رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ 23/5/72 پرونده كلاسه 72/67شماره دادنامه 1026102710281029

مرجع رسيدگي شعبه 80 دادگاه حقوقي 2 تهران
خواهانها: 1 مجتبي 2 فرهاد 3 ربابه شهرت همگي علي اكبري 4 شهربانو اصغري با وكالت آقاي جلال كارگربنشاني ...

خوانده : آقاي مصطفي علي اكبري بنشاني ...
خواسته :مطالبه عوايدحاصله از مغازه موروثي قوم به مبلغ 000/500 ريال خواهانها : 1 مجتبي 2 فرهاد 3 ربابه شهرت همگي علي اكبري 3شهربانواصغري با وكالت آقاي جلال كارگر
خوانده : آقاي محمدابراهيم اصغري بنشاني ...
خواسته : تجويز انتقال منافع
خواهان تقابل : محمدابراهيم اصغري
خواندگان تقابل : 1 فرهاد 2 مجتبي 3 ربابه شهرت همگي علي اكبري 4 شهربانو اصغري با وكالت جلال كارگر
خواسته تقابل : تخليه بعلت عدم پرداخت اجور و تغيير شغل
وارد ثالث : آقاي مصطفي علي اكبري باوكالت آقاي محسن رحمتي سرشت بنشاني ....
خواندگان ثالث : 1 مجتبي 2 فرهاد 3 ربابه شهرت همگي علي اكبري 4 شهربانو 5 محمد ابراهيم شهرت دو اصغري 

خواسته  ورود ثالث  صدور حكم به بطلان دعوي اصلي
گردشكار: خواهان دادخواستي بخواسته فوق بطرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت كلاسه فوق وجري تشريفات قانوني در وقت مقرر دادگاه بتصدي امضاءكنندگان زير تشكيل است و با توجه بمحتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زير صدور راي مي نمايد0
((راي دادگاه ))
خلاصه جريان پرونده از اين قرار است كه يك باب مغازه مورد دعوي بشرح اجاره نامه رسمي شماره 2222805/19/1326 تنظيمي در دفتر شماره 3 شميران با سلب حق انتقال منافع به غير جهت كسب تره بار فروشي از ناحيه مالكين وقت به آقاي علي اكبري به اجازه واگذار شده است كه در سنوات بعد برابر پاسخ واصله از اداره ثبت ( وارد شماره 21423/2/73) مالكين عين تماما"سهمي خود را به احداز شركاي خويش يعني آقاي محمدابراهيم اصغري واگذار نموده و در نتيجه نامبرده در حال حاضر مالك ششدانگ عين مورد اجاره تلقي ميشود سپس آقاي علي اكبرعلي اكبري (مستاجر) در زمان حيات خود به دليل كهولت و ناتواني اداره امور مغازه مورد اجاره را به احد ازفرزندان خويش بنام مصطفي علي اكبري ميسپارد و بعلاوه با هماهنگي با اتحاديه صنوف تره بار و كفاشي ظاهرا" در سال 1355 شغل خودراازفروش تره بار به كفاشي تغيير مي دهد سپس مشاراليه به حكايت دادنامه حصر وراثت شماره 26731/2/66 صادره از شعبه 82 حقوقي 2تهران درمورخه 22/10/62 فوت نموده و وراث حين الفوت آن مرحوم عبارت از ((1مصطفي 2فرهاد 3 مجتبي (پسران ) 4ربابه (دختر)شهرت همگي علي اكبري و5شهربانو اصغري (همسردائمي ) معرفي و تعيين شده اند مرحوم علي اكبري بموجب وصيتنامه رسمي شماره 1711857/1/61 تنظيمي در دفترخانه شماره 4 شميران فرزند خود بنام مصطفي علي اكبري را وصي بر ثلث قرار داده و سرقفلي و حقوق كسبي مغازه مورد اجاره را بعنوان ثلث تركه خود تعيين و مقرر نموده است كه بوسيله وصي و تحت نظارت استصوابي خانم شهربانو اصغري به مصارف منعكسه در وصيتنامه رسمي فوق الذكر برسد سپس بموجب نوشته عادي ديگري كه ذيل آن امضاي موصي ازناحيه احدازدفاتراسنادرسمي گواهي شده پيرووصيت نامه رسمي فوق الذكر چنين مقرر نموده كه چنانچه هزينه هاي ذكرشده در وصيتنامه بيشتر از ثلث تركه شود وصي شخصا" از مال خود بپردازد و اگر كمتر شود نسبت به مازادتاحد ثلث به نفع خود برداشت نمايد همچنين بموجب نوشته عادي ديگري موصي اقرار نموده كه كليه اجناس داخل مغازه متعلق به آقاي مصطفي علي اكبري است كه اين نوشته مورد انكار و ترديد قرار گرفته است برابر محتويات پرونده كلاسه شماره 67/1163 مطروحه در شعبه 110 مدني خاص تهران پس از طرح دعوي نسبت به تنفيذ وصيتنامه رسمي فوق الاشعاربرابردادنامه شماره 10122/2/68وصيتنامه مزبور تا ميزان ثلث تركه مورد تنفيذ قرار گرفته شده است وبرابر محتويات پرونده كلاسه شماره 68/220 مطروحه در شعبه 56 حقوقي 2 تهران با طرح دعوي تقسيم وفروش تركه بشرح دادنامه شماره 1565/6/9 ماترك مرحوم علي اكبرعلي اكبري عبارت از يك قطعه زمين كه اعياني آن در اثر سيل از بين رفته و سرقفلي مغازه مورد دعوي تشخيص داده شده و با اعلام غيرقابل تقسيم بودن آنها چون در اجاره نامه حق انتقال به غير از مستاجر سلب گرديده مغازه مورد نظر ازتركه خارج و حكم بر فروش زمين مورد بحث صادر شده است ضمنا" بنا به نظريه كارشناس ارزش سرقفلي مغازه بالغ بر48800000 ريال وارزش زمين مورد نظر عبارت از 25147500 ريال در نظر گرفته شده است . در تاريخ 6/3/69 تعدادي از ورثه مرحوم علي اكبري به اسامي مجتبي ، فرهاد ربابه و شهربانو بطرفيت احد از آنها بنام مصطفي علي اكبري در اين شعبه مبادرت به طرح دعوي مطالبه عوايد حاصله از مغازه مورد نظر از تاريخ فوت مورث خود يعني مورخه 23/10/63 تا روزصدور حكم نموده اند در تاريخ 12/3/70 خواهانهاي فوق مبادرت به طرح دعواي ديگري بطرفيت مالك عين مغازه مورد نظر يعني آقاي محمدابراهيم اصغري بخواسته تجويز انتقال منافع نموده اند كه دعوي مزبور به شعبه 65 حقوقي 2 تهران ارجاع گرديده در تاريخ 7/7/70 موجر يعني خوانده دعوي اخيرالذكر دعواي تقابلي بطرفيت خواهان ها در همان شعبه بخواسته تخليه بعلل 1 انقال به غير2 تغييرشغل 3 نپرداختن اجور طرح نموده است بديهي است دعوي مزبور چون تقابل نسبت به دعوي تعدادي از مستاجرين بوده بطرفيت احد از آنها يعني آقاي مصطفي علي اكبري كه در دعوي اصلي دخالتي نداشته طرح نشده است در تاريخ 10/7/70 آقاي مصطفي علي اكبري در شعبه مرقوم مبادرت بطرح دعوي ورود ثالث بطرفيت طرفين دعاوي اصلي و تقابل فوق الذكرنموده است و النهايه چون تمامي دعاوي موصوف ناشي از يك منشاء بوده اند بعلت اينكه سبق ارجاع با شعبه 80 حقوقي 2 بوده كليه پرونده هاي مطروحه در شعبه 65نيز به اين شعبه ارجاع شده است و اين دادگاه بمنظور تعيين عوايد حاصله از مغازه مورد اجاره با در نظرگرفتن ميزان ثلث تركه متوفي نظر احد از كارشناسان رسمي را جلب نموده كه كارشناس مرقوم پس از بررسيهاي لازمه مكرر اعلام نموده بعلت در دسترسي نبودن فاكتورهاي فروش امكان تعيين عوايد مغازه وجود ندارد و طرفين نيز با استحضار از نظريه كارشناسي فاكتورو دليلي كه حكايت ازميزان فروش مغازه و عوايد آن داشته باشدارائه ننموده اند لذا اين دادگاه صرفنظر از صحت و سقم اصالت سندابرازي از ناحيه آقاي مصطفي علي اكبري يعني مستندي كه طي آن مورت اقرار نموده كه اجناس مغازه به نامبرده تعلق دارد بعلت اينكه با توجه به نظريه كارشناس و مراتب فوق امكان تعيين ميزان عوايد مغازه مورد نظر وجود ندارد و چون تعيين عوايد مزبور فرع بر ارائه فاكتور فروش و دلايلي است كه كارشناس را در تعيين عوايد مساعدت نمايد واصحاب دعوي چنين دلايلي را اقامه نكرده اند به كيفيت مطروحه دعوي مطالبه عوايد مغازه مورد نظر را مسموع نمي داند قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام مينمايد و اما نسبت به دعوي تجويز انتقال منافع لازم به ذكر است كه با توجه بدادنامه صادره از شعبه 56 حقوقي 2 تهران طبق مندرجات دادنامه موصوف و از جمله نظريه كارشناسي موضوع آن دادنامه پس از جمع بهاي كل تركه و احتساب ثلث آن چنين احراز مي گردد كه ارزش حقوق كسب مغازه مورد دعوي از ثلث ماترك بيشتر است لذا بنابه مراتب و عنايت به راي صادره از شعبه 10 مدني خاص تهران حقوق متعددي در منافع مغازه موصوف اجتماع يافته اند كه عبارتند از 1 حقوق خواهانهاي دعوي فوق الذكر (بعنوان تعدادي از ورثه مرحوم علي اكبر علي اكبري ) 2 حقوق وارد ثالث يعني آقاي مصطفي علي اكبري (بعنوان واحد ديگر از وراث نامبرده فوق )3 حقوق راجع به ثلث تركه مرحوم علي اكبري ، لذا طرح دعوي تجويز انتقال منافع ششدانگ مغازه مزبور ميبايست از ناحيه خواهانهاي مرقوم به انضمام آقاي مصطفي علي اكبري اصالتا" و بعنوان وصي بر ثلث مذكور و ناظر استصوابي يعني از طرف تمامي دارنداگان حقوق مصوف بعمل آيد حال آنكه دادخواست دعوي اصلي با وجود آنكه سياق عباراتي حاكي از درخواست تجويز انتقال منافع كل و ششدانگ مورد اجاره ميباشد صرفا"از ناحيه تعدادي از مستاجرين طرح گرديده نه تمامي آنها كه با چنين كيفيتي دعوي مزبور مسموع نميباشد وبعلاوه بر فرض هم كه خواسته عبارت از تجويز انتقال منافع سهمي خواهانها بوده باشد در آن فرض نيز دعوي مطروحه غيرقابل استماع است چه مرحوم علي اكبري ثلث ماترك خودرا عبارت از حقوق كسبي مغازه مورد نظر قرار داده نه عوايد آن و ثلث تركه نيز در فرض بقاء حقوق مزبور نه قابل احتساب است و نه قابل خرج و صرف هزينه هاي مندرج در وصيتنامه بلكه احتساب ثلث موصوف آن مستلزم فروش كل حقوق مورد بحث يعني سرقفلي است و فروش سرقفلي هم با وجود سلب حق انتقال منافع مورد اجاره به غير امكان پذير نخواهد بود مگر باطرح دعوي تجويز انتقال منافع و دعوي مزبور نيز ميبايست نسبت به تمامي مورد اجاره مطرح گردد زيرا با توجه به مقررات ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 اعم از اينكه موجر شخصا" منافع مورد اجاره را خريداري نمايد يا اينكه مستاجر يا مستاجرين در فرجه قانوني نسبت به فروش آن اقدام نمايند وجه حاصله از فروش ميبايست با بهاء و ارزش بقيه ماترك جمع و ثلث آن احتساب و سپس از بهاي حاصله از فروش كسر گردد فقط در آن صورت است كه سهمي وراث از مازاد بر ثلث نسبت به حقوق كسبي مورد بحث مشخص خواهد شد لهذا قبل از فروش كل سرقفلي وانجام محاسبات فوق سهم خواهانهاي دعوي تجويز انتقال منافع مورد اجاره قابل محاسبه نبوده ونميتواند مورد حكم واقع شود بعلاوه بنا به جميع محتويات پرونده مورداجاره در حال حاضر تماما" در تصرف آقاي مصطفي علي اكبري است وخواهانهاي مزبور تصرفي نسبت به آن ندارند حال آنكه طبق مقررات ماده فوق الذكر دعوي تجويز انتقال منافع مورد اجاره ميبايست درشرايطي طرح گردد كه اگر موجر مايل به خريد سرقفلي در قبال تخليه گرديد مستاجر يا مستاجرين قادر به تخليه باشند در حاليكه بنابه مراتب درمانحن فيه خواهانهاي فوق الذكرفاقد چنين قدرتي ميباشد يعني بدين ترتيب از جميع جهات فوق چنين استنباط ميشود كه در مانحن فيه دعوي تجويز انتقال منافع صرفا"از ناحيه تمامي اشخاص ذينفع قابليت استماع خواهد داشت نه تعدادي از آنها لذا در اين زمينه نيز به كيفيت مطروحه قرار عدم استماع دعوي خواهانهاي مارالذكر راصادرو اعلام مينمايد و نسبت به دعوي تقابل (يعني تخليه مورد اجاره ) نيزقطع نظر از اينكه دعوي تخليه بعلت نپرداختن اجور  به لحاظ عدم رعايت تشريفات مقرره در بند 6 از ماده 12 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 و عدم صدور و ارسال اخطاريه به ترتيبي كه طرح شده است مسموع نميباشد و دعوي تخليه بعلت انتقال به غير نيزباتوجه به اينكه بنا به مجموع محتويات پرونده مرحوم علي اكبري بعلت كهولت وناتواني مورد اجاره را جهت ادامه كار خويش در اختيار فرزندش مصطفي علي اكبري قرار داده و انتقال به غيري صورت نگرفته است و در نتيجه دعوي مزبور نيز وارد و موجه نميباشداساسا" دعوي تخليه به علل موصوف و بعلت تغيير شغل با عنايت به مفادو مندرجات دادخواست تقابل كه خواسته آن با وجود خودداري خواهان از اشاره به سهمي خواندگان عبارت از صدور حكم بر تخليه نسبت به تمامي و ششدانگ مورد اجاره ميباشد چون به طرفيت تمامي مستاجرين يعني علاوه برخواندگان تقابل آقاي مصطفي علي اكبري اصالتا" و بعنوان وصي بر ثلث و بطرفيت ناظر استصوابي مربوطه طرح نشده است غير قابل استماع بوده لذا قرار عدم استماع آن را نيز صادر و اعلام مينمايد و بالاخره نسبت به دعوي ورود ثالث هم چون خواسته آن صرفا" رد دعاوي اصلي و تقابل ميباشد و طي دعوي مزبور خواسته ديگري مطرح نگرديده فلذا ورود در ماهيت آن مستلزم ورود درماهيت دعاوي اصلي و تقابل است و نظربه اينكه درخصوص ماهيت دعاوي مزبور مزبور اظهارنظري نشده بلكه صرفا" قرار عدم استماع آنها صادر گرديده است در شرايط حاضر تنها ورود به ماهيت دعوي وارد ثالث نيز ميسر نبوده و در نتيجه آن دعوي هم در شرايط فعلي مسموع نميباشد لذا قرار عدم استماع آنرا هم صادر و اعلام مينمايد اين راي ظرف مدت 20 روزازتاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه حقوقي يك تهران است 0
رئيس دادگاه  اعظمي

51