سامانه جستجو قوانین




رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
راي مورخه : 1328 - 15/12/1328

راي شعبه 4 ديوان عالي كشور
"اعتراض وكيل فرجامخواه برقرارفرجامخواسته وارداست زيرا فرجامخواه براي آزادكردن ورفع بازداشت ماشين چاپ ازناحيه وكيل بوده كه هرگونه اقدام قانوني كه لازم باشدبنمايدوحق وكالت درتوكيل غيرنيزداشته وبراي چنين وكيلي لازم نيست موكل اواختيارات اورابراي مراحل دادرسي طبق ماده 62قانون آئين دادرسي مدني قيدنمايدوصرف حق توكيل غيربه تنهائي كافي است كه وكيل مزبوردرتوكيل غيرهريك ازاختيارات مندرجه درماده 62را(از پژوهش وفرجام وامثال آن )كه لازم مي داندبه وكيل انتخابي خودبدهد:
بنابراين قرارفرجامخواسته صحيحاصادرنشده گسيخته مي شودورسيدگي مجددبه همان دادگاه صادركننده قراررجوع مي شود".
* سابقه *

كسي بطرفيت دادستان شهرستان ورئيس شهرباني يكي ازشهرستانهابه خواسته شصت هزارريال بهاي چاپخانه دردادگاه شهرستان اقامه دعوي كرده و توضيح داده كه مالك  چاپخانه مزبوراجازه تصرف واستيفاءمنعفت از چاپخانه رابه من داده ودرآذر1326چاپخانه به وسيله شهرباني توقيف گرديده واينك تقاضاي رسيدگي وحكم به رفع توقيف چاپخانه رادارم :
دادگاه شهرستان راي داده است كه چون دليل كافي برصحت دعوي مالكيت خواهان اقامه نشده وباعدم احرازمالكيت چاپخانه ازاموال بلاصاحب خواهد بود،حكم به بطلان دعوي صادرمي شود:)
ازاين راي وكيل خواهان پژوهش خواسته دادگاه استان خلاصتاراي داده است كه :
ملاك تقديم دادخواست پژوهش همان ابلاغ حكم موردشكايت به مشاراليه بوده درصورتي كه مشاراليه راخواهان كه وكيل مالك چاپخانه بوده وحق توكيل داشته به وكالت برگزيده ودروكالتنامه نامبرده حق پژوهش خواهي قيدنشده وحال آنكه برطبق ماده 62آئين دادرسي مدني تصريح حق پژوهش الزامي است بعلاوه طبق ماده 68همان قانون ابلاغ حكم به وكيلي كه حق دادرسي درمرحله بالاتري به اوتفويض نشده غيرمعتبراست بنابراين چون حكم ابلاغ قانوني نشده وشروع مدت پژوهش وقتي محقق مي شودكه ابلاغ حكم قانوني باشدتقديم دادخواست نامبرده بيموردبوده وردمي شود:
ازاين راي فرجامخواسته شده واعتراضات اين است كه خواهان بدوي بطور كلي حق رجوع به مقامات صالحه راداشته ويكي ازمقامات صالحه دادگاه است واختياراتي كه بموجب ماده 62بايدبه وكيل داده شودمخصوص وكيل دادگستري است وبرفرض اينكه وكالت كافي نباشدبايداخطاررفع نقص بعمل آيد.شعبه 4ديوان كشوردراين زمينه درتاريخ 15/12/28چنين راي داده است :

مرجع :كانون وكلا"مجله علمي ،حقوقي ،انتقادي
شهريور- مهرماه 1329                                 صفحه 47و48

26

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده