رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

پرونده اصراري كلاسه : 11/18/7579 ح
رديف : 75/16
راي شماره : 22 - 13/9/1375

راي هيات عمومي ديوانعالي كشور (شعب حقوقي )
دادنامه تجديدنظر خواسته بجهات زير مخدوش است زيرا:
اولا" بموجب بند 4 قرارداد شماره 105661/6/47 اراضي مورد دعوي بمدت سي سال بمنظور عمران و آبادي در اختياروتصرف تجديدنظرخواه قرار داده شده با قبول اين امر كه كليه هزينه هاي مربوطه اعم از تسطيح اراضي و تدارك زراعت و غيره از هر حيث بعهده آقاي سيد فخرالدين خالصي باشد و مستاجر مزبور متعهد شده پس از پايان مدت قرارداد يا حين الفسخ اراضي مورد نظر را با كليه مستحدثات موجود در آن تخليه و بدون هيچگونه ادعائي از بابت مخارجي كه متحمل شده تحويل متولي يا اداره اوقاف دهد0
ثانيا" پس از تصويب لايحه قانوني تجديد قرارداد و اجاره املاك و اموال موقوفه و تجديد انتخاب متوليان و امناء و نظار اماكن متبركه مذهبي و مساجد  مصوب سال 1358 شوراي انقلاب اسلامي و آئين نامه اجرائي آن متولي و اداره اوقاف با احراز تصرفات آقاي خالصي و اينكه تعهدات مندرج در قرارداد در سال 1347 بوسيله نامبرده بموقع اجراء درآمده اراضي مذكور را بمدت پنجسال از تاريخ 1/1/1359بمشاراليه يعني همان مستاجر اوليه واگذار كرده اند0
ثالثا" بر اساس شروط 2 و3 سند مورخ 1/1/59 ادامه تصرف و تجديدسند اجاره با مستاجرپيش بيني شده بهمين جهت ضمن نامه شماره 97736/7/64 تحت عنوان ابلاغ نظريه كارشناس رسمي دادگستري در خصوص ارزيابي اراضي مورد اجاره و بمنظور تجديداجاره از مستاجر دعوت شده و متعاقب آن بشرح نامه شماره 2710510/8/64 اخطار ده روز ديگري به مستاجر بعمل ميايد كه با توجه به محتويات پرونده معلوم ميگردد صدور نامه هاي مذكور مقارن ايامي بوده كه مستاجر از8/4/64 لغايت 17/11/64 در بازداشت بوده است و با اينوصف ابلاغ نامه هابه مستاجر موقوفه با وجود اينكه اداره اوقاف و متولي از بازداشت او آگاه بوده اند فاقد جنبه قانوني بوده است و به تبع آن اقدام متولي و اداره اوقاف بدادن ملك به اجاره آقاي قنبر خواجه كه نمايندگي او از جانب آقاي خالصي در اراضي مورد نظر بدلالت اوراق پرونده محرز و مسلم ميباشد بدون مبناي قانوني و موجب تضييع حقوق ثابته و قانوني مستاجر اوليه ميباشد.
رابعا" استناد تجديدنظرخواندگان به دو فقره اجاره نامه عادي تنظيمي فيمابين آقاي خالصي و مرحوم قنبر خواجه در سالهاي 1351و 1357 بيوجه و بلااثر است چه آنكه پس از فسخ قرارداد اوليه و انعقاد قرارداد رسمي جديد بشماره 49599 در اسفند ماده 1359كه از نظر تاريخ موخر از آنهاست قرارداد عادي مزبور فاقد اثر قانوني است خصوصا" اينكه مرحوم قنبر خواجه طبق نامه اي صريحا" اعتراف كرده كه اجاره نامه رسمي شماره 865966/11/64  مربوط به آقاي خالصي بوده و وي بنمايندگي مشاراليه سند مزبور را تنظيم و امضاء كرده و مستاجر واقعي آقاي خالصي است 0
بنا بمراتب فوق الاشعار راي مورد تقاضاي تجديدنظر بلحاظ مغايرت آن با مستندات دعوي و موازين قانوني مستندا" به بند (ج ) ماده 24 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب با اكثريت آراء نقض وتجديد رسيدگي بشعبه ديگر دادگاه عمومي شيراز محول ميشود0%

مرجع : آرشيو دفتروكالت آقاي پرويزچگيني وكيل دادگستري
73