده (508)آئين دادرسي حقوقي مبني بر:"ممكن نيست دررسيدگي پژوهشي ادعاي جديدي نموديعني ادعائي غيرازآنچه درمرحله نخستين شده است "قرارمي گيردونتيجه آن اين خواهدشدكه رسيدگي به دعواي خوانده كه يك دعوي عليحده ازدعوي خواهان تلقي مي شودبجاي رسيدگي دردو مرحله دريك مرحله قطع وفصل مي يابد.
بنابه مراتب فوق الذكرمعتقدبه ابرام حكم محكمه تالي مي باشم و فرجامخواه مي تواندمطالبه ضمانت اجراي عدم انتقال زمين رابعنوان يك دعوي مستقل دردادگاه صلاحيتدارمطرح نمايد.
درخاتمه لازم است تذكردهم كه ابرام حكم محكمه تالي ابداملازمه با تضييع حقوق حقه فرجامخواه درصورت ثبوت آن نداردواومي تواندبه استناد قرارداد يا قاعده داراشدن غيرعادلانه etsujni tnemessihcirnE كه مباني آن درقانون مدني درمبحث الزاماتي كه بدون قراردادحاصل مي شود پي ريزي شده يا قاعده فقهي احترام عمل كه يكي ازاسباب ضمان است به حقوق حقه خودبرسد.           دادستان كل كشور- دكترعبدالحسين علي آبادي )
چنين راي داده اند:

مرجع :
مجموعه رويه قضائي كيهان            سال 1344             چاپ 1345
صفحه 118 تا صفحه 133

28