رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي شماره : 304030/11/1319

راي شعبه اول ديوان عالي كشور
"اشكال موثري كه درراي دادگاه استان بنظرمي رسداين است كه دادگاه باوجوداحرازسوءرفتاروسوءنيت فرجامخوانده نسبت به زنش تاحدخوف خطر جاني وتشخيص انطباق موردباماده 1130قانون مدني درخواست طلاق رابيمورد ديده است وازاين جهت حكم فرجامخواسته مخدوش وبه اتفاق آراءبموجب ماده 559 قانون آئين دادرسي مدني شكسته مي شودورسيدگي مجددبه شعبه ديگردادگاه استان ارجاع مي گردد."

* سابقه *

شوهري بعنوان عدم تمكين زن خوددادخواستي به دادگاه شهرستان تقديم داشته وصدورحكم تمكين اوراخواسته است درجريان رسيدگي وكيل خوانده دادخواست تقابل مي دهدوطلاق موكله خودرامي خواهدوتوضيح مي دهدكه چون ادامه زندگاني مشاراليهاباخواهان به واسطه سوءمعاشرت ورفتاروي وجهات ديگرممتنع است درخواست صدورحكم طلاق ومطالبه خسارت مي نمايد.
دادگاه شهرستان پس ازجريان هردودادخواست وبازجوئي به استدلال اينكه آنچه ازبيانات مطلعين محل مستفادمي شودآن است كه سوءرفتارشوهر براثركشف قاچاقي است كه برحسب اعلام پدرزن ازبرادرشوهربدست آمده و منتهي به تعقيب كيفري وصدورحكم محكوميت اوگرديده وبنابراين ادامه زناشوئي مشاراليهاخالي ازخطرنيست دعوي خواهان رابه تمكين زن مردود دانسته ونسبت به دعواي تقابل به خواسته طلاق هم طبق شق 1ماده 7قانون دادگاههاي شرع قرارارجاع بشرع صادركرده است .
شوهرازاين حكم وقراردرخواست رسيدگي پژوهشي كرده ودادگاه استان بشرح زيرراي مي دهد:
(اعتراضات پژوهشخواه ووكيل اوبشرح دادخواست ولوايح تقديمي و صورت مجلس بردادنامه پژوهشخواسته واردنيست چه آنكه برحسب مستفاد ازاظهارات مطلعين مبني برسوءرفتارپژوهشخواه باپژوهشخوانده مخصوصا اظهارات دونفرمطلعين به اينكه پژوهشخواه به آنهاگفته است (من بايدپدر زنم وزنم رانابودكنم منتظرم اورابه شهرستان ديگرببرم بعدازسه ماه جنازه اش رابراي پدرش بفرستم )مسلم مي داردبراي افشاءامرقاچاق طلائي كه پدرپژوهشخوانده ازبرادرپژوهشخواه نموده ومنتهي به محكوميت اوشده وبا ملاحظه اوضاع واحوالي كه افاده مي شودپژوهشخواه خالي ازسوءنيست نسبت به پژوهشخوانده نيست وبااستفاده ازاينكه پژوهشخوانده درمقام خطرجاني است بااين وصف موافق مادتين 1129و1130قانون مدني تمكين اوورفتن به منزل زوج موافقت باقانون نداشته وبالنتيجه تشخيص دادگاه بربطلان دعوي پژوهشخواه بموقع بوده وحكم پژوهشخواسته خالي ازاشكال واستوارمي گردد.
ليكن درقسمت قرارارجاع به شرع براي طلاق گذشته ازاينكه اعتراضات وكيل پژوهشخوانده دراين موردنسبت به موقعيت دادخواست پژوهش باتوجه به استدلال دادگاه شهرستان درقرارصادربي مورداست وبااعلام ردايرادوكيل نامبرده راي دادگاه دراين موردخالي ازخدشه نيست زيراتحقق قضيه ضررجاني صرفادليل نيست كه زوج رامحكوم به طلاق نمايدبلكه تكليف قضيه بشرحي كه در مادتين اشعاري بالاوسايرموادمربوطه مصرح است حق مطالبه تمكين واستحقاق زوجه درمدت زوجيت نسبت به نفقه است وموضوع مانحن فيه انطباق بامورد يك ماده 7قانون دادگاههاي شرع هم نداشته زيرانفس ادعاطلاق نبوده تابتوان موردراباماده استناديه دادگاه شهرستان منطبق دانست بنابراين قرار پژوهشخواسته راگسيخته وپژوهشخوانده رابه بطلان دعوي درمطالبه طلاق محكوم مي نمايد)
براثرفرجامخواهي وكيل زن شعبه يك  ديوان كشورپس ازرسيدگي درحكم شماره 4030مورخ 30/11/19چنين راي داده است :

مرجع :مجموعه حقوقي "ازنشريات اداره فني               صفحه 209و210
شنبه 31مرداد1321

26