رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

پرونده كلاسه : 71/268/9

راي شعبه نهم ديوان عالي كشور
"برراي تجديدنظرخواسته اشكال وارداست زيرا ، اولا" علاوه برعدم رعايت اعمال ماده 8 اساسنامه شركت ...متذكرمي گرددكه ماده 108 قانون تجارت كه درراي اين شعبه مورداستنادقرارگرفته درمبحث دوم شركت بامسئوليت محدودمي باشدنه بخش 6 ازمبحث اول قانون تجارت مربوط به شركتهاي سهامي تابه زعم دادگاه ارتباطي به دعوي طرفين نداسته باشد، ثانياباتوجه به اينكه مفهوم جمله "روابط بين شركاتابع اساسنامه استكه درصدرماده 108 قانون تجارت آمده است "عام مي باشدوذيل آن ناظربه تقسيم سودوزيان است در جايي كه اساسنامه تعيين تكليف نكرده باشد بنابراين عموم صدرماده مزبور كليه روابط في مابي شركارادربرمي گيرد و رابطه مجمع عمومي شركت با دارندگان حق امضاكليه اسنادتعهدآورموضوع ماده 117 اساسنامه ناظربر صدر ماده 108 و عموم آن مي باشد،ثالثا" باعنايت به اينكه اساسنامه شركتها عمومابراي حفظ حقوق تمامي شركابه وجودآمده وموردحمايت وتاييدقانون نيزقرارگرفته نقش مهمي درتنظيم مديريت وادامه كارشركت وتعيين تكليف هنگام بروزاختلاف بين شركا داردوشركامي بايست طبق اساسنامه دقيقاعمل كنندوهرگونه اقدامي كه مغايرمندرجات آن باشدتخلف محسوب مي شود.اصولا ماده 17 اساسنامه مستقلاناظربه اين نكته است كه مجمع عمومي بايددارندگان حق امضاي كليه اوراق واسنادتعهدآوررامعين كنددرجلسه مورخ 15/9/67كه مديرعامل شركت مزبورتوسط هيات مديره انتخاب گرديده نه مجمع عمومي ، اين تخلف بين ازماده 17اساسنامه است وفاقد اعتبارقانوني است ونيزجلسه مورخ 18/2/68 مجمع عمومي فوق العاده شركت مبحوث عنه كه برمبناواساس صورتجلسه 15/9/67 تشكيل گرديده غيرقانوني است بنابه مراتب فوق الاشعار دادنامه شماره 261 دادگاه حقوقي يك مخدوش تشخيص ونقض مي گردد و رسيدگي مجدد به شعبه ديگردادگاه حقوقي يك  جهت اقدام شايسته ارجاع مي شود." (71/268/9)

* سابقه *
خواسته ،ابطال صورت جلسات مورخ 15/9/67هيات مديره ومورخ 18/2/68 مجمع عمومي فوق العاده شركت ...است .خواهان چنين توضيح داده است .
به استنادصورت جلسات 7/5/67و17/5/67مجمع عمومي فوق العاده شركت بدواموكل به عنوان احدازشركاواردشركت وسپس به عنوان مديرعامل انتخاب گرديده است چون به اعتبارماده 108ق .ت درباب شركتهاي بامسئوليت محدود تصريح گرديده كه روابط بين شركاتابع اساسنامه شركت مي باشدوموكل مغايرت وتناقض مفادصورتجلسه مورخ 15/9/67شركت راباماده 17اساسنامه متذكرگرديده وازتاييدآن استنكاف نموده است ،مع ذلك شركاي مديران شركت خوانده باعلم وآگاهي به موضوع مغايرت وتناقض مفادصورتجلسه مذكور بااساسنامه نسبت به ثبت صورتجلسه مذكورطي شماره ...اقدام به كوتاه كردن دست موكل ازشركت وسپس باانحلال شركت موجبات تضييع حقوق موكل را فراهم آوردند.علاوه براينكه مستندات مضبوط درپرونده ثبتي شركت دقيقا حاكي است كه برخلاف ماده 97ق .ت كه مديران شركت مكلف به تعيين روزنامه كثيرالاانتشارجهت درج آگهي هاي شركت بوده اندعلي رغم اين كه موكل نيزطي مكتوب مورخ ...وظايف قانوني شركارايادآوروازآنان باارسال دعوتنامه رسمي تشكيل اجلاس عمومي راخواستارگرديده مع هذامبادرت به تنظيم صورت مجلس مجمع عمومي فوق العاده به عنوان انحلال ياثبت تاريخ مقدم نموده اند كه براساس اصول متعارف تصميمات موخر(بعدازتاريخ 15/9/67)به دعوت مجمع عمومي فوق العاده به جهت باطل بودن تصميمات هيات مديره فاقد وجاهت قانوني بوده است ،لكن بدون رعايت وبرخلاف مواد8اساسنامه و97و 257لايحه اصلاحي قانون تجارت نسبت به اتخاذتصميم وتنظيم صورتمجلس مورخ 18/2/68وانحلال شركت اقدام نموده اندكه حقوق موكل ازبين رفته تقاضاي صدور حكم به ابطال مفادصورتجلسات مندرج درستون خواسته رادارم .
نظريه دادگاه :
"عمده ايرادوكيل خواهان اين است كه صورتجلسه مورخ 15/9/67درحالي كه تشكيل آن به وسيله هيات مديره بوده كه موكل وي آن رانپذيرفته وايراد ديگروي به عدم تعيين روزنامه مخصوص براي درج آگهي هاي شركت بوده است ايرادات مذكورهيچ يك موثردرمقام نيستندزيراباتعريفي كه درماده 94 قانون تجارت ازنوع شركت شده مواد106و107و111قانون تجارت متضمن مقررات ورعايت مقررات قانون تجارت واساسنامه به رعايت ]احوال [ اشخاص خارج ازشركت توضيح شده اندوگرنه قيدجله هيات مديره شركت يامجمع عادي وفوق العاده درحالس كه شركت كنندگان درجلسه اكثريت عادي (دونفر ازسه نفر)واكثريت سرمايه اي (سه چهارم سرمايه )رادارابوده اندوبا توضيحي كه مديرتصفيه كه خودازموسسين وصاحب سهم الشركه اصلي بوده توضيح داده كه عزل خواهان ازسمت مديرعاملي شركت به رعايت حال شركت بوده مغايرتي كه قانون يااساسنامه موردتجاوزقرارگرفته كه موردابطال تصميم دادگاه باشدبه نظردادگاه وجودنداردزيراعدم تعيين روزنامه براي نشر آگهي اصولاموردشركت واقع نشده به اضافه اينكه درعمل كليه تصميمات متخذه درروزنامه رسمي منتشرشده وتصميم انحلال شركت نيزواجدشرايط لازم قانوني واصول اساسنامه بوده است لذانظردادگاه به رددادخواست خواهان اعلان مي گردد."

مرجع :كتاب علل نقض آراحقوقي درديوان عالي كشور   تاليف يداله بازگير
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376              صفحه 217-219

46