رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

پرونده كلاسه : 71/389/22

راي شعبه 22 ديوان عالي كشور
"دادنامه صادره باهيچ يك ازمقررات شرعي وقانوني منطبق نيست ،خلع يد ملك غصبي وتحويل آن به مالك قانوني بدون قلع وقمع مستحدثات امكان پذير نبوده وتازماني كه بناهاي غيرمجازنيزقلع وقمع نگرديده تصرفات غاصبانه متجاوزادامه پيداكرده وخلع يدمحقق نگرديده ومجازبودن احداث بنااز ناحيه سايرمالكين برفرض صحت درمانحن فيه برعدم مشروعيت بناهاي احداثي توسط متجاوز(چه شريك وچه غيرشريك )نداشته ودرهرحال نامبرده فاقدوجهه قانوني است ،بنابه مراتب دادنامه صادره برخلاف شرع وقانون اعلام وضمن نقض آن رسيدگي مجددبه شعبه ديگرارجاع مي گردد."(71/389/22)

* سابقه *
راي دادگاه :
"نظربه اينكه خواهان مالك نيم سهم ازپلاك مذكوربوده وباطرح دعوي خلع يدحسب مستندات پيوست دادخواست حكم خلع يدمشاعي حقوق صاحبان و دارندگان حق اعياني است ومستنبط ازروح ماده 43قانون اجراي احكام قبل ازتقسيم وتراضي قلع مستحدثات مردوداست كه چون درمهلت مقرربدان اعتراض نشددادگاه باهمان استدلال مقررومندرج درنظريه صدورحكم نموده است ."

مرجع :كتاب علل نقض آراحقوقي درديوان عالي كشور   تاليف يداله بازگير
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376               صفحه 125-126
44