رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

پرونده اصراري كلاسه : 10/15/8350 ح
رديف : 74/25
راي شماره : 2329/8/1374

راي هيئت عمومي ديوانعالي كشور(شعب حقوقي )
قطع نظر از جهات استدلال شعبه 15 ديوانعالي كشور، با توجه به اينكه طبق ماده 492 قانون مدني عقد اجاره بمحض انقضاء مدت برطرف ميشود ومالكين رقبه مختلف فيهاتقاضاي تخليه نموده اند و در اينخصوص حكم خلع يد صادر و پرونده از اين حيث مفروغ عنه ميباشد، نظر به اينكه طبق ماده 502 قانون مدني اگر مستاجر در عين مستاجره بدون اذن موجر تعميراتي نمايد حق مطالبه قيمت آنرا نخواهد داشت و همچنين طبق مدلول ماده 503 قانون موصوف مستاجر بدون اجازه موجر در خانه يا زميني كه اجاره كرده حق وضع بنا يا غرس اشجارندارد، مضافا" در ذيل اجاره نامه رسمي مستند دعوي قيد گرديده مستاجر حق دسترنج ندارد لذا خواهان تقابل حق مطالبه دسترنج با بهاي اعياني را نداشته هيات عمومي شعب حقوقي ديوانعالي كشور با اكثريت آراء راي شعبه 15 ديوانعالي كشور را نتيجتا" تاييد و با نقض راي صادره از طرف شعبه دوم دادگاه حقوقي يك يزد پرنده را جهت رسيدگي به استناد بندج ماده 7 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها به شعبه ديگر دادگاه عمومي قائم مقام دادگاههاي حقوقي يك يزد ارجاع مينمايد تا دادگاه مرجوع اليه با توجه به استدلال هيات عمومي شعب حقوقي ديوانعالي كشور حكم مقتضي صادر نمايد0

مرجع : آرشيو دفتروكالت آقاي چگيني وكيل دادگستري
73