رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

پرونده اصراري كلاسه : 16/22/8057 ح
رديف : 74/4
راي شماره : 2019/4/1374

راي هيئت عمومي ديوانعالي كشور(شعب حقوقي )
نظر به اينكه صدور حكم به پرداخت حق كسب يا پيشه يا تجارت فقط در موارد مذكور در ذيل ماده 15 و تبصره ذيل ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 تجويز گرديده و حكم به پرداخت آن درغير موارد منصوص فاقد توجيه قانوني است و در مانحن فيه به علت عدم پرداخت اجاره بها و اجرت المثل به صدور حكم تخليه مبادرت شده است كه با هيچ يك از موارد قانوني فوق الاشعار انطباق ندارد لذا بنا بمراتب مذكور به نظر كليه اعضاء هيئت عمومي ديوانعالي كشور حكم تجديدنظر خواسته به شماره 7176/3/73 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقي يك شهرستان كرج بلحاظ مخالفت با موازين قانوني نقض و پرونده در اجراي بند ج ماده 24 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به شعبه ديگر دادگاههاي عمومي شهرستان كرج كه سابقه اظهار عقيده قضائي ندارد ارجاع ميگردد0

مرجع : آرشيو دفتروكالت آقاي چگيني وكيل دادگستري
73