رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

پرونده كلاسه : 71/163/18

راي شعبه 18 ديوان عالي كشور
"باتوجه به اينكه حدودمساحت زمين درصلحنامه استنادي قيدگرديده است و آنچه كه بعدازتنظيم صلحنامه دربستررودخانه قرارگرفته چون بدون دخالت متداعيين بوده است ازاصل ملك كسرشده است وازطرف ديگرحدودمندرج در سندصلح وپرونده ثبتي مطابقت داردبنابه مراتب قرارصادره موجه نمي باشد ودرخصوص باقيمانده زمين دادگاه مي تواندتصميم قانوني اتخاذودرصورت ثبوت دعوي خواهان باكسرمقداري كه جزبستررودخانه وازمالكيت خواهان خارج گرديده است دعوي خواهان رامي توان پذيرفت ،لذامستندابه موادسه و پنج قانون تعيين مواردتجديدنظراحكام دادگاهها...قرارشماره ...نقض ..."مي گردد.(71/163/18)

* سابقه *
دراين پرونده خواسته الزام خوانده به انتقال ملك وخلع يد...مي باشد. خواهان اظهارداشته كه خوانده به موجب صلحنامه مورخه ...درمقام سپاس وبه منظورجبران قسمتي ازمخارج نگهداري وحمايت صادقانه وطاقت فرساي ناشي ازحضانت وقيمومت خودش توسط خواهان محدوده اي ازپلاك ثبتي ...به خواهان صلح وبخشش شرعي وواگذاري قطعي نموده است ...وحالاازانتقال امتناع مي كند.دادگاه چنين اظهارمي كندكه :
هرچندجريان ثبتي پلاك ...هنوزخاتمه نيافته وباعدم تحديدحدودرقبه مرقوم مالكيت مورث محقق ومسلم نيست وقطع نظرازاينكه طبق نظريه كارشناس مقداري ازپلاك مرقوم دربستروحريم رودخانه قرارگرفته وطبق ماده سه قانون توزيع عادلانه آب اين قسمت متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران مي باشدوقاعدتاسازمان آب نيزمي بايست طرف  دعوي قرارمي گرفت ،ولي با توجه به مجموع محتويات پرونده واظهارنظرآقايان كارشناسان ومندرجات صورتمجلس اجراي قرارهاي معانيه وتحقيق همانگونه كه وكيل خوانده دفاعا عنوان داشته ماهيت حقوقي قراردادمستنددعوي بيع نيست وقصدواقع طرفين از تنظيم آن انعقادعقدمبيع نبوده است ،چه اولاعقدبيع عبارت است ازتمليك عين به عوض معلوم كه درقراردادموضوع دعوي عوض مشخص نمي باشد،ثانياطبق ماده 339قانون مدني پس ازتوافق بايع ومشتري درمبيع وقيمت آن عقدبيع به ايجاب وقبول واقع مي شودكه درقضيه مانحن فيه بايع ومشتري مشخص نمي باشد، ثانياطبق ماده 339قانون مدني پس ازتوافق بايع ومشتري درمبيع وقيمت آن عقدبيع به ايجاب وقبول واقع مي شودكه درقضيه مانحن فيه بايع ومشتري مشخص نيست وايجاب وقبول هم منطبق باموازين قانوني وشرعي به عمل نيامده است .
ثالثاطبق ماده 342قانون يادشده مبيع بايستي معلوم باشددرحالي كه قرارداد موضوع دعوي موردمعامله مبهم است وكارشناسان منتخب دادگاه نيز نتوانسته اندميزان ومتراژدقيق آن راتعيين نمايند...ومعلوم ومعين نبودن مبيع طبق مواد216و361قانون مدني موجب بطلان وبي اعتباري قراردادمي باشد مضافااينكه مقدارنامعين ازپلاك  ...نيزحسب اعلام نماينده ادراه ثبت و كارشناسان دربستروحريم رودخانه قرارگرفته واين موضوع ابهام بيشتري را نسبت به آنچه كه درقراردادمورخ ...به عنوان موردمعامله ذكرگرديده فراهم نموده است .رابعاوكيل خواهان طي لايحه شماره ...متراژزمين موردمعامله راباابهام وترديديكهزارويكصدوده مترمربع تعيين نموده درحالي كه كارشناسان منتخب دادگاه متراژزمين رايكهزاروچهارصدمترمربع تعيين كرده اندوازكلمه مقداري درقراردادعرفاوعقلاتمام زمين ويابيشترازدوسوم آن متبادربه ذهن نمي گرددخصوصاكه ازنظرلغوي هم مقداري ازشي معين يعني كمتر ازنصف آن بنابه مراتب وباتوجه به اينكه وكيل خواهان ماهيت حقوقي قراردادرابيع تعيين نموده ودرعقدبيع هم بايستي مبيع مشخص ومعلوم باشدو چون كارشناسان منتخب دادگاه نيزنتوانسته اندمبيع راكاملامشخص نمايند ونظريه آقايان ...و...كه كل پلاك ...راموضوع قرارداددانسته اندبه لحاظ تغايرباقصدواراده طرفين وظاهرقراردادقابل متابعت نمي باشدووكيل خواهان نيزدليلي مبني برتعيين ميزان ومتراژدقيق آنچه موردمعامله قرار گرفته ارائه وابرازنداشته وادعاي وي مبني برتسليم وتحويل موردمعامله هم متكي به دليل نمي باشدچه شهودهمگي اداري گواهي نموده اندكه كل پلاك درتصرف خوانده ومرحوم پدرش بوده ومي باشد،بنابراين قراردادمنعقده مادام كه مبيع درموردمعامله آن مشخص نشودالزام آورنيست وآثاري برآن مترتب نمي باشدودرنتيجه بابي اعتباري قراردادوعدم لزوم آن مساله غصب وخلع يد نيزومنتفي است علي هذادعوي خواهان به كيفيت مطروحه قابل استماع نمي باشد قرارردآن صادرواعلام مي گردد."

مرجع :
كتاب علل نقض آراحقوقي درديوانعالي كشور      تاليف يدالله بازگير
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376                صفحه 48-50

43