رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

پرونده اصراري كلاسه : 7/21/8489 ح
رديف : 74/29
راي شماره : 732/9/1374

راي هيئت عمومي ديوانعالي كشور(شعب حقوقي )
ماده 224 قانون مدني مقرر ميدراد: " الفاظ عقود محمول است بر معاني عرفيه " ، و كلمات و عبارات مذكور در قراردادهاي مستند دعوي از قبيل : " خريدار، فروشنده " ، تقبل مسئوليت كشف فسادتوسط فروشنده " كه با عنايت به مقررات "ضمان درك " در فصل بيع قانون مدني بوده ، عبارت بند الف شرط دوم باين شرح : " در ظرف مدت 000از تاريخ امضاء اين قولنامه در دفتر اسناد رسمي حاضر و تشريفات انجام معامله را كه عبارت از تنظيم سند رسمي و رد بقيه ثمن معامله است بجا آورند،" همچنين شرط ششم قرارداد باين عبارت : " پس از امضاء اين قولنامه هيچگونه ادعاي غبن از طرفين پذيرفته نخواهد بود" كلا" حاكي از قصد و نيت طرفين بوده و دلالت بر وقوع عقد بيع دارد و صرفا" تنظيم سند رسمي و رد بقيه ثمن معامله موكول بحضور در دفتر اسناد رسمي گرديده است 0
شرط دوم قرارداد نيز باين عبارت : " در ضمن عقد خارج و لازم خريدار و فروشنده متهد گرديدند" صرفا" ناظر به بندهاي الف تاه مذكور در ذيل اين شرط و بمنظور ملزم بودن طرفين بحضور در دفتر اسناد رسمي ظرف مهلت مقرر جهت تنظيم سند رسمي و امكان وصول وجه التزام در صورت فسخ قرارداد در مهلت بوده نه قيداصل قرارداد در ضمن عقد خارج و لازم ديگر كه قرينه اي بجهت تعهد بدوي تلقي گردد0
بنابراين استدلال و استنباط دادگاه خلاف عبارات و مندرجات صريح قراردادهاي مستند دعوي و ماده 224 قانوني مدني بوده و با تاييد راي شعبه 21 ديوانعالي كشور، دادنامه تجديدنظر خواسته باكثريت قريب باتفاق نقض و مستندا" به بند ج ماده 24 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب پرونده جهت رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه عمومي شهرستان آمل ارجاع ميگردد0

مرجع : آرشيو دفتروكالت آقاي چگيني وكيل دادگستري
73