رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

پرونده اصراري كلاسه : 19/25/7697
رديف : 73/29
راي شماره : 32 - 17/8/1373

راي هيئت عمومي ديوانعالي كشور(شعب حقوقي )
 از توجه به قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك و اصلاح بعدي آن مصوب 31/4/1365 و قانون اصلاح مواد 1و2و3 قانون مزبور و الحاق موادي به آن مصوب 1370 كه من جمله بررسي تعيين وضع ثبتي اراضي كشاورزي و نسق هاي زراعتي و باغات اعم از شهري و غيرشهري و اراضي خارج از محدوده شهر و حريم آن راكه مورد خريداري و بهره برداري متصرفين و اشخاص تا تاريخ 1/1/1370 بوده است تجويز كرده ، بويژه بند 6 ماده 147 اصلاحي قانون اخير معلوم ميگردد، قانونگذار اعتبار اسناد عادي انتقال اراضي نسقي و كشاورزي را قابل رسيدگي دانسته و مقررات تبصره 2 ذيل ماده واحده قانون نحوه انتقال اراضي واگذاري بزارعين مشمول قوانين ومقررات اصلاحات ارضي مصوب 1351 بطور ضمني لغو و نسخ گرديده است لذا رسيدگي دادگاه باين قبيل اسناد عادي كه تا تاريخ 1/1/1370 تنظيم گرديده بلااشكال است و چون شعبه دوم دادگاه حقوقي يك شهرستان كرمانشاه سند عادي مورخ 10/2/53 تنظيمي فيمابين مورث تجديدنظر خواهان و آقاي حسن محبي را كه صحت صدور و اصالت آن مورد تصديق تجديدنظرخواهان قرارگرفته با وصف تحقق فك رهن موضوع سند رسمي شماره 2585196851108/3/51 معتبر و مملك تشخيص داده و تصرفات آقاي حسن محبي در قطعه زمين موضوع دعوي كه بر مبناي سند عادي مورخ 10/2/1353 صورت گرفته غاصبانه نبوده است و مندرجات سند مذكور هم تحقق عقد بيع را به نحو مذكور در ماده 339 قانون مدني افاده ميكند بنابمراتب مرقوم حكم تجديدنظرخواسته مشعربررد دعوي خلع يد و قلع بناء مباينتي با موازين قانوني و محتويات پرونده نداشته صحيح وبلااشكال تشخيص باكثريت آراء تاييد و ابرام ميگردد0

مرجع : آرشيو دفتروكالت آقاي چگيني وكيل دادگستري
73