رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ :12/4/76    پرونده كلاسه 29815575    شماره دادنامه 785

مرجع رسيدگي : شعبه 155 دادگاه عمومي تهران
خواهان : وزارت راه وترابري نشاني تهران فرصت بين سميه و طالقاني شماره 162 طبقه چهارم اداره كل حقوقي 
خوانده : سازمان تامين اجتماعي نشاني تهران آزادي وزارت كار و اموراجتماعي شماره 216 طبقه چهارم 
خواسته : ابطال اجرائيه شماره 48904/506مورخ 17/8/73 سازمان تامين اجتماعي 
راي دادگاه
خواسته وزارت راه وترابري بطرفيت سازمان تامين اجتماعي عبارت ازابطال اجرائيه شماره 48904 1756/8/73 صادره از سوي خوانده ميباشد كه در توضيح خواسته اعلام  داشته است كه سه فقره قرارداد در سال 1356 با كنسرسيوم خارجي كفراران  موريسون  كنودسون تحت عنوان قرارداد تجهيز ساختمان ،قرارداد خدمات خريد و قرارداد خدمات مهندسي منعقد شده تاپروژه آزاد را تهران  بندرامام خميني را انجام بدهد كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران كنسرسيوم از انجام تعهدات خود سرباززده و حتي ضمانت نامه موجود نيز كه به اعتبار ضمانت متقابل بانكهاي خارجي صادر شده بود بلاوصول مانده وازطرفي طبق قرارداد بيمه كارگران با سازمان تامين اجتماعي شركت مذكور بوده و متعهد بپرداخت حق بيمه كارگران بوده و هيچ قراردادي از جهت پرداخت حق بيمه كارگران بين وزارت راه و سازمان تامين اجتماعي منعقد نشده بنابراين تكليفي بپرداخت ندارد، خوانده در دفاع ضمن رد صلاحيت اين دادگاه اعلام داشته مطابق ماده 38 قانون تامين اجتماعي خواهان بعنوان واگذارنده كار مكلف بوده است در هنگام انعقاد قرارداد پيمانكاري پنج درصد از كل بهاي پيمان را در نزد خود نگهدارد تا در صورت مراجعه سازمان تامين اجتماعي مطالبات سازمان از محل پنج درصد مذكور تامين شود و بموجب تبصره ذيل ماده 38 نيز مي بايست مراتب فسخ ياخاتمه و تعليق قرارداد را به سازمان تامين اجتماعي اعلام و از محل 5% نگهداري شده و آخرين قسط نگهداري شده را به سازمان پرداخت نمايد اينك اولا" در خصوص ايراد عدم صلاحيت اين دادگاه نظربه اينكه به اعتقاد اين دادگاه مواد 93 و92 آئين نامه اجرائي قانون تامين اجتماعي مورد استناد خوانده ناظر به مواردي است كه اعتراض نسبت به عمليات اجرائي صورت گرفته باشد كه دراين حالت رسيدگي به كميسيون مربوطه محول ميگردد كه مورد مشابه آن نيز عينا" در ماده 229 آئين نامه اجراي مفاد اسنادرسمي لازم الاجراء مصوب سال 1355 نيز آورده شده است حال اينكه اعتراض خواهان نسبت به دستور اجراي اجرائيه و مخالفت آن با قانون ميباشد كه رسيدگي به آن مستلزم رسيدگي قضائي و در صلاحيت عام مراجع قضائي ميباشد لذا اين دادگاه با توجه به قانون تشكيل محاكم عمومي و انقلاب  خود را صالح به رسيدگي دانسته و برد ايراد اظهارنظر مينمايد ثانيا" در ماهيت دعوي نظريه اينكه درخصوص پرداخت بيمه كارگران موضوع طلب سازمان تامين اجتماعي از كنسرسيوم فوق الذكر خواهان هيچگونه تعهدي ننموده و تكليف ماده 1 آئين نامه اجرائي قانون الحاق يك تبصره به ماده 38 قانون تامين اجتماعي مصوب سال 1354 به كارفرمايان ناظر به موردي است كه پيمان خاتمه يافته و 5% مورد اشاره خوانده از آخرين قسط نگهداري شده باشد حال اينكه در خصوص پيمان منعقده بين خواهان و كنسرسيوم مذكور باتوجه به مدارك تقديمي خواهان كه مصون از هرگونه تعرض باقي مانده اساسا" پيمان مذكور به جهت پيروزي انقلاب اسلامي ايران و هم اجراي مفاد آن توسط پيمانكار بلااجراء مانده و صورت وضعيتي تنظيم نگرديده كه بر فرض مثال خواهان بتواند درصدي از آنرا نگهداري و تامين نمايد عليهذا به جهات فوق و به اعتقاد اين دادگاه موجبي جهت مسئول شناختن خواهان درپرداخت حق بيمه موردتعهد غير وجود نداشته ومالا"صدور اجرائيه عليه خواهان فاقد وجاهت قانوني تشخيص و حكم بطلان آن صادر و اعلام مينمايد راي صادره ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظردر محاكم تجديدنظر استان تهران ميباشد.
رئيس شعبه 155 دادگاه عمومي تهران  شريفي

41