رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

پرونده اصراري كلاسه : 15/6/8235ح
رديف : 74/30
راي شماره : 33 - 7/9/1374

راي هيئت عمومي ديوانعالي كشور(شعب حقوقي )
چون به موجب ماده يك قانون تجارت ، تاجر كسي است كه شغل معمولي خود را معاملات تجارتي قرار بدهد و ماده 2 قانون مرقوم خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول به قصد فروش را از جمله معاملات تجارتي تعداد كرده است و تشخيص اينكه عملي تجارتي است يانه ، تشخيص قانوني است و دفتر نماينده ولي فقيه دراستان گيلان وساير گواهان پرونده ، اشتغال آقاي محمدباقر مهيج را به فروش عمده كيف و چمدان در در جنب مسجد كاسه فروشان بازار رشت مورد تاييد قرار داده اند و حجم معاملات انجام شده توسط وي ، كه عمدتا" با فروشندگان چمدان و كيف بوده نامبرده را از شمول تعريف قانوني كسبه جزء موضوع ماده 19 قانون تجارت مصوب 1311 خارج مي سازد و ماده 15 قانون تجارت ، تخلف از مواد 6و11 آن قانون را موجب قانون مجازات كيفري دانسته نه زوال صفت تاجر، و بند 3 ماده 542 قانون فوق الذكر نيز نداشتن دفتر تجارتي را از موارد تقصير تاجر ورشكسته اعلام نموده لذا به نظر اكثريت اعضاي هيئت عمومي حقوقي ديوانعالي كشور راي مورد تقاضاي تجديدنظر نقض و پرونده در اجراي بندج ماده 7 قانون تجديد نظرآراء دادگاهها مصوب 72 براي رسدگي مجدد به يكي از شعب دادگاه هاي عمومي رشت كه سابقه رسيدگي نداشته باشد، ارجاع ميگردد0

مرجع : آرشيو دفتروكالت آقاي چگيني وكيل دادگستري

73