رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

پرونده اصراري كلاسه : 13/2981ح
رديف : 67/54
راي شماره :104 14/9/1368

راي هيئت عمومي ديوانعال كشور(شعب حقوقي )
حكم تجديدنظر خواسته و استدلال دادگاه مخدوش است زيرا ادعاي مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم بر اثر ضربه مغزي و شكستگي استخوان جمجمه شهاب زندي در دادگاه كيفري مطرح و رسيدگي شده و دادگاه كيفري در حكم خود مقدار ديه را بر طبق قانون ديات معين نموده است بنابراين دعوي ضرر و زيان وارده به شخص مزبور بر اثر همين جرم تحت عنوان ديگري غير از ديه فاقد مجوز ميباشد و اگر تجديدنظرخواه در مورد كميت ديه اعتراضي داشته باشد بايداز طريق مراجع كيفري اقدام نمايد لذا حكم فرجامخواسته نقض ميشودوتجديد رسيدگي با رعايت ماده 576 قانون آئين دادرسي مدني بشعبه ديگر دادگاه حقوقي يك ساري محول است 0

* سابقه *
شماره فرجامي 1/2981                   رديف : 67/54 هيئت عمومي
تاريخ رسيدگي :

موضوع رسيدگي : تجديدنظرخواهي آقاي ذبيح الله گوران نسبت به دادنامه شماره 66/423شعبه دوم دادگاه حقوقي يك ساري درپرونده كلاسه 66/242
مرجع رسيدگي : شعبه سوم ديوانعالي كشور0
هيئت شعبه   : آقايان سيدجعفررئيسيان رئيس  علي خوشوقتي عضومعاون

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 26/12/63آقاي محسن زندي دادخواستي بطرفيت آقاي ذبيح الله گوران مبني بر مطالبه مبلغ "دوميليون ريال " بابت ضرر و زيان ناشي از جرم بدادگاههاي عمومي ساري تسليم و اظهار داشته خوانده با فرزندم تصادف كرد كه منجر بشكستگي شديد استخوانها و ضربه مغزي گرديده مدت سه سال تحت معالجه بوده ولي معالجات موثر واقع نشده از بابت ضرر و زيان و از باب تسبيب باستناد حكم شماره 63/418 دادگاه كيفري يك ساري تقاضاي صدور حكم محكوميت ويرا به پرداخت مبغ فوق دارم 0
خواهان در جلسه دادرسي افزوده است خوانده مجموعا" مبلغ "95هزار تومان " بابت ديه محكوم شده كه آنرا دريفات كرده ام ولي هزينه معالجه بيشتر از اين مبلغ بوده است مضافا" بر اينكه فرزندم دچار بيماري رواني شده و نگهدراي وي در آينده مستلزم تحمل هزينه هائي خواهد بود خوانده پاسخ داده با فرزند خواهان تصادف كردم به پرداخت مبلغي بعنوان ديه محكم شدم كه پرداخت شده و پس از اين جريان اقامه دعوي عليه من وجه قانوني ندارد و تقاضاي رد دعوي را مينمايد0
شعبه اول دادگاه عمومي بموجب دادنامه شماره 64/483 حكم بمحكوميت خوانده جمعا" بپرداخت مبلغ "600 هزارتومان " بر اساس نظركارشناس صادر مينمايد0
متعاقب فرجامخواهي خوانده شعبه 11 ديوانعالي كشوربا اين استدلال كه با وجود صدور حكم بپرداخت ديه و وصول آن مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم وجه شرعي و قانوني ندارد حكم صادره را مغاير با موازين قانوني تشخيص و با نقض آن رسيدگي مجدد را بشعبه ديگر دادگاه عمومي ساري ارجاع مينمايد0
شعبه اول دادگاه حقوقي يك در تاريخ 11/5/65 بلحاظ اينكه صدور حكم دادگاه كيفري بپرداخت ديه رافع مسئوليت مدني خوانده نسبت بصدور حكم محكوميت خوانده بپرداخت مبلغ 600 هزارريال بابت ضرر و زيان نشاي از جرم اظهارنظر نموده و پرونده جهت بررسي به اين شعبه ارجاع شده و بموجب دادنامه شماره 666/113/10/65 چنين راي داده شده است : با تصويب و اجراء قانون راجع بمجازات اسلامي قانون حدود و قصاص ، قانون مسئوليت مدني در حديكه باقوانين مذكور تعارض دارد منسوخه تلقي ميشود و مطالبه ضرر و زياني مادي مجوزي شرعي ندارد و با عدم تنفيذ نظريه پرونده جهت اقدام مقتضي به دادگاه ذيربط اعاده شده است و دادگاه با همان دلائل و مستندات مندرج در نظريه حكم محكوميت خوانده بپرداخت مبلغ فوق صادرنموده حكم دادگاه مورد اعتراض و تجديدنرخواهي خوانده قرار گرفته و پرونده مجددا" بديوانعالي كشور ارسال و شعبه سوم بموجب دادنامه شماره 732/213/10/66 اعتراض را وارد تشخيص و با همان استدلال مندرج در دادنامه قبلي خود راي صادره را نقض و رسيدگي را بشعبه ديگر دادگاه حقوقي يك ساري محول مينمايد0
پرونده پس از وصول بشعبه دوم دادگاه حقوقي يك ارجاع بكلاسه 66/321 بثبت ميرسد دادگاه در تاريخ 29/11/66 پس ازكسب نظرپايان رسيدگي را اعلام و خلاصه بشرح زير مبادرت بصدور راي مينمايد:
با توجه بمحتويات پرونده يكفري مقصر بودن خوانده محرز است و مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم مغايرتي با موازين شرعي وقانوني ندارد با توجه بمواد 7و10 قانون راجع بمجازات اسلامي ديه نوعي مجازات است و با ضرر و زيان ناشي از جرم تفاوت بسياردارد و طبق اصل اباحه مطالبه ضرر و زياننشاي از جرم چون شرعا" ممنوع نشده جايز و مباح ميباشد0
در اصل 171 قانون اساسي و ماده 54 قانون تعزيرات مطالبه ضرر و زيان جايز اعلام شده و در قانون مجازات اسلامي مطالبه ضرر و زيان نفي نگرديده و در مواد3و4و5 قانون مسئوليت مدني كه تا كنون نسخ نشده و بقوت خود باقي است جبران ضرر و زيان ناشي ازجرم پيش بيني شده و از نظر قانون مدني نيز هرگاه كسي سبب ورود خسارت بغيرشود بايد از عهده آن برآيد بنا بمراتب حكم بمحكوميت خوانده بپرداخت مبلغ 600 هزار ريال بابت خسارات وارده صادر مينمايد0
راي دادگاه مورد اعتراض و تجديدنظرخواهي خوانده قرار گرفته و پرونده بديوانعالي كشور ارسال شده است لوايح اعتراضيه هنگام شور قرائت ميشود0
بسمه تعالي : نظر باينكه راي ثانوي دادگاه پس از نقص مستند بعلل و اسبابي است كه حكم اولي مبتني بر آن بوده است موضوع اصراري تشخيص و مقرر ميدارد پرونده بتجويز ماده 576 قانون آئين دادرسي مدني براي طرح در هيئت عمومي بنظر رياست محترم ديوانعالي كشور برسد0
بتاريخ روز سه شنبه :14/9/1368 جلسه فوق العاده هيئت عمومي ديوانعالي كشور برياست حضرت آيت الله مرتضي مقتدايي رئيس ديوانعالي كشور و با حضور جناب آقاي علي اكبر عابدي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي ديوانعالي كشور بشرح ذيل تشكيل گرديده 0
شعبه اول : جنابان آقايان : بهروزصفرزاده ،حسين مفيدموحد، سيدعلي حاج سيدجوادي 0
شعبه سوم : جنابان آقايان : سيدجعفررئيسيان ،دكترعلي خوشوقتي 0
شعبه پنجم : جنابان آقايان : يوسف ايزديان ، سيدمحسن ستايش ، مرتضي ابهري 0
شعبه ششم : جنابان آقايان : اسفنديارغفاري ، محمدجوادفرقاني ، علي ناصرسيف 0
شعبه هفتم : جنابان آقايان : سيدعلي هاشمي الحسيني ، موسي سيف ميرحسيني
شعبه هشتم : جنابان آقايان : جوادحريرفروش ، مرتضي اشراقي ،حبيب الله عبداللهي 0
شعبه نهم : جنابان آقايان : احمدمحسني گرگاني ، سيدجعفرموسوي
شعبه دهم : جنابان آقايان : اسدالله رضواني ،علي معيني ، محمدعلي هاشمي

شماره فرجامي 1/2981               رديف :67/54 هيئت عمومي

شعبه سيزدهم : جنابان آقايان : محمود فهيمي ، ابوالفضل نخعي 0
شعبه چهاردهم : جنابان آقايان  :سيدرضاحسيني مرندي ،دكترمحمدعظيمي
شعبه پانزدهم : جناب آقاي رحمت الله سعيدي
شعبه هفدهم   : جناب آقاي غلامعلي خوشنويس اصل
شعبه هيجدهم  : جنابان آقايان : حسين شايگان ، حسن اذاني ،احمدرضائي
شعبه نوزدهم  : جنابان آقايان : سيدعبدالله رضائي ، محمدمهدي منشي زاده ، مجديد محسن زاده 
شعبه بيست ويكم : جنابان آقايان : سيدغني اردبيلي ، محمودهمتي ،فرامرز زماني سليمي 
شعبه بيست دوم : جنابان آقايان : عباس غروي نائيني ، حسين سليمي
شعبه بيست وسوم : جنابان آقايان : حسين آل ياسين ، عليرضارضائي نيا
شعبه بيست وچهارم : جنابان آقايان :علي اكبرميرفصيحي ،محمدحسين هاشمي محمدفصوري 0
شعبه بيست وپنجم :جنابان آقايان : ابوالفتح قطبي ، سيدرضاغزنيني هاشمي ، صلاح الدين فلسفي 
شعبه سي ام : جناب آقاي مرادعلي مدرس
شعبه سي سوم :

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده واستماع عقيده جناب آقاي علي اكبر عابدي نماينده دادستان كل كشورمبني بر: در پرونده : 67/54 هيئت عمومي ، نظردادسراي ديوانعالي كشور بشرح زير است : نظر ديوانعالي كشور مورد تاييد است مشاوره نموده و اكثريت قريب باتفاق بدين شرح راي داده اند0

مرجع : آرشيو دفتروكالت آقاي چگيني وكيل دادگستري
73