رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

پرونده كلاسه : 70/566/8

راي شعبه هشتم ديوان عالي كشور
"اعتراض ...واردبوده ومالاموثردرفسخ آن به نظرمي رسد،زيراوجوه در سندمورخ 6/11/63ازجمله مبلغ يك  ميليون ريال ملحوظ نظردادگاه ازبابت حق الوكاله تجديدنظرخوانده ضمن تاييدامورانجام شده ازناحيه وي وبه عنوان تصفيه كامل حساب ومحاسبه وتراضي گرديده است .بنابراين تلقي مبلغ فوق - الذكر از باب وجه دستي ولحاظ آن مجردا از مفاد مستند مزبوركه درمقام تصفيه حساب تنظيم گرديده صحيح نبوده  و مغايرموازين قانوني وقضايي است ، بنابه مراتب اقتضاداشت دادگاه باالتفات به مدلول سندمذكور چنانچه از جانب تجديدنظرخوانده درمحدوده وكالت موردنظراعمالي انجام گرديده و حق الزحمه آن محاسبه وتصفيه نگرديده موردرسيدگي وضمن توصيف اعمال مزبور حق الزحمه مشخص وحسب الموردتصميم مقتضي اتخاذگردد،علي هذاراي تجديد نظرخواسته به لحاظ  مراتب مارالذكرمخدوش تشخيص ...ونقض ..." مي گردد. (70/566/8)

* سابقه *
دراين پرونده خواسته مطالبه ...ريال خسارات ازبابت طلب و حق الوكاله مي باشد.خواهان توضيح داده است كه خوانده درتاريخ 23/4/58 ازكشورخارج گرديدچون اقامت وي به طول انجاميدكارمندان وكارگران شركت و كارخانه تابلوسازي آن ]كه [مديريت عامل آن باخوانده بود...به حال تعطيل درآمدخوانده درخلال دوري ازكشوربااستفاده ازوكالتنامه رسمي شماره ... ومندرجات 16فقره نامه هاي ارسالي ازخارج نسبت به نگهداري ومراقبت از مايملك خوددرايران ازمن تقاضاي كمك نمودمن هم باقبول اين تقاضامدت پنج سال درحفظ ونگهداري اين اموال كه بالغ برسي ميليون تومان مي گرديد مواجه ودست وپازدم .خوانده دعوي درمراجعت به كشورباتحويل گرفتن كليد مستغلات ولوازم صورت حسابهاي پنجساله راموردتاييدقرارداد.پرداخت ديون وحق الوكاله دوران 5 ساله موكول به گشايش درامورمالي خودنمود. متاسفانه تاكنون علي رغم ارسال اظهارنامه ازپرداخت دين خودامساك نموده است .
دادگاه پس ازجري تشريفات قانوني بهش رح ذيل مبادرت به صدورراي نموده است :
"ازجهت تعيين اجرت خواهان نسبت به انجام كارهاي مربوطه به خوانده قرارارجاع امربه كارشناس صادروكارشناس منتخب ميزان اجرت خواهان را ماهانه هفتادهزارريال وبراي كل مدت چهارميليون ودويست هزارريال تعيين كرده است كه خوانده ضمن پذيرش نظريه كارشناس اظهارداشته كه به موجب نامه ...نماينده دادستان انقلاب ازتاريخ 10/4/61خواهان هيچ گونه دخالتي دراموال ايشان نداشته است .بنابراين اجرت ايشان ازتاريخ 1/4/58 تا تاريخ 10/4/61مجموعابه مدت سه سال ودوروزكه براساس نظريه كارشناس مبلغ 2543000ريال مي گرددكه چون به موجب سندشماره 59 مبلغ 1700000ريال بدهي خواهان به ايشان مي باشدوبه علاوه به موجب سندحسابداري ...مبلغ 1649551ريال نيزازشركت دريافت نموده كه به حساب بدهكارايشان منظور شده ومجموع اين دورقم مبلغي درحدود3349551ريال بدهكارمي شود،لذاباكسر اجرت استحقاق خواهان مشاراليه بازهم مبلغ 806551ريال بدهكارخواهدبود. خواهان برابرلايحه تقديمي به ادعاي خوانده پاسخ داده ،دادگاه بابررسي محتويات پرونده نظربه اظهارنظركارشناس واينكه درموردسند59 مبلغ 700000ريال بات حق المشاوره شركت به خواهان پرداخت شده وارتباطي به خوانده نداشته ودرموردسندحسابداري شماره ...نيزمبلغ پرداخت شده از حساب شركت بوده وارتباطي به خوانده ندارد.به اين ترتيب ازدوفقره سند مذكورتنهامبلغ يك ميليون ريال مندرج درسندشماره 59 كه ازطرف خوانده به عنوان وجه دستي دراختيارخواهان قرارگرفته قابل محاسبه است وباكسر مبلغ مزبورباالتفات به نظريه كارشناس حكم برمحكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 3200000ريال بابت اجرت كارهاي انجام شده موضوع وكالتنامه صادرمي شودو ادعا نسبت به مازاد مورد حكم به علت فقددليل محكوم به بطلان است ."

مرجع :كتاب علل نقض آراحقوقي درديوان عالي كشور   تاليف يداله بازگير
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376               صفحه 237-238

46