رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

پرونده كلاسه : 72/171/3

راي شعبه سوم ديوان عالي كشور
"اعتراض به دادنامه وارداست زيرا:
دادگاه به اين استدلال كه شرط مندرج درقسمت اخيرسندعادي 29/3/1360 طبق ماده 233قانون مدني باطل ودرعين حال موجب بطلان عقدبيع است عقدبيع موضوع سندمذكورراباطل تشخيص داده است كه اين استدلال صحيح نيست ،زيرا شرط مذكوردربنديك ماده 233قانون مدني كه باطل وموجب بطلان عقدشناخته شده آنچنان شرطي است كه مخالف مقتضاي ذات عقدباشددرصورتي كه به دلالت مندرجات سندعادي مورخ 29/3/60كه صحت صدوراصالت آن تاييدگرديده آقاي ...سه دانگ ازشش دانگ خانه سراويك درب دكان رافروخته است به عيالش بانو...درقبال مال المثني مبلغ سي هزارتومان وجه رايج كه تمامت ثمن را نقدادريافت كرده وبااين ترتيب باعنايت به ماده 339قانون مدني عقدبيع مقطوعاتحقق يافته است واماشرط مذكوردرسندمبني براينكه "...واين نوشته رابه عيال خوددادم كه بعدازفوت بنده حق تصرف دارد،اگربعدازفوت بنده عيالم باديگري ازدواج نموده حق اين دكان ،مال وسه دانگ خانه سرارا نداردوحق پسران ودختران مي باشدكه تصرف وبهره برداري نمايند..."شرط خلاف  مقتضاي عقدنيست زيرامنظورازشرط خلاف مقتضاي عقدمذكوردربنديك ماده 233قانون مدني كه باطل وموجب بطلان شناخته شده آن چنان شرطي است كه با آثاراقتضايي ذات عقدمخالف باشدوعلت بطلان اينگونه شرايط وبطلان عقدي كه چنين شرطي درمتن آن جعل گرديده تنافي وتعارضي است كه بين مدلول شرط و مدلول عقدوجوددارد،في المثل درعقدبيع كه برحسب اقتضاي ذات آن هم چنانكه دربند1ماده 362قانون مدني هم تصريح گرديده به مجردوقوع بيع مشترك مالك مبيع وبايع مالك ثمن مي شودشرطي اشتراط گرددكه بااين اشتراط اقتضايي ذات عقدبيع مخالف باشدمثل اينكه بايع برخريدارشرط كندكه مالك مبيع نشودكه درچنين صورتي باتحقق عقدمشتري مالك مبيع مي شودوباتحقق شرط مالك نمي شودوازاين روبه علت تعارضي كه درمدلول عقدومدلول شرط وجود داردوهريك ازعقدوشرط يكديگررانفي مي كنندنه عقدبيع فروشنده برخريدار شرط كنددرمدت معيني حق تصرف درمبيع رانداشته باشديادرمدت معين حق انتقال آن رابه ديگري نداشته باشدويادرشرط مخالف اقتضااطلاق عقد(مثلا شرط مخالف مواد280و281قانون مدني )شرط وعقدهردوصحيح هستندوموجب قانوني بربطلان آنهاوجودنداردخاصه اينكه وفق ماده 223قانون مدني اصل در عقودصحت است مگراينكه جهت فسادي واضح وآشكاردرعقدوجودداشته باشد، بنابه مراتب شرط راجع به حق تصرف خريدارپس ازفوت شوهربه صحت عقد اخلال نمي كند،وامااين شرط كه اگربعدازفوت فروشنده خريدارباديگري عقد ازدواج نمودحقي به دكان وخانه سرانداشته باشدباعنايت به اينكه طبق بند يك ماده 362قانون مدني به مجردوقوع عقدمبيع مشتري مالك مبيع وبايع مالك ثمن مي شودوطبق ماده 223قانون مدني وماده 357قانون آيين دادرسي مدني اصل بقامالكيت خريداراست وصرف  ازدواج زن پس ازفوت شوهرش موجب زوال مالكيت زن نسبت به مالي كه خريداري كرده نمي گردد،لذاشرط مذكوردرزمره شرايط خلاف قانون ونامشروعي است كه به حكم بند3ماده 232قانون مدني باطل است ،ولي مفسدعقدنيست مضافابه دلالت اوراق پرونده پس ازوقوع معامله فروشنده مبيع رابه تصرف خريدارداده واين معني بالحاظ ماده 245قانون مدني اسقاط عملي حق حاصل ازشرط مي باشدبنابه مراتب وباعنايت به مالكيت بانو...واينكه تصرفات مشاراليهادرسه دانگ ملك بااذن و رضايت فروشنده صورت گرفته ودرحكم غصب نيست دادنامه تجديدنظرخواسته خلاف موازين قانوني مواد233و232و362قانون مدني وماده 357قانون آيين دادرسي مدني صدوريافته به استنادبندب ماده 6قانون تعيين مواردتجديدنظر احكام دادگاههاونحوه رسيدگي آنهابه اكثريت آرانقض مي شودورسيدگي مجدد به شعبه ديگردادگاه حقوقي يك ...ارجاع مي گردد."

* سابقه *
دراين پرونده خواسته خلع يدازسه دانگ خانه است .وكيل خواهان اظهار داشته بانوي خوانده همسرموكل بوده كه ازيكديگرجداشده اند،ولي مشاراليها ازخلع يدازخانه ملكي موكل خودداري مي نمايدومدعي است كه درتاريخ 29/3/60 سه دانگ ازخانه سراتوسط موكل به وي منتقل شده كه اين ادعاواهي است ،زيرا خواهان وجهي بابت معامله ازمشاراليهادريافت نكرده ومعامله اي واقع نشده وبه فرض اينكه سندمورخه فوق داراي اعتبارباشددرآن تصريح بانوي خوانده بعدازفوت موكل حق تصرف خانه سرارادارد،لذاتصرفات فعلي وي در خانه وجه قانوني ندارد.خوانده پاسخ داده "خانه راخريداري كرده ام ودرآن سكونت دارم "وخواستاررددعوي شده است .
دادگاه بااحرازوقوع معامله وتوجه به اينكه واقعه طلاق درمستنددعوي پيش بيني نشده وشرط سلب حق ازخريداردرصورت ازدواج پس ازمرگ   بايع مغايرباقاعده تسليط بوده وباطل است به رددعوي مطروحه اظهارعقيده كرده كه شعبه ديوان نظرابرازي راتاييدننموده ودادگاه خلاصتابه شرح زيرراي صادر نموده است :
"درموردوقوع وصحت عقدبيع واحرازرضاي مشتري باوجودعدم امضاي ذيل قباله باتوجه به مندرجات آن واقراربايع به دريافت ثمن ودرموردقبض مبيع نيزبه قرينه ادامه تصرفات فعلي مشتري واستنادشخص خواهان به قباله مذكور وتاييدصحت مندرجات آن وقبول معامله ازسوي مشتري وازطريق ادامه تصرف و عدم تحويل كه يكي ازوجوه مختلف بروزوظهوررضاوقصدوانشادربيع است وكلا حكايت ازوقوع بيع قطعي داردوشرط مندرج نيزخلاف شرع وباطل ونيزمخالف صريح ماده 960قانون مدني بوده وباطل است ،ليكن به تعريف  ماده 332قانون مدني مفسدعقدنمي باشد،مضافاشرط باطله مذكورتحقق نيافته ،زيرابايع فوت نكرده ومشتري ازدواج ننموده وشرط طلاق نيزپيش بيني نگرديده تا بتوان بدان تمسك جست ،بنابراين مشتري درحدماده 30قانون مدني مستقردر ملك خودبوده وخلع يدازوي مخالف قاعده تسليط است ووجه قانوني ندارد، لذاحكم به رددعوي صادرمي گردد."
وكيل خواهان درخواست تجديدنظرنموده وشعبه ديوان به موجب دادنامه شماره 70/589/3به لحاظ اينكه شرط مندرج درسندعادي مدركيه خلاف مقتضاي عقدبوده بدون توجه به تذكرات آن شعبه صدوريافته مخدوش بوده ونقض گرديده است .
دادگاه بعدي باتوجه به مالكيت خواهان درخانه سراي موردبحث كه خوانده مدعي خريدارسه دانگ آن ازمشاراليه شده به لحاظ اينكه شرط مندرج در قسمت اخيرسندعادي مورخ 29/3/60طبق ماده 233قانون مدني باطل ودرعين حال موجب بطلان عقداست وعلي الاصول كسي كه باعقدفاسدمال راتصاحب كندمالك آن نخواهدشدوپس ازارسال اظهارنامه يداماني خوانده به يدعدواني تبديل و تصرفاتش درحكم غصب تلقي مي شود،لذاباردمدافعات خوانده حكم به خلع يدوي ازخانه سراي واقع در...صادرمي نمايد.خوانده درخواست تجديدنظرنموده و باتوجه به بازنشسته شدن قاضي صادركننده راي رئيس دستورداده است پرونده به ديوان عالي كشورارسال شود.

مرجع :كتاب علل نقض آراحقوقي درديوان عالي كشور  تاليف يدالله بازگير
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376               صفحه 101-102

44