رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

پرونده كلاسه : 72/324/12

راي شعبه 12 ديوان عالي كشور
"دادنامه تجديدنظرخواسته مخدوش مي باشد،زيراعلاوه برآنكه درسند عادي (بدون تاريخ )مستنددعوي تجديدنظرخواه به عنوان فروشنده تعيين شده است درذيل سندمزبورشخصي به نام الف فروشنده دوم باتصريح به اينكه هيچ گونه اعتراض حقي نداردامضانموده ،به علاوه تجديدنظرخواه ايرادنموده كه علاوه برخودش آقاي الف هم جزفروشندگان بوده وفروشنده دونفرمي باشندكه به اين ايرادرسيدگي نشده است وباتوجه به نحوه تنظيم سندضميمه دادخواست و اظهارات طرفين ضرورت دارداولا:دادگاه وضعيت وجريان ثبتي قطعه زمين موضوع سندعادي فوق الذكرراازاداره ثبت استعلام نمايد،ثانيا:گرچه به موجب ماده 19قانون اصلاحي اصلاحات ارضي ...ازماده واحده قانون نحوه انتقال اراضي واگذاري به زارعين مشمول قوانين ومقررات اصلاحات ارضي مصوب ديماه 1351محدوديتهايي براي اينگونه اراضي وصاحبان نسق درنظر گرفته شده ،لكن باتوجه به قانون مصوب 21/6/70راجع به اصلاح مواديك ودووسه قانون مصوب 31/4/65مربوط به اصلاح وحذف  موادي ازقانون ثبت اسنادو املاك  مصوب 1310كه منجمله براي تعيين وضع ثبتي اراضي كشاورزي ونسق هاي زراعي وباغات اعم ازشهري وغيرشهري وغيره كه موردبهره برداري متصرفين و اشخاص تاتاريخ 1/1/1370بوده وضع وتصويب گرديده معلوم مي گردد: قانونگذاراعتباراسنادعادي انتقال همچون سندفوق الذكرراكه تاريخ 1/1/1370تنظيم شده باشدقابل رسيدگي دانسته ومقررات تبصره 2ذيل ماده واحده مصوب ديماه 1351رانسبت به اين قبيل اسنادفسخ ضمني كرده است ،در هرحال اساسادرقضيه مانحن فيه هرچندابطال سندعادي مستنددعوي به سبب ممنوعيت ماده 19وتبصره 2ذيل ماده واحده فوق الذكرمورددرخواست خواهانهاقرارنگرفته وابطال سندجزخواسته آنان نمي باشدونتيجتاصدور حكم ابطال دردادنامه تجديدنظرخواسته كه آثارش بافسخ تفاوت داردفاقد وجاهت قانوني است مع الوصف چون رسيدگي به دعوي خواهانهاكه فسخ سند مي باشدمستلزم آن است كه سندعادي بدون تاريخ مستنددعوي موردرسيدگي قرار گيردورسيدگي به سندمزبورهم باتوجه به ماده 28قانون تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب سال 1358ايجاب مي نمايدكه دادگاه نسبت به تاريخ سندعادي فوق باتوجه به تاريخ چك مندرج درمتن اين سندوباپرسش ازبانك مربوطه تحقيق نمايند،ثالثا:وضعيت زمين موضوع دعوي راازاداره كشاورزي سئوال فرمايند رابعا:ازجهت اينكه زمين مزبورمعلوم مي شودكه مشمول قانون زمين شهري قرار گرفته ويابه هرعلتي توسط دولت تملك وتصرف گرديده ازاداره كل زمين شهري استعلام به عمل آيد...بنابه مراتب فوق دادنامه تجديدنظرخواسته به لحاظ نقص رسيدگي نقض مي شود..."(72/324/12)

* سابقه *
خواسته صدورراي برفسخ قولنامه است ،خواهان مدعي است كه خوانده يك قطعه زمين به اوفروخته است وثمن معامله رادريافت داشته ،لكن خوانده رسما مالك ملك موردمعامله نمي باشدوقولنامه هم مطابق موازين قانوني نبوده وغيرنافذاست وملك مزبورموردادعاي سازمان زمين شهري بوده وسازمان مزبورآن راتصرف  نموده وخوانده اين موضوع راكتمان نموده است ...دادگاه هم راي صادركرده است وبه لحاظاينكه زمين موردمعامله مزروعي ونسق كشاورزي زارعين ...بوده وطبق ماده 19قانون اصلاحات ارضي وتبصره ماده واحده قانون نحوه انتقال اراضي واگذاري به زارعين مصوب 1352معامله رانافذدانسته ، حكم به ابطال وفسخ معامله ومحكوميت خوانده به پرداخت ...ريال درحق خواهانهاصادركرده است .

مرجع :كتاب علل نقض آراحقوقي درديوان عالي كشور  تاليف يدالله بازگير
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376                صفحه 82-83

44