رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي شماره 2 - 29/1/1374

هيات عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور(اصراري )
چون راي تجديدنظرخواسته پس از رفع نقايص مذكور در دادنامه شماره 14623/8/72 شعبه پنجم ديوان عالي كشور صادر گرديده لذا بنظراكثريت اعضاي هيات عمومي ، موضوع جنبه اصراري نداشته و پرونده جهت اقدام قانوني به شعبه مرقوم اعاده مي شود0
هيات عمومي ديوان عالي كشور(شعب حقوقي )

* سابقه *

راي اصراري حقوقي 13742
اصراري نبودن موضوع
شماره راي  : 292/1/1374
شماره پرونده : 137371
شماره جلسه : 13742

اختلاف نظر شعبه پنجم ديوان عالي كشور بادادگاه حقوقي علت طرح :
يك خرم آباد
 عدم قابليت طرح در هيات عمومي
موضوع :  اصراي نبودن
 قانون زمين شهري

در ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 29/1/1374 جلسه هيات عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور برياست حضرت آيت الله محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جنابان آقايان قضات شعب ديوان عاي كشور و نماينده جناب آقاي دادستان كل كشور تشكيل گرديد0
جلسه اب اعلام رياست ديوان عالي رسميت يافت 0 ابتدا دادنامه شماره 1716/12/1373 شعبه پنجم ديوان عالي كشور بتصدي جناب آقاي يوسف ايزديان رئيس و جناب آقا سيدمرتضي ابهري عضو معان بشرح زير طرح گرديد:
خلاصه جريان پرونده : آقاي كرم حسين منصوري دادخواست به طرفيت آقا يمحمدحسين والي زاده و اداره كل زمين شهري لرستان به خواسته تاييد تاريخ تنظيم قولنامه مورخ 25/3/1358 و صحت معامله به نسبت 700 مترمربع از اراضي پلاك 2091 به دادگاه حقوقي يك خرم آباد تقديم داشته است و توضيح داده خوانده رديف اول يك قطعه زمين از اراضي پلاك 2091 بخش يك خرم آباد به مساحت 700 مترمربع بموجب قولنامه عادي مورخه 17/3/58 را به آقايان ميرزارضاومحمود درويشي و علي جعفر و علي عباس محمدي فروخته و آنان طبق قولنامه 25/3/58 مورد خريداري را عينا" به اينجانب واگذار نموده اند چون در تاريخ 18/10/68 داخل محدوده شهر قرار گرفته طبق قانون زمين شهري و آئين نامه اجرائي مربوطه تقاضاي صدور حكم راكرده است 0
پس از ارجاع به شعبه دوم همان دادگاه و دعوت ازطرفين واستعلام از اداره ثبت اسناد و اينكه زمين در چه تاريخي داخل محدوده شده و استماع اظهارات خواده رديف اول به تاييد قولنامه 17/3/58 و زمين شهري اعلام داشته كه خوانده رديف 2 پاسخ داده اسناد عادي فاقد اعتبار مي باشد0 دادگاه حكم به :

صحت معامله نسبت به 700 مترمربع از اراضي پلاك 2091 اصلي بخش خرم آباد با حدود مشخصات مندرج در سند عادي صادر مي نمايد0
اداره كل زمين شهري (لرستان ) از دادنامه مربوطه تقاضاي تجديد نظر مي نمايد پس از ارسال پرونده در شعبه پنجم ديوان عالي كشور رسيدگي و بشرح راي شماره 623/245/8/1372:
اعتراض بر دادنامه تجديدنظرخواسته را وارد دانسته زيرا اولا" در موضوع تشكيل پرونده در مهلت قانوني براي دارندگان اسناد عادي كه قبل از5/4/58 مبهم بوده و توجه نشده ثانيا" چون طرفين (فروشنده ) هريك مدعي داشتن اسناد مالكيت مي باشند و وضع 700 متر از زمين مورد معامله باقيمانده از پلاك 2091 در پرونده روشن نيست و نياز به اخذ توضيحات از طرفين و معاينه محل يا تطبيق پرونده ثبتي دارد كه به احراز مالكيت آن و نحوه واگذاري زمين مشخص گردد راي صادر برخلاف موازين قانوني است نقض و به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك خرم آباد ارجاع مي شود0
پرونده پس از رسيدگي در شعبه اول دادگاه حقوقي يك خرم آبادبا اجراي قرار كارشناس و تطبيق با پرونده ثبتي وگزارش آقاي كارشناس قسمت خريداري از ملك محمدحسين والي زاده مي باشد اعلام و سپس زمين شهري استان لرستان به آن ايراداتي نموده كه با تكميل نظريه كار شناس و تهيه كروكي محل دادگاه در وقت فوق العاده تشكيل و مبادرت به صدور راي نموده :
مستندا" به تبصره ذيل ماده 7 قانون زمين شهري و راي 342/10/63 هيات عمومي ديوان عالي كشوربرتاييدقولنامه عادي مورخه 25/3/58 و صحت معامله به نسبت 700 مترمربع از اراضي پلاك 2091 اصلي بخش يك خرم آباد با مشخصات مندرج در سند عادي راي مي دهد0
اداره كل زمين شهري استان لرستان از دادنامه شماره 72/54صادره تقاضاي تجديدنظرنموده كه اولا" دادنامه مذكور مخالف تبصره ذيل ماده 7 قانون زمين شهري صادر و بر اساس اطلاعيه پيوست تجديدنظر خوانده در موعد مقرر تشكيل پرونده ننموده ثانيا" مخالف راي وحدت رويه 31 هيات عمومي ديوان عالي كشور مورخ 8/11/64 است تجديد نظر خوانده پاسخ داده كه تاريخ خريد زمين مورد نظر كه 25/3/58و نيز تا تاريخ 18/10/68 خارج از محدوده قانوني شهرخرم آباد بوده است و تا تارخي وحدت رويه كه اداره زمين شهري ملاك و به آن استناد مي نمايد چقدر فاصله دارد كه پس از ارسال پرونده ديوان عالي كشور ارجاع به اين شعبه گرديده است 0
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل است پس از قرائت گزارش تنظيمي  بررسي پرونده مشاوره نموده چنين اتخاذ تصميم مي نمايد0
نظر به اينه دادنامه شماره 72/54 مورخ 12/2/72 صادر از شعبه اول دادگاه حقوقي يك خرم آباد مستند به علل و اسبابي است كه حكم منقوض شعبه دوم همان دادگاه مبني بر آن بوده لذا مووضع اصراري تشخيص مي شود وبا عنايت به ماده 576 قانون آئين دادرسي مدني جهت طرح هيات محترم عمومي ارسال مي گردد0
شعبه پنجم ديوان عالي كشور
پس از قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده اكثريت عده حاضر در جلسه (45نفر از56 نفرعده حاضر) بشرح زير راي داده اند:

مرجع :
كتاب مذاكرات وآراءهيات عمومي ديوان عالي كشور،سال 1374 دفترمطالعات وتحقيقات ديوان عالي كشور، چاپ روزنامه رسمي كشور
75